سياسة العراق الخارجية: بين الانقسام الداخلي والبحث عن السيادة الوطنية
تستكشف هذه الورقة السياساتية استجابة العراق المتعددة الأوجه للاضطرابات الإقليمية المستمرة، وتبحث دور وفعالية الجهات الفاعلة غير الحكومية، وتقيّم التحديات الاستراتيجية الأوسع نطاقاً التي يواجهها العراق مع استمرار أزمة الشرق الأوسط في التفاقم.
يُسلّط الهجوم الأخير على منشأة غاز کورمور في إقليم كردستان الضوء على مدى عرقلة السياسة الخارجية للعراق نتيجةً للتشرذم الداخلي العميق والتشابكات الخارجية. فعلى الصعيد المحلي، لا تزال الخلافات العميقة بين الفصائل الشيعية والسنية والكردية قائمة، بينما تواصل الجهات الفاعلة غير الحكومية المدعومة من إيران تآكل سلطة الدولة وتقويض التماسك الدبلوماسي لبغداد.
سعت الحكومة العراقية إلى الحفاظ على موقف محايد وسط تصاعد الصراعات الإقليمية. ومع ذلك، شنت بعض الجهات الفاعلة غير الحكومية المسلحة هجمات على الأصول الأمريكية خلال المراحل الأولى من الأزمة. وامتنعت هذه الجهات عن الاشتباك المباشر مع إسرائيل خلال حرب الأيام الاثني عشر، متماشية مؤقتًا مع استراتيجية بغداد لتهدئة التوتر، لتستأنف مؤخرًا هجماتها على أهداف أمريكية وعراقية وأهداف في إقليم كردستان داخل البلاد. يواصل العراق موازنة علاقاته الاستراتيجية مع القوى الإقليمية والعالمية، مع إدارة التبعية الاقتصادية والقدرات الأمنية المحدودة. وتؤكد الانتهاكات المتكررة للسيادة العراقية من قبل جهات خارجية على عدم كفاية سيطرة الحكومة على الأراضي الوطنية. وما لم تتمكن بغداد من إعادة فرض سلطتها على الجهات الفاعلة غير الحكومية وتنفيذ إصلاحات سياسية ذات مغزى، سيظل العراق في وضع رد الفعل والضعف، وسيكون ساحة معركة للآخرين أكثر منه طرفاً فاعلاً ذو سيادة بحد ذاته.
السيادة المجزأة وحدود السياسة الخارجية
في حين أن الحكومة الاتحادية العراقية مسؤولة رسمياً عن السياسة الخارجية والأمن القومي، إلا أن سلطتها لا تزال تتعرض للتقويض المستمر من قبل شبكة كثيفة من الأحزاب الطائفية والجماعات المسلحة والولاءات العابرة للحدود الوطنية. وبالمثل، لا تزال سيادة العراق موضع نزاع، سواء داخلياً من قبل الأطراف الأمنية المتنافسة، أو خارجياً من قبل القوى الإقليمية والعالمية.
منذ تصعيد الصراع الإقليمي الذي بدأ في 7 أكتوبر 2023، عكست السياسة الخارجية العراقية بشكل متزايد انقساماتها الداخلية. حاول رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الحفاظ على موقف محايد وسط توترات إقليمية متصاعدة، وهو موقف يمكن وصفه بـ ”الحياد الحذر“. ومع ذلك، تم اختبار هذا الموقف مرارًا وتكرارًا من قبل جهات فاعلة غير حكومية قوية. فقد شنت فصائل متشددة داخل قوات الحشد الشعبي، مثل كتائب حزب الله وحركة النجباء، المتحالفتين مع طهران أيديولوجياً وعملياً، هجمات صاروخية وطائرات مسيرة على أهداف أمريكية، وأعربت عن دعمها الصريح لحماس في غزة وحزب الله اللبناني في مواجهاتهما مع إسرائيل.
وتخاطر هذه الأعمال بإقحام العراق في صراعات إقليمية أوسع نطاقاً وتعريضه لضربات انتقامية، غالباً دون موافقة أو تنسيق من الحكومة. ونتيجة لذلك، تبدو السياسة الخارجية العراقية أقل نتيجة للتخطيط الاستراتيجي وأكثر انعكاساً للسلطة المجزأة وديناميات القوة الداخلية المتغيرة. لكن خلال الحرب بين إيران وإسرائيل في يونيو 2025، أبدت هذه الفصائل نفسها ضبطاً نادراً للنفس. فبتجنبها شن هجمات مباشرة على المصالح الأمريكية أو الإسرائيلية، انضمت – على الأقل مؤقتاً – إلى استراتيجية الحكومة الرامية إلى تهدئة الوضع. وقد حمت هذه الحالة الشاذة العراق من أن يصبح ساحة معركة في المواجهة، لكنها أكدت أيضاً على تقلب سلوك الميليشيات وهشاشة سلطة الحكومة.
ديناميات القوة الداخلية: مشهد سياسي متصدع
لا يزال النظام السياسي الداخلي في العراق شديد التصدع. على الرغم من هيمنة الأحزاب الشيعية على السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، فإن الساحة السياسية الشيعية نفسها منقسمة. وفي الوقت نفسه، تحتفظ فصائل الحشد الشعبي، على الرغم من اندماجها اسمياً في الدولة منذ عام 2016، بقدر كبير من الاستقلالية، حيث تدير هياكل عسكرية واستخباراتية واقتصادية وسياسية موازية، مما يؤدي حتماً إلى إضعاف سيطرة بغداد على الحكم وسياسة الدولة.
تضعف هذه الديناميات احتكار الدولة للقوة وتجعل البلاد عرضة للصراعات الإقليمية بالوكالة. بينما تدعو بعض فصائل قوات الحشد الشعبي إلى مزيد من التوافق مع سياسة الدولة، تفضل فصائل أخرى الولاء الأيديولوجي لمحور المقاومة بقيادة إيران على الحكم الوطني. وغالباً ما تقرب أفعالها الأحادية العراق من المواجهات الإقليمية، مما يقوض مصداقيتها الدبلوماسية ويضعف الوحدة الوطنية.
الفاعلون السياسيون السنة، الذين تم تهميشهم تاريخياً منذ عام 2003، منقسمون بشدة، وغير فعالين، ويفتقرون إلى رؤية مشتركة متماسكة. يستعيد بعض القادة السنة تدريجياً نفوذهم في غرب العراق، بدعم ظاهري من دول الخليج وتركيا، ويسعون إلى موازنة النفوذ الإيراني من خلال تحدي سيطرة قوات الحشد الشعبي في المناطق ذات الأغلبية السنية.
تواصل الأحزاب الكوردية ممارسة الحكم الذاتي (الفدرالي) في إقليم كوردستان، بما في ذلك في شؤون السياسة الخارجية والأمنية، على الرغم من أن الخصومات الداخلية الكوردية تحد من تأثيرها الجماعي على المستوى الاتحادي. وتتفاوت العلاقات بين الفاعلين السياسيين الكورد والشيعة بشكل كبير، في حين لا تزال التوترات قائمة بين بغداد وأربيل حول مجموعة من القضايا الدستورية التي لم يتم حلها. وبشكل عام، تعيق هذه الانقسامات المتداخلة تطوير سياسة خارجية متماسكة، مما يجعل العراق عرضة للهشاشة الداخلية والصدمات الإقليمية، وقابلاً للتأثر بالتلاعب الخارجي.
المعضلات الاستراتيجية والقيود الدبلوماسية
يمتلك العراق إمكانات دبلوماسية متواضعة ولكنها مهمة. فقد استضافت بغداد في السابق جهود وساطة محورية، أبرزها الحوار الإيراني-السعودي والتنظيم الناجح للقمم العربية الأخيرة. ويمكن أن تكون مرة أخرى مكانًا لتخفيف حدة التوتر الإقليمي على نطاق أوسع. ومع ذلك، فإن هذه الإمكانات مقيدة بسبب سيادتها الداخلية المجزأة والتأثير المستمر للقوى الخارجية التي تعمل من خلال وكلاء محليين راسخين.
يتم تحديد الحسابات الاستراتيجية للحكومة من خلال ثلاث أولويات أساسية: الحفاظ على الاستقرار الداخلي، وحماية شرايين الحياة الاقتصادية وتطوير البنية التحتية، وتجنب التورط في النزاعات الإقليمية. ومع ذلك، فإن تحقيق كل من هذه الأهداف يزداد صعوبة. فأي ميل ملحوظ نحو طهران ينطوي على خطر إبعاد الشركاء الغربيين وتهديد التعاون الاقتصادي والأمني الحيوي. وعلى العكس من ذلك، فإن الابتعاد عن إيران قد يثير رد فعل عنيف من الميليشيات القوية ويزيد من زعزعة استقرار البيئة الأمنية.
في السنوات الأخيرة، أصبحت الجماعات المتحالفة مع منطقة المسؤولية أكثر حزماً. فقد دعت إلى طرد القوات الأمريكية، وعارضت الاتفاقات البحرية مثل اتفاق خور عبد الله مع الكويت عام 2012، ورفضت أي تطبيع مع النظام السني الإسلامي الجديد في سوريا. كما عاديت هذه الفصائل الجهات الفاعلة الإقليمية، بما في ذلك الأردن ودول الخليج، لا سيما رداً على اعتراض الصواريخ الإيرانية أو المبادرات الدبلوماسية تجاه إسرائيل. وعلى الصعيد العسكري، أفادت تقارير أن بعض فصائل منطقة الأورق قامت بتخريب أنظمة الرادار العراقية في مواقع مثل معسكر التاجي وقاعدة الإمام علي، وشنت هجمات على قوات البشمركة الكوردية لأسباب غير واضحة. وتزيد تهديداتها باتخاذ إجراءات أحادية الجانب ضد أهداف أجنبية ووطنية من خطر تحول العراق إلى ساحة معركة للانتقام الإقليمي. ولا تؤدي أنظمة الدفاع الجوي العراقية غير الكافية إلا إلى زيادة هذه الضعف.
الهشاشة الاقتصادية ومعضلة الحوكمة
لا يزال الاقتصاد العراقي شديد الحساسية تجاه الاضطرابات الإقليمية. يعتمد البلد على صادرات النفط، وطرق التجارة عبر الخليج، وواردات الكهرباء من إيران، والدعم العسكري الأمريكي لمكافحة الإرهاب. أي اضطراب، مثل ذلك الذي يحدث في مضيق هرمز أو بالقرب من البنية التحتية الحيوية في الجنوب، يمكن أن يعرقل جهود إعادة الإعمار، ويثبط الاستثمار، ويؤدي إلى تفاقم عدم الاستقرار المالي.
وعلى غرار أسلافه، يواجه رئيس الوزراء السوداني مهمة حساسة لتحقيق التوازن. فعليه أن يدير برلماناً تهيمن عليه تحالفات متناحرة، وأن يرضي الجهات الفاعلة غير الحكومية القوية، وأن يحافظ على العلاقات الاستراتيجية مع الشركاء الأجانب، كل ذلك في ظل منطقة معرضة للأزمات. وتزداد قدرة الحكومة العراقية على تنفيذ سياسة متماسكة ضعفاً بسبب التشرذم المؤسسي والشرعية المتنازع عليها، مما يحد من قدرتها على الاستجابة بشكل حاسم للأزمات المحلية والدولية.
المنافسة بالوكالة والتأثير الخارجي
تواصل القوى الإقليمية، ولا سيما إيران وتركيا ودول الخليج، تشكيل سلوك العراق الداخلي والخارجي. وتحتفظ إيران بأعمق بصمة، حيث تدعم الجماعات المسلحة الشيعية، وترعى المؤسسات الدينية، وتستغل شبكات الإعلام والثقافة للحفاظ على نفوذها. وبالنسبة لطهران، يظل العراق منطقة عازلة حاسمة في مواجهتها مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
في غضون ذلك، تبرر تركيا وجودها العسكري في إقليم كوردستان من خلال عملياتها ضد حزب العمال الكوردستاني، وتدعم الجهات الفاعلة السنية والتركمانية في أجزاء أخرى من العراق، لا سيما في كركوك ونينوى. وعلى الرغم من أن دول الخليج أقل انخراطًا عسكريًا، فإنها تستخدم المشاركة الاقتصادية والشبكات القبلية لمواجهة الهيمنة الإيرانية والتأثير على التطورات السياسية.
وتؤدي هذه التأثيرات المتعددة إلى مزيد من تآكل سيادة بغداد وتعقيد صنع السياسة الخارجية. وفي حين يظل العراق مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بإيران في قطاعي الطاقة والأمن الداخلي، فإن تزايد المعارضة القومية والدینیة، لا سيما بين السلطات الدينية في النجف، قد يدفع إلى بذل جهود لإعادة التوازن إلى هذه العلاقات. ومع ذلك، فإن أي ضعف مفاجئ لنفوذ إيران قد يؤدي إلى فراغ مزعزع للاستقرار، مما يؤدي إلى رد فعل عنيف من الميليشيات ودورات جديدة من الصراع الداخلي.
لا يزال التعاون بين الولايات المتحدة والعراق، لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب، ضرورياً ولكنه يتعرض لضغوط متزايدة. وقد أثارت الهجمات المتكررة على الأصول الأمريكية من قبل الميليشيات العراقية نقاشات في واشنطن حول مستقبل الوجود الأمريكي. وقد يؤدي الانسحاب الكامل إلى تسريع انزلاق العراق إلى تورط أعمق في الصراعات بالوكالة وإلى مزيد من تمكين الجهات الفاعلة غير الحكومية.
”الحياد الجزئي“ للعراق في الصراع بين إيران وإسرائيل
منذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر 2023، حاول العراق الحفاظ على موقف محايد منحاز. ومع ذلك، أدانت الحكومة العراقية رسمياً العمليات الإسرائيلية في غزة ودعت إلى وقف إطلاق النار، مع الامتناع عن التدخل العسكري المباشر. واتخذت بغداد موقف الوسيط خلال القمم العربية والإسلامية، سعياً إلى تخفيف حدة التوترات.
في المقابل، أعربت الميليشيات التابعة لـ”محور المقاومة” عن تضامنها مع حماس وشنت هجمات متفرقة على القواعد الأمريكية في العراق وسوريا، مستشهدة بالدعم الأمريكي لإسرائيل. شكلت هذه الأعمال، التي تمت دون موافقة الدولة، تحديًا مباشرًا لسياسة الحكومة العراقية وعرضت العراق لمخاطر الانتقام.
بعد استهداف إسرائيل لحزب الله، حثت بغداد مرة أخرى على تخفيف حدة التوتر وشددت على المخاوف الإنسانية، في حين هددت عدة ميليشيات تابعة لمحور المقاومة بالتدخل. أدى خطابهم، إلى جانب الدعم اللوجستي للجبهات اللبنانية، إلى توتر الموقف الدبلوماسي للعراق مع حلفائه الغربيين.
ومن اللافت للنظر أنه خلال حرب الأيام الاثني عشر في يونيو 2025، تمكنت الحكومة العراقية من منع استخدام الأراضي العراقية كقاعدة انطلاق ونجحت في منع جماعات الحلف من الانخراط بشكل مباشر. ورغم انتهاك المجال الجوي العراقي من قبل جميع الأطراف، بما في ذلك إيران وإسرائيل والولايات المتحدة، فإن الدبلوماسية السرية والضغط السياسي الداخلي من قبل الحكومة المركزية حافظت على حياد دقيق.
ومع ذلك، تطلب هذا الحياد التوافق الخطابي مع إيران. فقد أدان المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي الهجوم الإسرائيلي في 13 يونيو باعتباره انتهاكًا للقانون الدولي، وانتقد الضربة الأمريكية اللاحقة على المنشآت النووية الإيرانية. ورغم أن هذه اللغة قد أرضت الدوائر الانتخابية المحلية، إلا أنها خاطرت بإبعاد الشركاء الغربيين وأبرزت الموقف الدبلوماسي الحرج للعراق.
الخلاصة: استعادة الوكالة الاستراتيجية في دولة مجزأة
لا تزال السياسة الخارجية العراقية رهينة الصراعات الداخلية على السلطة والجيوسياسية الإقليمية. وستظل مقيدة طالما استمرت الخلافات حول السيادة الداخلية واحتفظت الأجهزة الأمنية الوطنية باستقلاليتها التشغيلية. ويجسد التوتر بين الحياد الرسمي والتحيز غير الرسمي تجاه إيران المعضلات التي تواجه الحكومة الحالية والحكومات المستقبلية.
وقد أبرزت المواجهات المباشرة وغير المباشرة الأخيرة بين إسرائيل وإيران مدى ضعف العراق. وإذا استمر الصراع الإقليمي في التصعيد، فإن العراق يخاطر بأن يصبح مسرحًا دائمًا لحرب بالوكالة، وتُستخدم أراضيه لإرسال إشارات استراتيجية من قبل أطراف خارجة عن سيطرته. وعلى العكس من ذلك، فإن تهدئة التوتر الإقليمي، لا سيما بين إيران والولايات المتحدة، قد توفر لبغداد فرصة ضيقة لإعادة تأكيد سلطتها المركزية، ودمج عناصر قوات الحشد الشعبي المتعاونة، وإعادة ضبط سياستها الخارجية نحو براغماتية أكثر توازناً.
ولكن بدون إصلاح سياسي أعمق، وتوطيد مؤسسي، وإعادة تشكيل العلاقات المدنية-العسكرية، ستظل سياسة العراق الخارجية تفاعلية ومجزأة وعرضة للضغوط الخارجية. ولا يمكن لبغداد أن تستعيد مكانتها كلاعب استراتيجي، بدلاً من ساحة سلبية، في الجغرافيا السياسية الإقليمية إلا من خلال معالجة أزمة السيادة الداخلية.
باختصار، التحدي الماثل أمام العراق واضح: إذا أراد العراق الحفاظ على سيادته ولعب دور إقليمي بناء، فعليه حل التناقض الأساسي بين سياسة خارجية قائمة على الدولة وتصرفات قوی اللادولة التي تخدم أجندات خارجية. سيكون تعزيز مؤسسات الدولة، وفرض احتكار القوة، والتعامل بحذر مع الشراكات الخارجية أمراً حاسماً لضمان ألا يصبح العراق ضحية أو قناة لجيل آخر من الحروب الإقليمية.
نشرته مؤسسة كونراد أديناور في مكتبها بالأردن في أكتوبر 2025
المذكرة الكاملة في ملف PDF للتنزيل