- نیكولای ملادینوف، مدیر عام أكادیمیة أنور قرقاش للدبلوماسیة
- عبداللة القاضي، مدیر شركة نفط الهلال ، الإمارات العربیة المتحدة
- زمكان سلیم، معهد الدراسات الإقلیمیة والدولیة، العراق (المحاور)
تمهيد: العراق في قلب منطقة متغيرة
في هذه الجلسة النقاشية رفيعة المستوى حول الطاقة والدبلوماسية الاقتصادية في العراق، استكشف المتحدثون كيف يمكن للعراق الاستفادة من موارده وموقعه الدبلوماسي والجغرافي ليصبح مركزًا رئيسيًا للتكامل الإقليمي والترابط العالمي. أدار الجلسة الدكتور زمكان سليم من معهد الدراسات الإقليمية والدولية، وشارك فيها نيكولاي ملادينوف، المدير العام لأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية والممثل الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، وعبد الله القاضي، مدير شركة كريسنت بتروليوم. قدمت المناقشة دراسة صريحة واستشرافية للخيارات الاستراتيجية للعراق، والتحديات الهيكلية التي تواجه قطاع الطاقة فيه، والإصلاحات اللازمة لتحويل ثروته النفطية إلى تنمية اقتصادية مستدامة.
افتتحت الجلسة بتأمل في موقع العراق الفريد على مفترق طرق الشرق الأوسط. وأشار الدكتور سليم إلى أن العراق ”يقع في قلب الشرق الأوسط جغرافياً واقتصادياً ودبلوماسياً“، مما يجعله جسراً طبيعياً بين الخليج والمشرق العربي والأسواق العالمية الأوسع. ومع ذلك، سلط الضوء أيضاً على الحساسيات السياسية المحيطة بتعميق التكامل بين العراق والخليج، لا سيما بالنظر إلى الانقسام السياسي الداخلي والجهات الخارجية التي قد تقاوم مثل هذا التوافق.
من المواجهة إلى التوافق: الرؤية الدبلوماسية المتعددة المحاور للعراق
بدأ نيكولاي ملادينوف المناقشة بالقول إن العراق مناسب بشكل فريد لما أسماه سياسة ”التعددية“. ولتحقيق ذلك، سيتعين على العراق أن يتخلى عن دوره كـ”رمح أو جدار ضد إيران“، لأن ذلك يتطلب ديكتاتورية وقمعًا داخليًا. وبدلاً من ذلك، يمكن للعراق أن يكون ”مُجمعًا“، أي دولة تجمع الفاعلين الإقليميين معًا بفضل موقعها الجغرافي ومواردها وتنوع سكانها. النموذج السابق، الذي تجسد في عهد صدام حسين، كان يتطلب أعداء داخليين دائمين وحكمًا استبداديًا مركزيًا، وأدى في النهاية إلى كارثة. أما النموذج الأخير، كما أكد ملادينوف، فيقدم بديلاً واقعيًا وبناءً لدولة عانت من عقود من الصراع.
وتابع ملادينوف قائلاً إن الموارد الطبيعية والبشرية للعراق تضعه في موقع يؤهله ليصبح لاعبًا رئيسيًا في الترتيبات الأمنية والاقتصادية الجديدة التي تظهر في جميع أنحاء الشرق الأوسط. ومن خلال دمج سياسة الطاقة والاعتبارات الأمنية والدبلوماسية في استراتيجية متماسكة متعددة المحاور، يمكن للعراق أن يساهم في استقرار المنطقة مع المضي قدماً في تنميته. ويرى ملادينوف أن هذا النموذج يتوافق مع الدور الناشئ لـ ”القوى المتوسطة“ التي لا تحدد أمنها القوة العسكرية فحسب، بل عمق علاقاتها الاقتصادية والدبلوماسية، حيث يكون لجميع جيرانها مصلحة في استقرارها.
الدبلوماسية والترابط والحاجة إلى الاستمرارية المؤسساتية
شدد ملادينوف على أن هذه الرؤية تتطلب استقرارًا داخليًا وحوكمة جيدة وبيئة قانونية متماسكة تبعث الطمأنينة في نفوس شركاء العراق. وأشار إلى مبادرات مثل طريق التنمية ومشاريع الترابط بين دول مجلس التعاون الخليجي والعراق والأردن كأمثلة على الفرص التي يمكن أن ترفع العراق إلى مرتبة مركز إقليمي، شريطة الحفاظ على الاستمرارية السياسية والاستقرار المؤسسي. على حد تعبيره، ”المذكرات لا تبني السكك الحديدية“؛ بل إن القدرة على التنفيذ وثقة المستثمرين ومناخ الحوكمة الآمن أمور أساسية.
وألح الدكتور سليم على مسألة ما إذا كانت الزيارات رفيعة المستوى إلى عواصم دول الخليج كافية لدفع عجلة التكامل. ورحب ملادينوف بالتواصل الدبلوماسي، لكنه جادل بضرورة تحقيق توافق مؤسسي أوسع نطاقاً. ويرى أن تعميق تحرير التجارة وربط البنية التحتية العراقية بالممرات الإقليمية واستقرار بيئة الاستثمار هي خطوات حاسمة يجب اتخاذها في المرحلة المقبلة. كما سلط الضوء على الاتجاه العالمي المتمثل في ارتفاع العوائق التجارية، من حوالي 250 في عام 2005 إلى أكثر من 2500 في عام 2025، محذرًا من أن العراق يجب أن يستجيب من خلال السعي إلى إبرام اتفاقيات ثنائية وإقليمية تحافظ على انفتاحه الاقتصادي. وفي النهاية، أصر على أن الطاقة والبنية التحتية والسياسة الاقتصادية يجب أن تكون جزءًا لا يتجزأ من إطار وطني طويل الأجل يشمل جميع الأحزاب ويستمر بعد تغييرات الحكومة، مما يضمن الاستمرارية بدلاً من التغييرات المفاجئة في السياسات.
قلب الطاقة النابض: الفرص والضعف في قطاع النفط والغاز العراقي
بالانتقال إلى التحديات العملية التي يواجهها قطاع الطاقة العراقي، قدم عبد الله القاضي وجهة نظر مطلعة نابعة من سنوات خبرة في تشغيل حقول النفط والغاز في كل من إقليم كردستان والعراق الاتحادي. بدأ بالإشارة إلى الدور التاريخي للعراق باعتباره ”قلب قطاع الطاقة النابض“، حيث تم اكتشاف النفط لأول مرة في كركوك منذ أكثر من قرن. كما أن تطور صناعة النفط في العراق في وقت مبكر جعله نقطة مرجعية للمنطقة ككل، ولا تزال ثروته الجيولوجية هائلة. وفي حين أن الاحتياطيات المؤكدة ضخمة، فإن قاعدة الموارد المحتملة أكبر من ذلك، مما يوفر واحدة من أهم الفرص في العالم للاستثمار والتنمية.
ومع ذلك، يرى القاضي أن هناك ثلاثة تحديات هيكلية لا تزال تعوق النمو، وهي: بيئة الاستثمار، والأمن، ودور الدولة كشريك في عقود الطاقة. وشدد على أنه على الرغم من أن الإطار القانوني للعراق مناسب بشكل عام على الورق، إلا أن عدم انتظام التنفيذ غالباً ما يردع المستثمرين. وغالباً ما تترجم التأخيرات البيروقراطية، والتشريعات غير الواضحة، والصعوبات العملية في تطبيق التشريعات إلى خسائر للشركات. وقد غادرت العديد من الشركات الدولية العراق أو قلصت حضورها بسبب هذه الشكوك، على الرغم من أن بعضها يعود الآن تدريجياً.
مناخ الاستثمار والمخاطر الأمنية ودور الدولة
يشكل الأمن، في تقييم القاضي، التحدي الثاني الرئيسي. فقد أدت الهجمات الأخيرة على حقول النفط والغاز، لا سيما في إقليم كردستان، إلى خلق شعور بالضعف يصعب التوفيق بينه وبين الاستثمارات طويلة الأجل ذات رأس المال المكثف. وأقر بالجهود التي تبذلها كل من حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد لدعم الشركات واستقرار الوضع، لكنه شدد على أن ”رأس المال جبان“ وهو يحتاج إلى ظروف آمنة وقابلة للتنبؤ لكي يلتزم بمشاريع كبيرة. وترتبط ثقة المستثمرين ارتباطًا وثيقًا بالاعتقاد بأن مثل هذه الهجمات استثنائية ويتم السيطرة عليها بشكل فعال وليست تهديدات متكررة.
أما التحدي الثالث فيتعلق بطبيعة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع الطاقة في العراق. فمن حيث المبدأ، تعتبر الدولة شريكاً في العديد من عقود النفط والغاز، غالباً بحصة محددة في رأس المال أو دور إشرافي. لكن في الممارسة العملية، يمكن أن يؤدي التداخل بين الوظائف إلى إرباك حينما تعمل الدولة في آن واحد كجهة تنظيمية وشريك متعاقد وأحياناً كشبه مشغل. ودعا القاضي إلى ضرورة الفصل بين الأدوار بشكل أوضح: على الدولة أن تركز على التشريع والتنظيم وتحصيل الإيرادات، وترك العمليات اليومية والتمويل ونقل التكنولوجيا للمستثمرين. عندها فقط يمكن أن تكون الشراكات بناءة حقًا بدلاً من أن تكون مصدرًا للخلاف والتأخير.
عند سؤاله عن مستوى الضمانات المقدمة ضد الهجمات المستقبلية، كرر القاضي أن الشركات الخاصة تعتمد على التزام وتعاون السلطات الفيدرالية والإقليمية. وأعرب عن تقديره لدعمهم، ولكنه أكد أيضًا على أمله الراسخ بأن يتم اتخاذ خطوات إضافية لضمان أن يصبح العراق وجهة استثمارية جذابة ويمكن التنبؤ بها حقًا.
ما وراء الريعية: التنويع والحوكمة والضغوط المناخية
عادت المحادثة إلى ملادينوف بسؤال حول كيفية تنويع العراق لاقتصاده بالنظر إلى اعتماده بنسبة 90 في المائة على عائدات النفط وهيمنة الإنفاق على الرواتب والمشاريع ذات الدوافع السياسية. وفي رأيه، فإن العراق إذا لم يقم بتنويع اقتصاده، فإنه سيكون ”مثل مدمن المخدرات“، يعتمد على النفط بطريقة تمنع الإصلاح الهيكلي وتعيق التنمية على المدى الطويل. فالثروة النفطية، في رأيه، سمحت للدولة بتوزيع الرواتب، لكنها لم تنتج نموذجاً اقتصادياً مستداماً.
وربط ملادينوف التنويع مباشرة بالحوكمة. فغياب قانون النفط والغاز، وتراكم القضايا التشريعية العالقة، وصعوبة تنفيذ القرارات القضائية تشكل بيئة قانونية ومؤسسية معقدة تقوض ثقة المستثمرين والتخطيط الاستراتيجي. ولكي يكون التنويع ذا مصداقية، يجب على العراق أولاً تحديث وتوضيح إطاره القانوني، وتحديث جهازه القضائي، وضمان أن تكون اللوائح التنظيمية قابلة للتنبؤ وقابلة للتنفيذ.
وأكد ملادينوف أن تغير المناخ وتدهور البيئة لم يعودا قضايا هامشية. وأشار إلى أن النزوح في العراق اليوم لا يرجع إلى الإرهاب بقدر ما يرجع إلى نقص المياه الصالحة للشرب والتصحر وتقلص سبل العيش. وتؤدي إزالة الغابات والعواصف الترابية وتدهور جودة المياه بالفعل إلى تقويض الاستقرار الاجتماعي. وفي رأيه، يجب أن تدمج أي خطة جادة للتنويع الطاقة المتجددة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وحماية البيئة كعناصر أساسية وليس كاهتمامات ثانوية.
الغاز كركيزة انتقالية: إطلاق العنان لمورد مهمل
وسّع القاضي نطاق النقاش بتسليط الضوء على حالة قطاع الغاز المتخلفة. وأوضح أن تطوير حقول الغاز يستغرق وقتاً أطول بمرتين إلى ثلاث مرات وتكاليف أعلى بمرتين إلى أربع مرات مقارنة بحقول النفط. على سبيل المثال، قد يتطلب مشروع يستغرق عامين ونفقات رأسمالية معينة بالنسبة للنفط أربع إلى ست سنوات وتكلفة مضاعفة بالنسبة للغاز. على الرغم من الإمكانات الهائلة للعراق في مجال الغاز، التي تبلغ 150 إلى 300 تريليون قدم مكعب من الغاز القابل للاستخراج، هناك شركة واحدة فقط تستثمر حاليًا في تطوير الغاز، مقارنة بالعشرات من الشركات العاملة في قطاع النفط.
وأكد أن هذا الاختلال يعود إلى النموذج الاقتصادي المتأصل في العقود الحالية. فمن غير المجدي تجارياً تطبيق إطار تعاقدي على الغاز على غرار النفط. وما لم يتم تعديل شروط العقود لتعكس تكلفة أعلى، وجداول زمنية أطول، والقيمة الاستراتيجية للغاز، فسيختار المستثمرون منطقياً مشاريع النفط، التي تعتبر أرخص وأسرع وأكثر ربحاً. بالنسبة للقاضي، فإن مراجعة الشروط التجارية لعقود الغاز لا تتعلق بتقليل حصة الدولة من الأرباح، بل تتعلق بتصميم نموذج يجذب الاستثمار ويطلق العنان لمورد ضروري لمزيج الطاقة المستقبلي في العراق.
وأشار أيضًا إلى أن العراق يحرق كميات كبيرة من الغاز المصاحب على الرغم من التحسينات الأخيرة في التقاطه ومعالجته. ومع زيادة العراق لإنتاج النفط خلال العقد المقبل، سيزداد إنتاج الغاز المصاحب أيضاً، مما سيضاعف الفرص والتكلفة البيئية إذا استمر حرقه. وسيتطلب تحويل العراق من بلد ينتج النفط بشكل أساسي إلى بلد يعتمد على النفط والغاز على حد سواء، حوافز للشركات للاستثمار في حقول الغاز المعقدة في جميع أنحاء العراق، بما في ذلك محافظات مثل ديالى والأنبار والمناطق الغنية بالغاز في إقليم كردستان.
التعلم من الإمارات العربية المتحدة: التنويع والربط والممارسات الفضلى
في المناقشة النهائية، سأل الدكتور سليم عن الدروس التي يمكن أن يستخلصها العراق من التنويع الناجح في الإمارات العربية المتحدة. فأشار ملادينوف إلى ثلاثة عناصر أساسية. أولاً، خفض الاعتماد على الهيدروكربونات إلى حوالي 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، والذي تحقق من خلال جهود منهجية لبناء قطاعات غير نفطية. ثانياً، تطوير قدرات صناعية جديدة، مما يسمح للاقتصاد بتوليد قيمة تتجاوز صادرات الموارد الخام. ثالثاً، تعزيز الترابط من خلال استثمارات كبيرة في البنية التحتية للنقل وإبرام اتفاقات تجارة حرة وشراكة واسعة النطاق تغطي آسيا وأوروبا وما وراءهما.
وأكد أن هذه العناصر قابلة للتطبيق في العراق بطريقة معدلة. فالعراق يتمتع بموقع مثالي ليصبح مركز اتصال يربط بين الخليج والمشرق العربي والأناضول وأوروبا، لكن هذا الإمكانات لا تزال غير مستغلة بالشكل الأمثل بسبب ضعف الحوكمة والمخاوف الأمنية. وفي حين أن العراق لا يمكنه ببساطة تكرار نماذج الحوكمة في الخليج، إلا أنه يمكنه الاستفادة من أفضل الممارسات في الإمارات العربية المتحدة وأوروبا وتركيا في مجالات مثل تخطيط البنية التحتية والسياسة التجارية والاستقرار التنظيمي. وحذر ملادينوف من أن فرصة الإصلاح محدودة، قائلاً: ”سيستمر العالم في المضي قدماً ولن يتوقف أحد وينتظر العراق“، مشدداً على الحاجة الملحة إلى بناء توافق وطني واسع حول أولويات التنمية.
التوازن بين التحول الطاقي والصحة العامة والاستقرار الاقتصادي
اختتمت الجلسة بسؤال موجه إلى القاضي حول كيفية تحقيق العراق للتوازن بين اعتماده على عائدات النفط وضرورة حماية الصحة العامة والبيئة، لا سيما في ضوء الآثار الضارة لحرق الغاز المصاحب. وأقر القاضي بالتقدم الذي أحرزته وزارة النفط مؤخراً في زيادة حصة الغاز المصاحب المعالج وتقليل حرقه، واصفاً ذلك بأنه خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح.
ومع ذلك، قال إن تغير أنماط الإنتاج العالمية سيؤدي إلى قيام العديد من البلدان بتخفيض إنتاجها تدريجياً، وستعتمد منظمة أوبك بشكل متزايد على المنتجين الأساسيين مثل العراق. وهذا يعني زيادة إنتاج العراق من النفط على المدى المتوسط، مما يعني بدوره زيادة الغاز المصاحب الذي يجب التقاطه ومعالجته واستخدامه بدلاً من حرقه. ونظراً لحجم احتياطيات الغاز المؤكدة والمحتملة في العراق، أكد أن العراق يمتلك جميع المقومات ليصبح قوة غازية كبرى في المنطقة، تضاهي أو تتفوق على بعض المنتجين المجاورين الذين يمتلكون احتياطيات أقل ولكن إنتاجهم الحالي أعلى.
وبالنسبة للقاضي، فإن الطريق إلى تحول طاقي متوازن يمر عبر تطوير جاد لقطاع الغاز، مدعوم بحوافز مدروسة وإجراءات مبسطة وتقسيم واضح للأدوار بين الدولة والمستثمرين. فالغاز، كما قال، هو الجسر الأساسي بين نظام يعتمد بشكل كبير على النفط ومستقبل تلعب فيه الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية ومصادر الطاقة منخفضة الكربون دوراً أكبر. وينبغي أن تعمل الدولة في المقام الأول كمشرع وجامع للإيرادات، بينما يؤدي القطاع الخاص الدور القيادي في التمويل والتنفيذ والتكنولوجيا، في إطار من الفوائد المشتركة حيث ” يربح الجميع: المستهلك والدولة والمستثمر”.
الخلاصة: من ساحة معركة إلى تجسير
قدمت الجلسة مزيجاً نادراً من المنظور الدبلوماسي والخبرة الفنية والتفكير الصريح حول الفرص والقيود التي يواجهها العراق. وقد حدد المتحدثون معاً مساراً باتجاه اقتصاد عراقي أكثر تكاملاً وتنوعاً واستدامة، لا يضع البلاد في موقع ساحة معركة للصراعات الإقليمية، بل في موقع الفاعل الإقليمي المنظم والرابط والبناء.
سيعتمد تحقيق هذه الرؤية على قدرة العراق على استقرار إطار حوكمته، وتوضيح تشريعاته، وحماية المستثمرين، واعتماد نهج استراتيجي تجاه الغاز والطاقة المتجددة. إذا نجح في ذلك، يمكن للعراق أن يحول دوره التاريخي كرائد في مجال الطاقة إلى دور جديد كمركز إقليمي للترابط والتعاون والنمو المستدام.
ملتقی الشرق الأوسط 2025
الطاقة والدبلوماسية الاقتصادية في العراق: التكامل الإقليمي والترابط العالمي