في نقاش بين تولاي هاتيموغلولاري، إحدى الأصوات البارزة في حزب الشعوب للعدالة والديمقراطية، تركیا, الذي يدعم حقوق الكرد في تركيا، دلاور علاء الدين، رئیس مؤسسة الشرق الأوسط للبحوث، جرى استكشاف سؤال مهم له آثار تتجاوز حدود تركيا: هل يمكن لعملية السلام المتجددة بين الدولة التركية والحركة الكوردية أن تفتح الباب أمام نظام إقليمي أكثر استقرارًا وازدهارًا في منطقة الشام والعراق؟
تناولت المناقشة التطورات الملموسة في مسار السلام، وإعادة الحسابات الاستراتيجية في أنقرة، والمسرح الإقليمي الممتد من غزة إلى روج آفا. وطوال المناقشة، كان هناك توتر واضح بين الشك العميق الناجم عن إخفاقات الماضي والتفاؤل العنيد، والضروري تقريبًا، بأن السلام لا يزال ممكنًا، إذا تم إجراء بعض التغييرات الهيكلية.
لماذا السلام في تركيا مهم لما وراء تركيا
أطلق دلاور علاء الدين المحادثة بتذكير الحضور بالتباين بين عملية السلام السابقة وانهيارها. فخلال سنوات الحوار بين أنقرة وحزب العمال الكوردستاني (PKK)، كان يُنظر إلى تركيا على نطاق واسع، خاصة من العراق، على أنها ”بوابة إلى العالم“: جسر واعد اقتصاديًا وسياسيًا وبنيويًا للمنطقة ككل. وعندما تجددت الأعمال العدائية، تحول هذا الوعد إلى ”كارثة“ إقليمية. عانى العراق، وعانت تركيا، وأدت تداعيات ذلك إلى زعزعة استقرار الشرق الأوسط ككل.
ومن المهم وضع هذه المسألة في إطارها الصحيح. فهي تعامل القضية الكوردية في تركيا ليس كمسألة أمنية داخلية بحتة، بل كمتغير هيكلي إقليمي. فإذا كانت تركيا في سلام مع الكورد، فإنها يمكن أن تكون بمثابة حلقة وصل؛ أما إذا كانت في حالة حرب، فإنها ستصدر انعدام الأمن، من خلال العمليات العسكرية، وتأمين الحدود، وتشريد السكان، وتصلب المواقف الأيديولوجية. وبهذا المعنى، فإن مخاطر عملية السلام تمتد إلى أربيل وبغداد ودمشق وما وراءها.
كما شددت مقدمة علاء الدين على الأهمية الشخصية والسياسية لضيفته: فقد التقت تولاي مؤخراً بكل من عبد الله أوجلان والرئيس أردوغان، وعادت لتوها من مشاهدة حرق أسلحة حزب العمال الكردستاني في السليمانية في حفل رمزي. لذلك تم وضع تولاي في موقع المترجمة المتميزة التي تستطيع تفسير الوضع الحالي للعملية ومسارها المحتمل.
القضية الكوردية كخط صدع ديمقراطي عمره قرن من الزمان
وضعت تولاي النقاش في سياق تاريخي طويل. وأشارت إلى أن ”القضية الكردية“ في تركيا عمرها الآن أكثر من مائة عام، أي عمر الجمهورية نفسها. فمنذ تأسيس الدولة القومية التركية، كان الوضع غير المحسوم للكورد أحد العقبات الرئيسية أمام الدمقرطة في تركيا. وربطت ذلك بالتسوية الأوسع نطاقاً التي أعقبت اتفاقية سايكس-بيكو، التي رسمت الحدود ”بشكل شبه متعمد“، وقسمت المجتمعات الكوردية إلى أربعة أجزاء وفصلت العائلات التي كانت ترقص معاً في حفلات الزفاف نفسها.
من هذا المنظور، لا يمكن فصل ما يحدث في تركيا عن المستجدات في ”أجزاء كوردستان الأربعة“ وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط. لا يقتصر عملية السلام على إنهاء تمرد واحد؛ بل هي نقطة محورية محتملة لنمو سياسي في المنطقة بأسرها. يمكن أن تعزز نموذج الدول القومية المركزية والمتجانسة، أو أن تفتح المجال لأشكال جديدة وأكثر تعددية من الديمقراطية.
تذكرت تولاي أن مبادرة السلام 2013-2015 أثارت توقعات هائلة، ليس فقط بين الكورد، بل في المجتمع التركي بأسره، بين الأتراك والعرب والمجتمعات الأخرى. وقد ترك انهيارها، مصحوباً بأحداث 6-8 أكتوبر وسجن رئيسي حزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش وفيغن يوكسكداغ، ندوباً عميقة وخوفاً متبقياً من ”الاحتراق مرة أخرى“. وهذا الفشل يلقي بظلاله الآن على كل محاولة حوار لاحقة.
مبادرات جديدة: دعوة أوجلان، مؤتمر حل حزب العمال الكوردستاني وحرق الأسلحة
تتضمن العملية الحالية، كما ذكرت تولاي، عدة مراحل رئيسية. في 27 فبراير، أصدر عبد الله أوجلان دعوة من إمرالي، واصفاً السلام بأنه حل ديمقراطي للكورد في جميع أنحاء كوردستان الأربعة ضمن الحدود الحالية للدول التي يعيشون فيها. وقد ركز أوجلان على الديمقراطية، والحكم القائم على الإنسان، والاعتراف بحقوق الكورد وهويتهم ولغتهم ووضعهم القانوني، من خلال أساليب سلمية وأخوية.
ورداً على ذلك، عقد حزب العمال الكوردستاني ”مؤتمراً لحل الحزب“ وأحرق الأسلحة بشكل رمزي في السليمانية، وهو حدث وصفته تولاي بأنه تاريخي. إن الرمزية هنا مهمة: فدفن الأسلحة يعني أنه يمكن إخراجها مرة أخرى؛ أما حرقها فيشير إلى التزام أعمق وحاسم بالسلام. لكن المراسم حملت أيضاً رسالة سياسية ملموسة. فقد دعت إلى وضع إطار قانوني خاص في تركيا لتمكين المقاتلين من نزع سلاحهم والانتقال إلى الحياة السياسية القانونية والديمقراطية. فبدون مثل هذه القوانين، سيظل الطريق أمام الانتقال من الكفاح المسلح إلى العمل السياسي مسدوداً.
وهذا يسلط الضوء على عدم التناسق الذي يطغى على النقاش: فقد اتخذت الحركة الكوردية خطوات واضحة ومحفوفة بالمخاطر، مثل الدعوة العامة من أوجلان، ومؤتمر الحل، ونزع السلاح الرمزي، في حين أن الدولة التركية، في رأي تولاي، تباطأت كثيراً في ترجمة الحوار إلى ضمانات قانونية ومؤسسية ملزمة.
ردود فعل الدولة: اللجنة البرلمانية، والسجناء السياسيون، و”الحق في الأمل“
وفيما يتعلق بالدولة، أشارت تولاي إلى تحرك مهم، وهو إنشاء لجنة برلمانية عقدت، حتى وقت انعقاد الجلسة، أربعة عشر اجتماعاً. استمعت اللجنة إلى ضحايا النزاع وإلى الأطراف المؤيدة لإيجاد حل للقضية الكوردية. ويعتبر حزب DEM أن هذا الأمر ”مهم جداً“ باعتباره مساحة لمواجهة التاريخ وتوثيق التجارب وتسهيل الاعتراف المتبادل بالمعاناة.
ومع ذلك، شددت على أن هذا الأمر يظل غير مكتمل دون اتخاذ إجراءات تشريعية ملموسة. وقد ضغط حزب DEM بلا هوادة من أجل اتخاذ مثل هذه الخطوات منذ إعادة فتح البرلمان في 1 أكتوبر، بالتوازي مع حملة مكثفة قامت بها منظمات نسائية كردية مثل TJA، التي نظمت مسيرة وطنية انتهت عند البرلمان في 7 أكتوبر. كانت رسالتهم واضحة: المناقشات وحدها لا تكفي؛ يجب تغيير القوانين.
حددت تولاي ثلاث مجموعات من الأولويات القانونية والإنسانية:
التأسيس لإطار قانوني لنزع السلاح والاندماج السياسي – قوانين تحدد ما يحدث للمقاتلين الذين ينزعون سلاحهم وكيف يمكنهم المشاركة في السياسة الديمقراطية.
- ”حق أوجلان في الأمل“ – مستشهدة بقرار الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، تجادل تولاي بأن السجناء الذين قضوا 25 عاماً في السجن يجب أن يكونوا مستحقين للإفراج عنهم. وشددت على الدور البناء المحتمل لأوجلان في تعزيز السلام والديمقراطية في جميع أنحاء المنطقة، ودعت إلى السماح له بالعمل والتحدث بحرية.
- السجناء السياسيون وأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان – استشهدت بقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المتكررة لصالح الإفراج عن دميرتاش، وأشارت إلى أن تركيا قدمت اعتراضات، مما أدى إلى تعميق انعدام ثقة الجمهور. وذكرت أن هناك حوالي 78000 سجين سياسي، من بينهم العديد من الصحفيين، ودعت إلى إجراء تغيير تشريعي شامل من شأنه الإفراج عن شخصيات بارزة مثل دميرتاش ويوكسكداغ والمعتقلين السياسيين العاديين.
الفكرة الأساسية هي أن الثقة مستحيلة إذا تحدثت الدولة عن السلام في الوقت الذي تتجاهل فيه التزاماتها القانونية المحلية والدولية فيما يتعلق بالسجناء السياسيين. فكل رفض لتنفيذ حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أو الإفراج عن السجناء المرضى يقوض القاعدة الاجتماعية للعملية. وفي هذا السياق، وصفت تولاي موقف حزب DEM بأنه موقف ”تفاؤل حذر”: ملتزم ومتفائل، ولكنه مشروط بشكل صريح باتخاذ الدولة إجراءات ملموسة.
ديناميات الحزب، وإعادة الحسابات الاستراتيجية، وأزمة الدولة القومية
رداً على أسئلة علاء الدين حول دور الأحزاب الأخرى مثل حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية وحزب الشعب الجمهوري، قدمت تولاي سرداً كاشفا: في رأيها، لم تكن الحكومة بل زعيم حزب الحركة القومية دفلت بهجلي هو الذي بدأ المرحلة الحالية، تحت ضغط الديناميات الإقليمية والعالمية المتغيرة.
وربطت إعادة التفكير الاستراتيجي لتركيا تجاه الكورد بسلسلة من الصدمات الإقليمية: انتفاضات الربيع العربي، والحرب السورية وتغيير النظام في دمشق، وتجدد الحرب على غزة وتكثيف النشاط العسكري الإسرائيلي في المنطقة، والمواجهة بين إسرائيل وإيران ذات النبرة النووية، والانجراف العام نحو نظام متعدد الأقطاب حيث يتم إعادة رسم ممرات الطاقة والربط الاستراتيجي. وقد تم بالفعل استبعاد تركيا من أحد الممرات الرئيسية المقترحة بين الهند وأوروبا، وهو ما قدمته كإشارة تحذيرية.
وفي ظل هذه الخلفية، خلصت أجزاء من ”العقلية الحاكمة” التركية إلى أن الصراع الداخلي غير المحسوم مع الكورد يضعف موقف تركيا في ظل التغيرات السريعة في البنية الإقليمية. ورأت أن الدولة التي تعيش في سلام مع سكانها هي دولة أقوى، سواء في تركيا أو العراق أو إيران أو سوريا. وعلى العكس من ذلك، فإن الدولة التي تُبنى على مفهوم هرمي قائم على التمييز بين الأعراق والأديان، وتعتبر أن هناك أمة أو دين ”أعلى“ من غيرها، هي دولة هشة من الناحية الهيكلية.
وهنا وسعت تولاي نطاق النقاش ليشمل نقداً شاملاً لنموذج الدولة القومية في المنطقة في القرن العشرين. ففي رأيها، تنبع الأزمات الداخلية في العراق وإيران وسوريا وتركيا، في جذورها، من مفهوم السيادة القومي العرقي المركزي. وقد جادلت بأن الحل هو الانتقال إلى حكم لامركزي وديمقراطي قائم على المساواة في المواطنة، مدعوم بتغييرات دستورية. وهنا قدمت مفهوم أوجلان عن الكونفدرالية الديمقراطية: وهو ليس إعادة ترسيم للحدود، بل نموذج يمكن فيه لكل شعب ومجتمع ديني أن ينظم نفسه ويمثل نفسه بحرية داخل الدول القائمة، مع ضمان الحقوق الثقافية واللغوية (بما في ذلك التعليم باللغة الأم).
في هذا المخطط، لا يمثل السلام في تركيا مجرد نهاية للصراع المسلح، بل هو الخطوة الأولى نحو تحول أوسع في الحكم في المنطقة، بعيداً عن الدول القومية الصارمة ونحو شبكات معقدة ومتداخلة من الحكم الذاتي الديمقراطي.
الجدية والضمانات ودور أوجلان
عاد علاء الدين بشكل متكرر إلى السؤال الذي يقلق الكثيرين في العراق والمنطقة: ما هي الضمانات التي تضمن أن هذه العملية لن يتم استغلالها، مثل سابقتها، لأغراض انتخابية ثم يتم التخلي عنها، مما يؤدي إلى عودة الحرب وتجدد التدخلات العسكرية التركية في العراق؟
كان جواب تولاي صريحًا: الضمان الحقيقي الوحيد هو التطور السياسي والتغيير الهيكلي في طريقة تعامل الدولة والأحزاب السياسية مع القضية الكوردية. لا توجد ضمانة آلية أو خارجية يمكن أن تمنع التراجع.
وشددت على ثلاثة ركائز يمكن أن تقلل من خطر الانتكاس:
- تضمين أجندة السلام في جميع الأحزاب
- تبذل حزب الديمقراطية الكردية جهودًا هائلة لإشراك ليس فقط حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه حزب الحركة القومية، ولكن أيضًا حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي والأحزاب الأخرى. وشددت على أنه لكي تكون العملية مستدامة، يجب على كل حزب ممثل في البرلمان أن يطور ويمتلك سياسته الخاصة تجاه الكورد. لا يمكن أن يكون السلام مشروعاً لحكومة واحدة؛ بل يجب أن يكون أمراً طبيعياً لدى جميع الأطياف السياسية.
- دور أوجلان الذي لا غنى عنه
- أوضحت تولاي أن أوجلان هو المفاوض الرئيسي والزعيم الأساسي في نظر حزب العمال الكوردستاني ومعظم المجتمع الكوردي. فقد كان نداءه هو الذي جعل مؤتمر حل الحزب وحرق الأسلحة أمراً ممكناً. وأضافت أن الدولة تدرك ذلك، وأن الأصدقاء والأعداء على حد سواء يعرفون مدى أهمية دوره. ولهذا السبب، فإن حريته في التصرف والتعبير هي، في رأيها، واحدة من ”الضمانات“ الأساسية التي تجعل العملية جادة ومتسقة.
- الضغط المجتمعي المحلي والدولي
- دعت إلى تقديم دعم قوي من المجتمع المدني والقوى الديمقراطية والحركات الاجتماعية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا اللاتينية وما وراءها، وليس فقط من الحكومات. وأشارت إلى أن التضامن والتدقيق الدوليين يمكن أن يوفران ”دفعة“ خارجية تشجع الدولة التركية على الاستمرار في هذا المسار.
ومع ذلك، وحتى مع وجود هذه العناصر، رفضت تولاي أن تتعهد بالنجاح. فحزب DEM يعمل ”ليلاً ونهاراً“ ويؤمن إيماناً صادقاً بهذه العملية، لكن السلام يعتمد على التفاعل بين ثلاثة أطراف: الدولة وحزب العمال الكردستاني وأوجلان. وفي حال لم تظل محادثاتهم ”صحية ومثمرة وموجهة نحو تحقيق النتائج“، فهناك دائماً خطر العودة إلى نقطة البداية.
روجافا والديمقراطية السورية وحلقة التغذية الراجعة الإقليمية
ثم انتقلت المناقشة إلى روجافا، التي وصفها علاء الدين بأنها المكان الذي سيكون لعملية السلام التركية فيه التأثير الخارجي المباشر والملموس. وأشار إلى أن روجافا موجودة اليوم بفضل دماء مقاتليها، وأن هذه التضحية يجب ألا تضيع سياسياً. وبالمقابل، ترفض تركيا أي اعتراف رسمي بروجافا ككيان وتسعى إلى ابتلاعها في سوريا، بينما تمارس الضغط على دمشق وتهدد روجافا عسكرياً. كما تؤثر قرارات قنديل وموقف حزب العمال الكردستاني على المعادلة. لذا، فإن رسائل أوجلان إلى روجافا بضرورة حل القضية الكوردية هناك كجزء من سوريا، هي رسائل محورية.
كانت تولاي واضحة: التطورات في روج آفا تؤثر بشكل مباشر على مناخ السلام في تركيا، والعكس صحيح. وانتقدت سياسة أنقرة الخارجية لتخليها عن نهج ”لا مشاكل مع الجيران“ وتبنيها طموحات عصريّة عثمانية، مما أدى إلى وضع تركيا في مواجهة مع العديد من الدول المجاورة لها وتورطها بشكل عميق في الشؤون الداخلية لسوريا.
البديل الذي اقترحته كان واضحًا: يجب على تركيا أن تدعم الديمقراطية في سوريا، لا أن تساهم في مزيد من تفتيتها أو عسكرتها. ووصفت الإدارة الذاتية الحالية في شمال وشرق سوريا بأنها التجربة الديمقراطية الوحيدة الحقيقية على الأرض، وذكّرت بالفظائع الكبيرة التي ارتكبت ضد العلويين والدروز بعد التغيير الأخير في السلطة في دمشق، فضلاً عن التوترات الجديدة في الأحياء الكوردية في دمشق.
وقد وجهت انتقاداً حاداً للمطالبة المتكررة بضرورة ”اندماج“ قوات سوريا الديمقراطية في هياكل الدولة السورية، فما الذي سيتم الاندماج فيه بالضبط؟ لا يوجد جيش سوري أو نظام سياسي واضح وديمقراطي وشامل يمكن الاندماج فيه. فقد كانت الانتخابات مقيدة ولم تشمل أجزاء كبيرة من البلاد، ولا يوجد دستور وطني فعال يعترف بجميع المكونات. في ظل هذه الظروف، فإن الدعوات إلى ”الاندماج“ هي في أحسن الأحوال غامضة ويمكن أن تكون أدوات لإعادة المركزية دون ضمانات.
بدلاً من ذلك، قالت إن الإدارة الذاتية مستعدة لتكون جزءاً من دولة سورية ديمقراطية ولامركزية، مشيدة بالتعاون مع الآخرين. ومطلبها ليس الانفصال، بل المشاركة المتساوية في نظام تعددي يعترف بالعلويين والدروز والسريان والمسيحيين والسنة العلمانيين وغيرهم في إطار دستوري مشترك.
وأضافت تولاي بعداً نسوياً قوياً: فقد سلطت الضوء على مقاومة كوباني باعتبارها نقطة تحول في دحر داعش، وشددت على الدور الرائد للمقاتلات الكورديات والحركة النسائية في روج آفا. وأشارت إلى أن نموذج الرئاسة المشتركة والمساواة بين الجنسين والممارسة الديمقراطية النسوية قد حظي بالاعتراف والإعجاب من قبل الحركات النسائية في 18 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. بالنسبة لها، روجافا ليست مجرد قضية أمنية وجيوسياسية، بل هي أيضًا مختبر للحكم الديمقراطي والمساواة بين الجنسين في الشرق الأوسط.
الآفاق: بين الأمل الضروري وعدم اليقين البنيوي
في التبادل الأخير، عندما سُئلت عما إذا كانت تعتقد حقًا أن العملية ستكون حلاً للقضية الكوردية، أجابت تولاي بمزيج من الاقتناع والتواضع. كانت ترغب بشدة في أن تصدق ذلك. فبدون إيمان حقيقي، كما قالت، لا يمكن لأي عملية سلام أن تستمر؛ فالشكوك تصبح حقيقة واقعة. كانت رؤيتها لتركيا التي يبلغ عدد سكانها 86 مليون نسمة، بما في ذلك حوالي 30 مليون كردي، أن لا يشعر مواطنيها بعد الآن بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية، بل مواطنون سواسية ومحترمون.
في الوقت نفسه، رفضت التظاهر بأن الإيمان كافٍ. السلام هو، بحكم تعريفه، اتفاق بين أعداء سابقين؛ وهو يعتمد على قيام كل من الدولة والحركة المسلحة بترجمة نواياهما المعلنة إلى تغيير سلوكي ومؤسسي. يمكن لحزب DEM أن يعمل بلا كلل وبصدق، ولكن ما لم تتقدم المفاوضات بين الدولة وحزب العمال الكوردستاني وأوجلان بطريقة جوهرية وهادفة إلى تحقيق نتائج، فإن العملية قد تتعثر أو حتى تتراجع.
واختتمت حديثها بوضع المسألة في سياق تغيير أوسع: في عالم ينتقل من نظام أحادي القطب إلى نظام متعدد الأقطاب، حيث يتم إعادة تصميم موازين القوى والممرات الاقتصادية، فإن تركيا لديها حاجة استراتيجية لإحلال السلام مع الكورد إذا أرادت أن تضع نفسها في موقع الفاعل الإقليمي الموثوق والمستقر. وهذا ليس مجرد واجب أخلاقي؛ بل هو تقدير للمصالح الوطنية على المدى الطويل.
اختتمت كلماتها في أربيل بعبارات شخصية وسياسية: شكرها لمركز ميري على إتاحة الفرصة لها، وأملها في أن تتمكن المنطقة، معاً، بغض النظر عن الحدود والهويات، من بناء مستقبل قائم على القانون الديمقراطي والمودة المتبادلة والمساواة، بدلاً من التراتبية والعنف.
بالنسبة للعراق والشرق الأوسط بشكل عام، فإن الرسالة واضحة: السلام في تركيا ليس قصة جانبية، بل محفز محتمل يمكن أن يمكّن أو يعرقل مشاريع أوسع نطاقاً للربط الإقليمي والتعاون الاقتصادي والتعافي بعد الصراع. لم يترك اللقاء أي أوهام بشأن العقبات، لكنه رفض أيضاً الاستسلام للتشاؤم.
ملتقی الشرق الأوسط 2025
السلم في تركيا: محفز للاستقرار والازدهار في الشام والعراق