أن هذا التقرير هو مساهمة ضمن النقاش العام في إقليم كوردستان العراق، عن الجوانب الحاسمة من الأزمة الاقتصادية الحالية، والاستجابة السريعة لحكومة إقليم كوردستان. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يبحث في تأثير أربعة خيارات سياسية مختلفة: أ) الاستقلال، ب) التقارب مع بغداد، ج) التمول والاعتماد العام على جهات دولية، د) المساعدة المالية العامة من ذوي العلاقة الإقليمية. قد يكون ثمة فرصة لتجنب الانهيار الاقتصادي في المدى القصير، على افتراض أن أسعار النفط ستبقى مهبوطة في المستقبل المنظور. ويرى هذا التقرير أنه فقط عندما يتم تفادي الانهيار الاقتصادي على المدى القصير، فأن حكومة إقليم كردستان سوف تكون قادرة على المضي قُدماً في الإصلاحات الهيكلية العميقة في القطاع العام، وبدء العمل على تنويع الاقتصاد.
بعد تقييم إيجابيات وسلبيات خيارات السياسيات المُختلفة، حيث الحُجة الرئيسية هي: أن حكومة إقليم كوردستان بحاجة إلى اختيار كيفية الحصول على المساعدة المالية العامة من الجهات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، في المدى القصير، ومن الاتحاد الأوروبي في مرحلة لاحقة. المزايا الرئيسية لهذا الخيار هي التالية: يُمكن لإقليم كوردستان العراق الحصول على قروض تفضيلية مشروطة، مع انخفاض أسعار الفائدة، بهدف استعادة السيولة في القطاع الخاص، وإعادة تشغيل المشاريع العامة الحيوية واستعادة ثقة المستهلك؛ من خلال دفع الجزء الأكبر من رواتب موظفي الحكومة .
على قدم المساواة، فأن أصحاب العلاقة الدوليين سيكونون قادرين على مراقبة عملية تحقق الاستقرار، وتوفر التوجيه والدراية في مجال مكافحة الفساد، وتنويع الاقتصاد. مع ذلك، يتمثل التحدي الرئيسي، في أن قيادة إقليم كردستان لن تغير المسار من حيث الهدف السياسي من الاستقلال، في المدى القصير على الأقل. إذ يبدو أن لا الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي قد يبذلون تلك الأموال لأربيل، إن لم يُثبتت حُسن النوايا للتقارب مع بغداد.
يبدو أن البدائل لن تكون مناسبة لاحتياجات إقليم كوردستان العراق الاقتصادية الحالية. فالاستقلال هو مشروع طويل الأمد، يتطلب (عدم مُمانعة) مُسبقة من الجهات الدولية والإقليمية. والتقارب مع بغداد وحده ليس كافياً، فان 17٪ من الميزانية العراقية، التي تنضب بالتقادم، لا يُمكن أن تُلبي الاحتياجات المالية لإقليم كوردستان العراق. أخيراً، لا يُمكن اعتبار المساعدات المالية العامة من ذوي العلاقة الإقليميين ك”حل مجاني”، نظراً للتحديات السياسية والأمنية المطروحة.
كل الأمور مأخوذة في الاعتبار، والنقاش الدائر حالياً في إقليم كوردستان العراق ليس مُستداماً. حيث تُجرى المناقشات السياسية والمناقشات الاقتصادية بطريقة منفصلة عن بعضهما. حيث ينبغي أن تكون الأولويات العاجلة لحكومة إقليم كردستان انعكاساً لاستراتيجية متماسكة وموحدة، توازن الأهداف السياسية والضرورات الاقتصادية. وفقاً لذلك، فأن حكومة إقليم كوردستان والأحزاب السياسية في الإقليم، تحتاج لربط المسألتين بطريقة براغماتية. أن هذا التقرير هو محاولة أولى – وبالتأكيد ليست الوحيدة – لرفع الوعيين الحكومي والعام بضرورة وجود استراتيجية سياسية واقتصادية موحدة ومتماسكة، لتفادي الانهيار الاقتصادي في إقليم كوردستان العراق.
- الترجمة العربية الكاملة للتقرير ستُنشر على موقع المؤسسة قريبا.