- إغناطیوس أفریم الثاني، بطريرك أنطاكية ورئيس الكنیسة السریانیة الأرثودكسیة، سوریا
- نجیب غضبیان، مستشار وزیر الخارجیة والمغتربین، سوریا
- زوزان علوش، منصة دیفاكتو للحوار، سوریا
- باتريك هايني، مستشار في مركز الحوار الإنساني
جمعت هذا الحوار السياساتي ثلاثة أصوات سورية مختلفة تمامًا: مستشار رسمي لوزارة الخارجية السورية الجديدة، وناشط كردي متجذر في الإدارة الذاتية في الشمال الشرقي، وبطريرك السريان الأرثوذكس، وأدار المناقشة خبير في حل النزاعات. في ظل انتهاء سوريا من حوالي عشرة أشهر من المرحلة الانتقالية بعد الأسد، تناولت المناقشة كيفية إعادة بناء الدولة، وإدارة تنوعها، والتعامل مع الديناميات الإقليمية والدولية بعد صراع طويل ووحشي. ما ظهر من النقاش هو تقارب حذر، وأحيانًا هش، حول ثلاثة ركائز: الحفاظ على الدولة مع تغيير النظام، وتبني اللامركزية كضرورة براغماتية، والاستثمار في سياسة المواطنة الشاملة والمصالحة بدلاً من الحماية الطائفية.
من ”صراع متجمد“ إلى انتقال ”ثوري“
افتتح الميسر، باتريك هيني، المناقشة بمقارنة الأجواء ”المحبطة“ التي سادت حلقة النقاش في العام الماضي، عندما كان يُنظر إلى سوريا على أنها صراع متجمد بلا أفق واضح، باللحظة الراهنة التي وصفها بأنها ”تغيير ثوري هيكلي“. وبحسب تصوره، فإن ”الثورة“ لم تكن مجرد حركة احتجاجية، بل كانت تفكيكاً حرفياً لهيكل الدولة الاستبدادية ومحاولة لبناء شيء جديد مكانه. وقد تم تقديم سقوط نظام الأسد على أنه نقطة تحول: سوريا في ”مرحلة ولادة“، بعد حوالي عشرة أشهر من النظام الجديد، مع انتصار عسكري ثوري في ديسمبر كنقطة تحول.
لكن هيني أشار منذ البداية إلى وجود توتر لم يتم حله: فالفوز العسكري لـ”الفصائل الثورية“ ساعد في إحداث انهيار النظام، ولكنه ساعد أيضاً، على الأقل جزئياً، في انهيار جهاز الدولة. لذا، فإن السؤال المباشر الذي طرحه على نجيب الغضبان ليس سؤالاً يتعلق بالنصر، بل سؤالاً يتعلق بالمؤسسات: هل يمكن لقيادة ثورية ذات خبرة إدارية محدودة أن تحافظ على مؤسسات الدولة وتصلحها وتعيد توظيفها بدلاً من أن تشرف على تفككها؟
هذا التأطير مهم. فهو يرفض ضمناً نقيضين: الارتداد الحنيني إلى النظام الذي كان سائداً قبل عام 2011، والقبول المطلق بانهيار الدولة. لكنه يخاطر أيضاً بالتقليل من شأن مدى تأثير الحرب والتفكك والتدخلات الخارجية في تآكل أسس الدولة السورية على مدى أربعة عشر عاماً.
أصر نجيب الغضبان، المتحدث بصفته أكاديمياً وشخصية معارضة منذ فترة طويلة ويشغل الآن منصب مستشار وزارة الخارجية الجديدة، على أن ما حدث هو ”تغيير عميق وشامل“ كانت تكلفته البشرية والمادية هائلة. وذكّر بأن العديد من أعضاء المعارضة كانوا مصممين منذ البداية على تغيير النظام، وليس تدمير الدولة، آخذاً تجربة العراق كمثال تحذيري. في قراءته للأحداث، كان نظام الأسد نفسه هو الذي دمر بشكل منهجي مؤسسات الدولة والتماسك الاجتماعي، وحوّل سوريا إلى مشهد مدمّر: ما يقرب من مليون قتيل، ونصف السكان نازحين، والبنية التحتية محطمة، وتسعون في المائة من السوريين تحت خط الفقر، وملايين الأطفال محرومين من حقوقهم الأساسية.
في ظل هذه الخلفية، اعتبر أن الأمن والاستقرار هما الأولوية الأولى للحكومة الجديدة، وأشاد بالقيادة العسكرية التي قادت المرحلة الأخيرة من التغيير لجهودها في الحد من إراقة الدماء. وربط بين احتمالات نجاح الانتقال إلى السلطة والطابع غير العنيف نسبياً للمرحلة الأخيرة من التغيير، موضحاً أن التغيير الأقل عنفاً يزيد عموماً من فرص توطيد الحكم. وهذه رؤية عامة معقولة مستمدة من الأدبيات المقارنة حول التحولات، وإن كانت ربما تقلل من شأن عمق العنف السابق والندوب الاجتماعية التي خلفها.
سلط الغضبان الضوء على ثلاثة تحديات أمنية عاجلة. أولاً، التهديد المستمر من تنظيم داعش، القادر على شن هجمات مذهلة يمكن أن تعيد إشعال التوترات الطائفية وتقوض التعايش الهش. ثانياً، الحدود المليئة بالثغرات وإرث سوريا كـ”دولة مخدرات“، حيث اعتمد النظام السابق على تهريب المخدرات كمصدر رئيسي للدخل. ثالثاً، التحدي الشامل المتمثل في بناء دولة جديدة قائمة على المواطنة والمساواة أمام القانون والإدارة المتطورة للتنوع. وهنا أقر بصعوبة تحقيق التوازن بين السلام المدني والعدالة الانتقالية. وقد تعرضت السلطات الجديدة لانتقادات بسبب إعطاءها الأولوية للعلاقات الخارجية المستقرة على حساب المساءلة الداخلية، والدخول في تسويات مع شخصيات يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها متواطئة في جرائم النظام. بالنسبة لكثير من السوريين، من الصعب قبول مثل هذه التنازلات أخلاقياً وسياسياً.
وهنا تبرز معضلة أساسية: نادراً ما تسمح التحولات من الاستبداد العنيف بتسلسل واضح من ”الأمن أولاً، والعدالة لاحقاً“. إن تأخير العدالة يمكن أن يضر بشرعية المؤسسات الجديدة، ومتابعتها بشكل عدواني للغاية يمكن أن يزعزع استقرار النظام الهش. أدرك الغضبان ذلك، لكن الجلسة لم تقدم خارطة طريق واضحة لحل هذا التوتر.
شمال شرق سوريا والإدارة الذاتية وسياسة اللامركزية
بدأت زوزان علوش، متحدثة من منظور شمال شرق سوريا والتجربة الكردية، بالاعتراض على اقتراح الميسر بأن قوات سوريا الديمقراطية (SDF) لم تشارك في ”تحرير“ سوريا. وأصرت على أن قوات سوريا الديمقراطية لعبت دوراً محورياً في تحرير شمال شرق سوريا من نظام الأسد منذ عام 2013 وتحرير أجزاء كبيرة من البلاد من داعش، مما أدى إلى تحرير ما يقرب من ثلث أراضي سوريا من ”حكم الأمن البعثي“ وسيطرة الجهاديين. وقامت زوزان بإعادة صياغة التحرير باعتباره عملية جماعية بامتياز: حيث مارست الجالية في الخارج ضغوطاً على وزارات الخارجية للدول، ومارست المجتمعات المحلية مقاومتها، وقامت الفصائل المسلحة بتحرير الأراضي في شمال غرب البلاد والطريق المؤدي إلى دمشق.
وفيما يتعلق بالمفاوضات مع دمشق، وصفت علوش العملية بالطويلة والصعبة بين طرفين عانيا من 13 عاماً من القطيعة السياسية والاجتماعية، بالإضافة إلى التهميش الهيكلي الموجود مسبقاً للمجتمعات المحلية في شمال شرق البلاد. على الرغم من ذلك، سلطت الضوء على تحول إيجابي مهم: ترى قيادات دمشق والشمال الشرقي الآن الحوار كأداة رئيسية لإدارة الصراع والتنوع، بدلاً من العنف. وقدمت اتفاقية 10 مارس كعلامة فارقة تاريخية لشمال شرق سوريا وللمكون الكردي، مما رفع من مكانة قوات سوريا الديمقراطية كشريك رئيسي في بناء سوريا جديدة وتكريس المبادئ المشتركة مثل وحدة الأراضي.
تمثلت مساهمتُها الفكرية الأساسية في الدفاع الصريح عن اللامركزية كحل وطني وليس كمطلب عرقي. وباستخدام أمثلة سورية ومراجع مقارنة (إسبانيا، وبشكل ضمني إقليم كردستان العراق)، جادلت بأن اللامركزية الحقيقية هي الطريقة الواقعية الوحيدة لإعادة دمج بلد تطورت فيه كلّ منطقة – الجنوب والشمال الغربي والشمال الشرقي والمناطق الساحلية – مسارها السياسي والاجتماعي الخاص. وأشارت إلى أن الأشخاص الذين مارسوا السلطات المحلية وطوروا المؤسسات المحلية لمدة ثلاثة عشر عاماً لن يتخلوا عنها طواعية لصالح عاصمة شديدة المركزية. في رأيها، فإن نظام اللامركزية المرن والذكي هو السبيل الوحيد للتوفيق بين الوحدة والتنوع، والتقارب والفعالية في الحكم.
كان حجة علوش هنا براغماتية ومعيارية في آن واحد. براغماتية، لأنها اعترفت بالتجزئة الفعلية للسلطة وسعت إلى توجيهها نحو هيكل مستقر وقائم على أسس قانونية؛ ومعيارية، لأنها ربطت اللامركزية بالمشاركة الديمقراطية، والمساواة بين الجنسين في الحكم، وإدماج الأقليات بشكل جوهري. وانتقدت العملية الانتخابية الجديدة لإنتاجها ست نساء فقط على المستوى الوطني، مؤكدة على ضرورة وجود كوتا في هذه المرحلة لضمان الحد الأدنى من تمثيل النساء. كما أصرت على الاعتراف بالهوية الكردية وتصحيح الظلم التاريخي، رافضة في الوقت نفسه ”أولمبياد الضحايا“ التنافسية: فقد عانى جميع السوريين، لكن بعضهم حُرموا حتى من وضعهم القانوني الأساسي كمواطنين، في إشارة إلى الأكراد.
كما أبدت علوش تفاؤلاً نسبياً بشأن البيئة الدولية والإقليمية. وأشارت إلى الدعم القوي لعملية التفاوض من جانب الولايات المتحدة وفرنسا وأطراف أخرى، وشددت على ضرورة إشراك تركيا وإيران والأردن في هيكل تسوية أوسع نطاقاً نظراً لقرب حدودها وتورطها العميق. وفي الوقت نفسه، كان هناك توتر خفي بين تأكيدها على الدور المحلي واعترافها بأن الرعاية الدولية لا تزال ضرورية لأي تسوية مستدامة.
التنوع والأقليات وأخلاقيات المصالحة
قدم البطريرك إغناطيوس أفريم الثاني نهجاً مختلفاً: نهج زعيم ديني يصر على التحدث ”ليس فقط نيابة عن الأقليات“ بل بصفته سورياً مهتمّاً بمصير جميع مواطنيه. واعتبر أن الجالية السريانية الأرثوذكسية هي مكون قديم وأصيل من مكونات المجتمع السوري، ورفض بلطف استخدام مصطلحي ’الأقليات‘ و”الحماية“. وأكد أن المسيحيين لا يحتاجون إلى حماية من الخارج؛ فسلامتهم تأتي من جيرانهم المسلمين واليهود (حيثما وجدوا) وغيرهم. وأضاف أن فسيفساء سوريا المكونة من العرب والأكراد والسريان والشركس والأرمن والسنة والعلويين والشيعة والدروز والمسيحيين والأيزيديين وغيرهم هي مصدر للثراء، وليست تهديداً، شريطة أن تدار التنوع بشكل سليم.
وأقر البطريرك بأن النظام السابق كان يمارس نوعاً من ”إدارة“ التنوع حافظت على درجة من السلام المدني، وإن كان ذلك من خلال التعيين من أعلى إلى أسفل بدلاً من الإدماج الحقيقي. غالباً ما كان يتم تعيين الشخصيات المسيحية لأسباب رمزية، دون التشاور مع مجتمعاتهم، وبتأثير حقيقي محدود. في السياق الجديد، يرى البطريرك ”فرصة حقيقية“ ليس فقط لضمان بقاء المجتمعات الصغيرة على أراضيها، بل أيضاً لتمكين تفاعل وتعاون أعمق بين جميع السوريين. لكنه يحذر من أن انعدام الأمن الشديد والصعوبات الاقتصادية قد ولدت حوافز قوية للهجرة، خاصة بين الشباب المهرة، مما حوّل الهجرة إلى نزيف في رأس المال البشري.
فيما يتعلق بمسألة الأطراف الخارجية، اتخذ البطريرك موقفاً حذراً لكن انتقاديًا. فقد رحب بالمساعدة الدولية للحكومة الجديدة عديمة الخبرة، لكنه أعرب عن خشيته من أن التدخلات المدفوعة بمصالح أجنبية بدلاً من احتياجات سوريا قد تسرع من التفتت وتؤدي حتى إلى التقسيم أو الصراع الداخلي المزمن. لذلك دعا إلى تحقيق توازن دقيق: الانفتاح على المشاركة الداعمة، إلى جانب الإصرار الحازم على الأولويات الوطنية.
ربما كان تدخله الأقوى يتعلق بالمصالحة والمسامحة. واستناداً إلى اللاهوت المسيحي، جادل بأن سوريا بحاجة ماسة إلى عملية مصالحة وطنية تشمل التسامح، دون إغفال الحاجة إلى العدالة والمساءلة. وأشار إلى مبادرة استضافها في دمشق جمعت ما بين 45 إلى 50 ممثلاً من مجموعة واسعة من المجتمعات المحلية، بما في ذلك السنة والشيعة والعلويون والدروز والأكراد والتركمان والعرب والسريان والأرمن والأيزيدية وغيرهم، حيث لم يلتقِ الكثير منهم من قبل. أدى هذا اللقاء إلى بناء علاقات جديدة وتوليد أفكار ملموسة للتعاون في المستقبل، حيث كان بمثابة نموذج مصغر لعملية المصالحة الأوسع نطاقاً التي يأمل في توسيعها.
كان تركيزه على التسامح طموحاً من الناحية الأخلاقية ومثيراً للجدل من الناحية السياسية. بالنسبة للعديد من الضحايا، يمكن أن تشكل الدعوات إلى التسامح ضغطاً عليهم لـ ”المضي قدماً“ دون مساءلة مناسبة. كان البطريرك حساساً تجاه هذا الأمر وميز بين مسامحة الأفراد والتخلي عن العدالة؛ لكن الآليات التي اقترحها لم تكن واضحة. إن التشبيه بلجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب أفريقيا مثير للاهتمام، إلا أن ديناميات الصراع في سوريا، التي تتعدد فيها الأطراف والمستويات وتتميز بطابعها الدولي الشديد، قد تعقّد أي نموذج من هذا القبيل. ومع ذلك، فإن إصراره على أن دورات الانتقام ستقضي على أي نظام جديد هو تذكير مهم بأن الإصلاح المؤسسي وحده لا يمكن أن يشفي المجتمعات التي مزقتها الحرب.
تطور الحكم الإسلامي ومسألة الشرعية
رداً على سؤال هيني حول التطور الذي شهدته هيئة تحرير الشام (HTS) وقيادتها، أوضح الغضبان أنه يتحدث بصفته أكاديمياً وليس ممثلاً للهيئة. وقد رسم مسار هيئة تحرير الشام: الانفصال عن داعش، وتغيير اسمها من جبهة النصرة، والانفصال رسمياً عن القاعدة، والتحول في النهاية إلى مشروع أكثر براغماتية وذو إطار وطني تحت قيادة أحمد الشرع وزملائه.
وأشار الغضبان إلى أن الحُكم في إدلب أجبر هيئة تحرير الشام على التواصل المباشر مع سكان متنوعين للغاية، بما في ذلك النازحون من جميع الطوائف السورية ومجموعات صغيرة من المسيحيين والدروز. وأشار إلى أن هذه التجربة دفعت الحركة بعيداً عن أيديولوجية جهادية سلفية صارمة نحو نمط حكم أكثر براغماتية و”مدني“ وخطاب يركز على بناء دولة مدنية حديثة لجميع المواطنين. وشدد على أن هذا التطور لا يزال موضع خلاف، بما في ذلك داخل دوائر الشرع نفسه، حيث من المرجح أن تكون بعض العناصر غير راضية عن إزالة الطابع الأيديولوجي عن المشروع وتوطينه.
هنا أيضاً، كان هناك توتر بين الوصف والوصفة. فمن ناحية، يعترف تحليل الغضبان بالتحولات الأيديولوجية والتنظيمية الحقيقية داخل هيئة تحرير الشام؛ ومن ناحية أخرى، فإنه يخاطر بالتقليل من مدى استمرار تأثير أصول المجموعات المسلحة على هياكل السلطة وأجهزة السلطة. ولم تتطرق النقاشات إلى مسائل مثل ممارسات حقوق الإنسان في إدلب، وطبيعة التعددية السياسية في ظل هيئة تحرير الشام، أو علاقة الجماعة طويلة الأمد مع الجهات الفاعلة السورية الأخرى. ومع ذلك، يبقى النقطة الأساسية هي أن أي مشروع وطني شامل سيتعين عليه التعامل مع جهات فاعلة لها ماضٍ مشوب بالمشاكل، لكن سلوكها ومواقفها الحالية آخذة في التطور.
التصميم الدستوري والمشاركة السياسية والجندر
في الجزء الأخير من النقاش، تحول التركيز بشكل صريح إلى تصميم الإطار الانتقالي: الإعلان الدستوري، وعملية الحوار الوطني، والانتخابات، والعدالة الانتقالية. وتطرقت علوش إلى السؤال حول سبب انتفاضة السوريين في المقام الأول، مشددة على أن الأمر لم يكن يتعلق في المقام الأول بالقوت والخدمات الأساسية، بل بمشكلة سياسية هيكلية: استبعاد المواطنين والأحزاب والمكونات الاجتماعية من المشاركة الفعالة في إدارة الدولة. وترى أن أي حوار حول الاستقرار والأمن وعدم تكرار الفظائع يجب أن يعود إلى هذا العجز السياسي الأساسي.
بالنسبة لها، يمكن أن يكون الإعلان الدستوري لمدة خمس سنوات ترتيباً انتقالياً مقبولاً، ولكن فقط إذا كان يضمن الوضوح بشأن نظام الحكم وطبيعة المواطنة وحقوق المكونات المختلفة، ليس فقط العرقية، بل التيارات السياسية والاجتماعية أيضاً. وطالبت، بصفتها مواطنة كردية سورية، بالحق في معرفة كيف ستتعامل الدولة مع المشاريع المعارضة والرؤى البديلة، وأصرت على أن تكون اللامركزية مبدأ عاماً للتنمية والإدارة، بدلاً من التعامل معها على أنها ”طلب خاص“ كردي.
كما سلطت الضوء على الحاجة إلى إعادة تسمية وإعادة صياغة الجمهورية بطريقة تشمل جميع المكونات، مع توضيح أن الاعتراف بالهوية الكردية لا يعني إنكار الثقافة أو اللغة العربية. وقد عززت انتقاداتها للانتخابات الأخيرة التي استبعدت النساء فعلياً من التمثيل الفعال أطروحتها الأوسع نطاقاً: بدون تدابير مدروسة (مثل الحصص النسائية) في هذه الفترة الانتقالية، فإن هياكل الإقصاء ستتكرر ببساطة تحت أسماء جديدة.
كشفت هذه الحجج عن تناقض متكرر في العديد من السياقات ما بعد الاستبدادية: الإغراء بمعاملة الإصلاحات الدستورية ”الفنية“ على أنها كافية، دون معالجة العادات الكامنة وراء المركزية والهيمنة الذكورية والأغلبية. تحدت تدخلات علوش هذا الأمر من خلال ربط التصميم المؤسسي بالتجارب الحياتية وقواعد السلطة.
إعادة التموضع الإقليمي والدولي
رداً على سؤال هيني الأخير حول سبب تجنب سوريا حتى الآن رد فعل إقليمي ”مضاد للثورة“ من النوع الكلاسيكي، أوضح الغضبان أن القيادة الجديدة سعت بوعي إلى تمييز نفسها عن التحولات السابقة التي قادها الإسلاميون في المنطقة. كان الهدف هو تقديم مشروع ذي جذور دينية ولكنه معتدل سياسياً ومقبول إقليمياً، بدلاً من أجندة إسلامية مثيرة للانقسام من شأنها أن تثير معارضة شديدة من الأنظمة المجاورة.
ووصف السياسة الخارجية للدولة الحالية بأنها تعطي الأولوية للتخلي عن الدور السابق لسوريا كمصدر لعدم الاستقرار لجيرانها، بما في ذلك إنهاء تصدير الأسلحة والميليشيات والمخدرات. وقد ساعد هذا التغيير في الموقف، إلى جانب التركيز القوي على رفع العقوبات وجذب الاستثمارات لإعادة الإعمار، على فتح الأبواب في المنطقة. وقد أتاح الدعم والتسهيلات من قبل السعودية وقطر وتركيا ودول أخرى إجراء اتصالات رفيعة المستوى، بما في ذلك لقاء بارز بين أحمد الشرع والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي وصفه الغضبان بأنه تأييد غير عادي ولكنه مفيد.
وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن السلطات الجديدة ترغب في الحفاظ على قنوات الاتصال مع روسيا وتطبيع العلاقات مع إيران في نهاية المطاف، على الرغم من أن الأخيرة تعتبر خاسرة نسبياً في التكوين الإقليمي الجديد. لا تزال العلاقات مع إسرائيل مشكلة عميقة، خاصة في ظل الغارات الجوية المتكررة ومحاولات التدخل في المناطق الجنوبية من سوريا، لكن الحكومة تسعى إلى تجنب الحرب والتركيز على إعادة الإعمار المحلي. الهدف العام هو إعادة وضع سوريا كعامل استقرار وتواصل وتبادل ثقافي بدلاً من أن تكون مسرحاً للصراع بالوكالة.
ورغم أن هذه الرؤية للسياسة الخارجية طموحة، إلا أنها قد تواجه قيودًا كبيرة، منها استمرار انعدام الثقة بين الأطراف الفاعلة في المنطقة، والنزاعات الإقليمية التي لم تحل، وتداخل المخاوف الأمنية، وعدم استقرار الوضع الداخلي. ومع ذلك، فإنها تعكس محاولة متعمدة للانفصال عن الدور الإقليمي للأنظمة السابقة الذي كان قائمًا على المقايضة وغالبًا ما كان يزعزع الاستقرار.
التقارب والانقسامات والآفاق
على الرغم من الاختلافات العميقة في الخلفيات والأولويات، انتهت الجلسة بنبرة متفائلة نسبياً. لاحظ هيني أنه، مقارنة بالعام السابق، لا يبدو أن هناك خلافاً جوهرياً حول العناوين العامة للحل السياسي: فاللامركزية مقبولة على نطاق واسع كمبدأ، والحوار معترف به كأمر لا غنى عنه، ولغة المواطنة الشاملة أصبحت مرجعاً مشتركاً. لكن الصعوبات الحقيقية، كما لاحظ، تكمن في التفاصيل والتنفيذ وليس في العناوين العامة.
ومع ذلك، كشفت المناقشة أيضاً عن الخلافات التي ستشكل مسار سوريا. لا يزال التوتر بين السلم المدني والعدالة الانتقالية قائماً. ولا يزال نطاق اللامركزية وشكلها موضع خلاف، حتى لو كان المبدأ مقبولاً على نطاق واسع. ولا يزال مكانة الدين في الحياة العامة والهوية الدستورية تثير القلق بين الأقليات وشرائح من الأغلبية. ووجود جهات خارجية قوية، حتى لو تم تصويرها على أنها داعمة، سيؤثر حتماً على الانقسامات الداخلية بطرق لا يمكن التنبؤ بها.
ومع ذلك، كان هناك إقرار مشترك بأن العودة إلى المركزية الاستبدادية ليست ممكنة ولا مرغوبة، وأن تنوع سوريا يظل ميزة إذا ما تمت إدارته بحكمة، وأن المصالحة، مهما كانت صعبة، ضرورية لمنع تحول السنوات الأربع عشرة الماضية إلى انقسام دائم. اختتمت الجلسة بتفاؤل متواضع وحذر مقارنة باليأس الذي ساد المناقشات العام الماضي: انفتاح هش ولكنه حقيقي يمكن من خلاله تخيل سوريا موحدة دون أن تكون أحادية، لامركزية دون أن تكون مجزأة، ومتجذرة في مواطنة تتجاوز كونها مجرد خيال قانوني.
ملتقی الشرق الأوسط 2025
البحث عن الوحدة وسط التشرذم