إصلاح القطاع المالي العراقي: دور الحكومة والقطاع الخاص
تقریر ملخص وڤیدیو للجلسة
- جمال كوچر، عضو اللجنة المالیة في مجلس النواب العراق
- محمد الحنظل، رابـطة المصارف العراقیة الخاصة
- شوان إبراهیم طە، رئیس ربیع سكیوریتیز
- آڤا نادر، هيئة الاتصالات والإعلام العراقية (مدیرة الجلسة)
ناقشت هذە الجلسة في ملتقی الشرق الأوسط 2022 إصلاح القطاع المالي العراقي و دور الحكومة والقطاع الخاص فيها. اشارت آڤا نادر، من هيئة الاتصالات والإعلام العراقية،مدیرة الجلسة: ان عدم الاستقرار المستمر والاحتجاجات الشعبية والتحديات الامنية في العراق ترتبط ارتباطا وثيقا بالازمات المالية والاقتصادية المستمرة التي تعاني منها البلاد منذ عقود (انقر هنا للحصول على فيديو الجلسة بالكامل). ويتعين علی صناع السياسات والقرارات في العراق ان يعالجوا اوجه الضعف الهيكلي المعوق بنظام الاقتصادي. واشارت أن الدراسات الدولية، بما فيها الدراسات التي اجراها البنك الدولي، شخصت تلك الثغرات وقدمت خرائط لانعاش ااقتصاد العراقي وازدهاره. كلها تؤكد علی الحاجة الملحة الى الاصلاح الجذري من الاسفل الى الاعلى. لكن رغم كل هذه الجهود والمحاولات والدعم من المؤسسات الدولية، نلاحظ هناك تعثر حقيقي في عملية الاصلاح في القطاع المالي والخاص والقطاع الاقتصادي بصورة عامة.
أبدی محمد الحنظل، من رابطة المصاريف العراقية الخاصة، تقیمە للوضع الإقتصادي بصورة عامة والوضع المالي والمصرفي في العراق بصورة خاصة، وأشار الی أخر تقرير للصندوق الدولي الذی یدلي بأنه هناك نسبة نمو في الاقتصاد العراقي بمعدل 9.3% الذي يعتبر الاول عربيا. وهذا شئ إيجابي لاصلاح الاقتصاد العراقي، لكنە جاء بسبب إرتفاع أسعار النفط. وتسائل عن ما إذا كان بإستطاعة القطاع العام العراقي أن يسدد صرفياته، علما بأن رواتب الموظفين والميزانية التشغيلية تأخذ أكثر من 50% من ميزانية العراق. الجواب نعم، إذا كانت هنالك إصلاحات حقيقية وخطط خاصة بتفعیل دور الشباب وحثهم علی فتح مشاريعهم الخاصة وعدم الاعتماد على الحكومة للتعيين.
فيما يخص النظام المالي، اوضح الحنظل بأن البنك المركزي العراقي بادر في السنوات الماضية باتخاذ خطوات مهمة لبناء نظام مالي مستقر وقوي وسليم لما له من دور كبير جدا في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي. وأن المنهجية التي تبناها البنك المركزي العراقي، وطبقتها المصارف الخاصة العراقية، تتركز بشكل دائم أن يكون العمل تحت مظلة تشريعية وتنظيمية سليمة. هذا فضلا على نشر مفاهيم الحوكمة والمعايير القياسية العالمية فيما يتعلق بموضوع تكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى التعزيزات الإدارية.
اشار محمد الحنظل بأن القطاع المصرفي العراقي یواجە تحديات كبيرة: ” كانت من أولى أولويات البنك المركزي والمصارف الخاصة أن تكون هنالك بنية تحتية قوية وحديثة”. کان هناك فجوة تقنية في مرحلة الثورة المعلوماتية. فكان من أولى الأولويات البنك أن يكون لديه نظام تقني مالي وإقتصادي قوي فیمكن أن تتحول إلی الأنظمة ألكترونية وتهیئ الكوادر لاستخدام هذه التقنيات”. وأثار محمد الحنظل سؤال آخر مسألة صعوبة الشمول المالي في بلد يوجد فيه أكتناز المبالغ النقدية في البيوت. فبرأیە من الواجب تحول المصارف من العمل التقليدي إلى طريقة الدفع الإلكتروني. اليوم لا تتمكن المصارف العراقية من التواجد في كل أنحاء البلد إذا ما تكون هنالك أدوات نشر الثقافة الإلكترونية. وهذا یساعد في تطبيق المعايير العالميية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال لأن لدی المصارف اليوم تواصل مع البنوك الخارجية. وأخیرا، اشار السید الحنظل الی أهمیة دور الضمان الاجتماعي للقطاع الخاص. علی الحكومة أن تقوم بتعديل القانون الضمان الاجتماعي حتی لا يلجأ الشباب إلی القطاع العام بالرغم من الرواتب القلیلة بل ینجذب نحو للقطاع الخاص الذي یوفر دخل أكبر مع الراتب التقاعدي.
وبدورە أكد جمال كوچر، عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي الحالي: علی دور مجلس النواب كسلطة رقابية في ظل كل هذه التحديات التي يشهدها العراق، “ولكن إذا سلطنا الضوء على الدور الرقابي في الدولة العراقية فنقول وبكل صراحة للأسف ليس هناك دور يذكر وذلك لجملة أسباب”. من هذە الإسباب: عدم وجود المعارضة و دورە الرقابي الفاعل بسبب تكوین الحكومات علی أساس المحاصصة وتقسيم الوزارات على الكتل السياسية دون الفصل بين السلطات بشكل واضح وفي غیاب سیادة القانون. ففي ظل المحاصصة، لكل وزیر كتلة سیاسیة وبرلمانیة تدافع عنە بدل الدفاع عن المؤسسة الرقابية. ثم آليات إدارة الرقابة المالیة مازالت ورقیة ولیست ألكترونیة وتعود الی لخمسينات من القرن الماضي. وعلق علی أن تعدد آليات كشف الفساد، مثل كثرة اللجان وتشعب هذه اللجان وتداخل صلاحياتها، تشكل عائقا آخرا لضعف الدور الرقابي للمؤسسات المختصة.
اعتقد جمال کوچر بأنە لا بد أن نبدأ بإصلاح حقيقي من خلال التكاتف بين المؤسسات الرئيسية: القضاء والجهاز التنفيذي والجهاز الرقابي مع الهيئات الخاصة بمتابعة ملفات الفساد. أما الآن، فالنظام ككل، بما فیهە الحكومة والبرلمان، یفتقد “رؤية واضحة أو محددة بين الكتل السياسية المتمثلة في البرلمان حول السياسة المالية العراقية”. فعندما لا يكون الوجهة الاقتصادية للدولة واضحة، فلایكون بوصلة الاقتصاد واضحا، لذلك تكون الإصلاحات معقدة وصعبة. وبشأن تغیر التشريعات لدعم القطاع الخاص وتحرره من سلطة الحكومة أو السلطة الأحزاب، اکد جمال کوچر بأن إذا كان هناك توجه لدى الحكومة للاهتمام بالقطاع الخاص وإعطاء حيز كبير للموازنة الاستثمارية في الموازنة العامة، فسيكون هناك انتعاش للقطاع الخاص. ونحتاج ألی إعادة صياغة هيكلة الوزارة المالية بالذات والاقتصاد العراقي بشكل عام بحيث يكون متحررا وذات توجە واضح. اقترح کوجر أن يكون هناك كرسي خاص لمن يمثل القطاع الخاص في مجلس الوزراء.
و حول مسألة تعامل القطاع الخاص مع المؤسسات الحکومیة، علق شوان إبراهیم طه، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة ربيع للأوراق المالية، وقال بأنە التعامل غیر صحي ولا یبعث بالتفاؤل. فقال في بدایة حدیثه بأن “عنوان الملتقی هو العراق للجميع، لکن عنواني بكل بساطة هو العراق لا يعمل. قد يعني أن العراق من الناحية الهيكلية لا يعمل كدولة. العراق سياسيا لا يعمل، العراق اقتصاديا لا يعمل، أو ببساطة، شعب العراق لا يعمل”. واشار الی دور الاقتصاد العراقي وقال ” دعونا ننظر إلى ما بعد عام 2003. لقد فعلنا كل ما في وسعنا كحكومة لإبقاء القطاع الخاص صغيرًا وغير قادر على المنافسة.” في حين غيرت جميع البلدان من حولنا استراتيجياتها في السنوات العشرين الماضية لتشجيع المشاريع الخاصة، وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وتشجع الشباب حقًا”.
واشار طە الی خطاب ونستون تشرشل، بعد الحرب العالمية الثانية عندما قال: “يرى البعض في المشاريع الخاصة على أنها نمر مفترس يحتاج إلى إطلاق النار عليه، والبعض الآخر یراە بقرة تحتاج إلى حلب؛ لكن قلة هم من يرون أنه حصان قوي يجر العربة “. وأکد أن “الحكومة الجديدة لن تتمكن من إنقاذ العراق. الشباب، رواد الأعمال، ذلك الجيل، وليس جيلي سينقذ العراق. لكن من فضلك دعهم يعملون”. وبخصوص القوانين والتشريعات الذي يحتاجه العراق لجذب الاستثمارات الخارجية وإنعاش الاستثمارات الداخلية، اشار شوان طه، ان “قوانين الاستثمار كلها موجودة. المشكلة في تطبيقها”. القانون لایسمح المستثمر الأجنبي بإمتلاك أكثر من 49% من الشركات العراقية. نحن الآن لانستطيع جلب الإستثمارات الأجنبية. فإذا تغیر هذە النسبة سیشجع الإستثمار الداخلي.