هذا التقرير المعنون ” في أفضل الأوقات و أسوئها: نقاط الضعف البنيوية في إقتصاد إقليم كوردستان و كيفية معالجتها“، يقدم حزمة من المقترحات لحكومة إقليم كوردستان، حول الإصلاحات ذات الأولوية، والهادفة إلی تقوية بناها الإقتصادية.
بعد تقييم تأثير الأزمة المالية والصراع الدائم في العراق والمأزق السياسي علی الإقتصاد، يحدد الباحث الجذور الرئيسة داخل النظام الإقتصادي والتي تجعل كوردستان عرضة للتأثير ، كما أن التقرير يقترح حزمة من الخيارات والتوصيات التي من شأنها أن تشکل القاعدة في هذا المجال. وعلی الضوء التحليل المهيء فإن التقرير يسلط الضوء علی محاور تهدف إلی إجراء إصلاحات في مجال الإدارة العامة وموازة الميزانية کما ويٶکد التقرير وبشکل خاص علی تنمية القطاع الخاص، ذلك لآن أي تعاف إقتصادي طويل الأمد، يجب أن يتبع إجراءات ذات طبيعة تنويعية.
ومع ان هذه المظاهر والانعكاسات هي من النتا ئج المبا شرة للصدمات المفاجئة التي داهمت كوردستان، وسرت في مفاصلها في السنوات القليلة المنصرفة، والتي تمظهرت في القيود المالية المفروضة علیها، والصراع المسلح في العراق، والازمات السياسية الداخلية، فأن شدة وطأة تأثيراتها تعود الى الضعف البنيوي الضارب ف ي جسد اقتصادها طوال فترة ماقبل الأزمة. وتلقي المقابلات الجارية من قبل مٶسسة ميري مع الأطراف والأفراد ذوي العلاقة بالموضوع في كوردستان الضوء بقوة على الثغرات الكبيرة الضاربة عميقا في التطور الإقتصادي للإقليم، والمرتبطة ارتباطا وثيقا بالتمويلات غيرالصحية للقطاع العام، ووجود قطاع خاص متخلف بنيويا وغير نفطي، وقطاع مصرفي غير فعال وتقديم خدمات عامة غير مستدامة.
إن رسالة هذا التقرير وبعد تحليل مظاهر وعوارض الأزمة الشاملة والضعف البنيوي التام الذي يضرب الإقتصاد هي أن النظام لم يکن مهيئا قط للوقوف علی قدميه بقوة وصمود في وجه أي أزمة تحل بالبلد، بل أنها بقت وستبقی معرضة للهزات والصدمات الداخلية والخارجية. هذا بالرغم في حقيقة أنها بسسب موقعها الجيوسياسي، فإن كوردستان مرشحة للتعرض إلی صدمات متتالية باستمرار، بما في ذلك التذبذبات في أسعار النفط، الصراعات و/أو عدم الإستقرار السياسي. لكل ذلك، ولكي يصبح بالإمكان الأخذ بالبديل الصحيح، وتغيير المسار بموجبه نحو الأحسن. يجب موازنة أجرءات التقشف القاسية التي تطبقها حکومة إقليـم كوردستان كإستجابة سريعة لمضاهر الأزمة ، يجب موازنتها بمنهاج أوسع نطاقا من الإصلاحات، يتم وضعه موضع التطبيق بشکل تدريجي بهدف تحقيق نظام أكثر مرونة وأنسيابية، وقابل للوقوف بوجه التحديات والأزمات والهزات، متی وأين حدثت مستقبلا، والنجاة منها بسلام. ومن متطلبات الخروج من هذ المأزق، إتخاذ سياسات ومبادرات قوية وحاسمة وهادفة نحو تطوير القطاع الخاص وتحسين أداء الحكومة وميزانيتها، وإيجاد نقلة نوعية في مٶسسات الإقليم ذات التعامل الخارجي والمرتبطة بالشأن الإقتصادي من قبيل:
- تحسين أداء الحكومة وميزانيتها: من أجل الحصول علی ميزانية متوازنة وقابلة لللتحکم بشكل أفضل، يجب أن تتركز الخطوات الأساسية للإصلاحات المالية علی وضع النفقات العامة، خصوصا الرواتب العمومية تحت رقابة أشد، فضلا عن المبادرة إلی تنويع الواردات العامة، مع العمل بالتوازي علی ترشيد الإدارة العامة للعائدات.
- تقوية ومساندة المبادرات والسياسات الهادفة ا لى تطوير القطاع الخاص : للبناء علی القطاعين الصناعي والخدمي، الضعيفين في الأساس، يجب أن تترکز الإصلاحات علی إبعاد الدولة عن دورها الحالي، المتمثل بكونها جهة منظمة فقط، والتوجه بإتجاه تصبح الدولة جهة داعمة لتطوير الأعمال التجارية، وإزالة العقبات والحواجز وتعزيز وتقوية الدعم التقني لها.
- ادخال تطويرات في البنية المؤسساتية لكوردستان في المجال الإقتصادي: المٶسسات والقوانين والمبادرات العمومية لها تأثير قوي علی الفرص الإقتصادية في إقليم كوردستان. وفي هذا الصدد، هناك آفاق لإجراء الإصلاحات في المجالات التالية: قانون الإستثمار، المشتريات العامة، شفافية المٶسسات والمسٶولية، إدارة إيرادات النفط، نقل الدراية والخبرة من الشركات الدولية إلی الكادر المحلي، وإقامة المشاريع المشترکة مع المٶسسات والشرکات المحلية.
أننا بقيامنا بعرض ملامح وتداعيات هذه الأزمة العامة، و فهمنا لعلاقتها بالضعف البنيوى، الذي يميز اقتصاد الإقليم ومبادرتنا الى تقديم حزمة من التوصيات باتجاه المعالجة والتصحيح، نأمل ان نكون قد وضعنا من خلال هذا التقرير الحجر الاساس لمناقشات أوسع، ومناظرات أعمق بشأنها، والأهم من كل ذلك، أن يعطف ذوو العلاقة النظر والعمل لوضع كوردستان على الطريق الصحيح، الذي يضمن مزيدا من القوة والمنعة والأزدهار لجميع مواطنيه.
لتنزيل التقرير أنقر هنا