فأن استمرار السياسة الحالية للحد -عن طريق الحجب- من الرواتب، مع التركيز على قطاع واحد من الاقتصاد، ووضع المزيد من الضغوط على الأسر المنخفضة والمتوسطة الدخل؛ هو استجابة غير مناسبة للأزمة المالية الجارية، ومن المُرجح أن كثيراً ما ستؤخر الانتعاش.

العقد الإجتماعي الذي يسهل لإقليم أن يتهرب من المحاسبة ، من خلال بوابة إتاحة الرواتب والخدمات هو بالأساس ما يفند من أحلام كوردستان في الديمقراطية

تدهور الوضع السياسي في عام 2014 أثر سلبا على النمو الاقتصادي الذي شهده العراق في السنوات العشر المنصرمة مما ادى ذلك إلى الركود الاقتصادي. لذلك يجب على الحكومة في بغداد القيام بإصلاحات جذرية.

لا بد لكردستان أن تحل معادلتها الإقتصادية إذا كانت تريد أن تنمو كدولة.