التقرير كاملة باللغة الإنجليزية
بعد إحتلال تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) للأراضي العراقية في يونيو/حزيران ٢٠١٤، إضطر أكثر من ثلاثة ملايين مواطن إلى النزوح من ديارهم بحثاً عن الأمن. ومن بين هولاء، وجدَ مايقارب ١.٣ مليون شخص ملاذاً آمناً في إقليم كوردستان العراق. وفي الوقت الذي كانت فيه موجات النزوح الداخلي تُمثل خياراً لدى البعض، مثَلت الهجرة الى دول الخارج خياراً آخر للعديد من العراقيين. في الواقع، وبحلول عام ٢٠١٥، كان العراقيون من بين ثلاث أكثر جنسيات تَصل الأراضي الأوروبية عن طريق البحر الأبيض المتوسط ، بعد كل من السوريين والأفغان. إلا إنه ومع حلول عام ٢٠١٧، أخذ العديد من النازحين في العودة إلى ديارهم بالرغم من إن الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية في المناطق المحررة لاتزال غير مستقرة ولايمكن التنبؤ بها.
يَهدف هذا التقرير إلى وضع توصيات سياساتية بناءاً على نتاج الدراسة البحثية المُعنونة “العوامل المؤثرة على قرارالمواطن في التحول من النزوح إلى الهجرة: حالة النازحيين العراقيين في إقليم كوردستان” والتي أجريت في الفترة مابين مايو/آيار و نوفمبر/ تشرين الثاني ٢٠١٧. قامت الدراسة بتناول الأسئلة المهمة التالية: ماهي الآليات والأسباب المؤثرة على رغبة النازحين في إقليم كوردستان في إما البقاء في الإقليم أو الهجرة إلى خارج العراق أو العودة إلى ديارهم؛ وماهي العلاقة بين النزوح الداخلي، الهجرة الخارجية والعودة.
للإجابة على هذه التساؤلات، تم إستخدام أساليب التحليل الكمي والنوعي بما في ذلك: (أ) تقييم ٥٠٠ إستمارة قمنا بتوزعيها على النازحين في إقليم كوردستان العراق (محافظات أربيل ودهوك السليمانية) خلال الفترة مابين مايو/آذار و يونيو/حزيران ٢٠١٧؛ (ب) إجراء ٣٠ مقابلة شبه منظمة مع النازحين في إقليم كوردستان العراق خلال الفترة ما بين يونيو/حزيران ويوليو/تموز ٢٠١٧ ؛ و(ج) مناقشة النتائج الأولية للدراسة خلال ورشة عمل أقُيمت في مدينة أربيل بتاريخ ٢٣ يوليو/تموز ٢٠١٧ التي حضرها العديد من الجهات المحلية و الوطنية والدولية الفعالة، الحكومية منها والغير الحكومية.
تُشير بيانات الدراسة الى أنه على الرغم من أن أكثر من نصف العينة (٥٥٪) يرغبون/يخططون الى مغادرة العراق، إلی أن قلة منهم، ( ٢٣٪)، لديهم خطط فعلية للقيام بذلك. يُعتبر الاشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين ٢٦-الى ٣٥ سنة والأشخاص غير المتعلمين او اولئك الذين لديهم مستويات تعليم منخفظة هم الأكثر إنجذاباً الى فكرة الهجرة. بالاضافة، تجد الدراسة إلی أن الايزيديين والمسيحيين يعدان أكثر تمثيلاً بين أولئك الذين يرغبون/يخططون الى مغادرة العراق. هذا وأن من بين أهم العوامل الدافعة الى هجرة الاشخاص هو تواجد أفراد من العائلة او الأقارب والأصدقاء في الخارج بالاضافة الى الثقة في الحصول على صفة اللاجئ عند الوصول. في نهاية المطاف، يُعتبر إدراك أو تَصور النازحين بإنعدام الأمن والفرص الأقتصادية من بين أكثر الأسباب إلحاحاً التي تدفع أولئك الذين يرغبون/يخططون الى مغادرة العراق.
وتشير البيانات ايضاً إلى أن تصورات النازحين تجاه مستقبل الأوضاع السياسية والأقتصادية والأمنية في العراق (خلال الخمس سنوات القادمة) هي العامل الأكثر تأثيراً في قرار الأشخاص للهجرة خارج البلاد. وفي إطار تقييمهم السلبي العام للأوضاع في العراق، كان النازحون الذي يرغبون في الهجرة أو يخططون لها أكثر تشاؤماً مقارنة بأولئك الذي كانت لديهم الرغبة في العودة إلى ديارهم أو البقاء كنازحين في إقليم كوردستان العراق.
من ناحية أخرى، تجد الدراسة أن العوامل الاجتماعية – السياسية ( أي العلاقات بيت النازحيين والمجتمعات المُضيفة) والاجتماعية- الاقتصادية (أي مستوى الدخل والوضع الوظيفي) أقل أهمية في تحديد رغبة/خطة النازحين في الداخل إلى مغادرة البلاد. حتى في الحالات التي لا تؤثر فيها هذه العوامل بصورة مباشرة على نوايا النازحين الا انها تساهم في بروز حالة مريرة من الريبة التي باتت سائدة لديهم.
وتؤثر حالة الريبة السائدة بالواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي تأثيراً كبيراً على قرارات النزوح الداخلي والهجرة أو عملية عودة النازحين. فضلاً عن ذلك، لم تكن حكومة العراق وحكومة إقليم كوردستان قادرتين (اومستعدتين) للتعامل مع حالة الشك هذه لدى النازحين. على العكس، ساهمت الحكومتيين في نشر ها وهذا ينعکس جليا في عدم وجود إطار شامل لإدارة حالات النزوح والعودة. وكحل لذلك، تدعو الدراسة إلى تطوير سياسات قوية على الأصعدة الدولية والوطنية والمحلية بما في ذلك:
أ: فهم حالة النزوح على إنها وضع مزمن وليس أزمة مفاجئة؛
ب: الإعتراف بمدى قدرة حالات النزوح الطويلة والمتكررة في زعزعة إستقرار المنطقة؛
ج : فهم حالة النزوح على إنها ظاهرة متنوعة.
تُشدد النتائج على الآثار المزعزعة للاستقرار والصدمة الناجمة عن النزوح وضرورة معالجتها، وبالتالي فإننا نوصي بهذه الأمور السياساتية ذات الأولوية والتي يمكن للجهات الدولية والإقليمية والوطنية والمحلية الفاعلة من خلالها أن تساهم في أيجاد حلول للاثار السلبية للنزوح أو على الأقل التخفيف منها:
١: وضع وتنفيذ إطار سياساتي وطني للنزوح من شأنه مواجهة تجليات النزوح المتعددة؛
٢: إعتماد التسھیلات (دون التشجیع) التي یمکن أن تقلل من حالة الريبة السائدة بين السكان؛
۳: تضمين النزوح في خطة إعادة البناء المادي والاجتماعي للعراق.
وللاشارة فأن بيانات هذا التقرير كانت قد جُمعت في ربيع / صيف 2017، وبالتالي، فهي تَصف سيناريو طرأت عليه بعض التغييرات خاصة بعد الأحداث التي وقعت في أيلول / سبتمبر وتشرين الأول / أكتوبر 2017 . ومع ذلك، تبدو النتائج والتوصيات التي حددتها الدراسة ذات صلة بأوضاع يومنا هذا. وعلى الرغم من أن الوضع قد تَغير بعض الشي، إلا أن النتائج تُشير إلی أهمية وضع سياسات وإقتراح توصيات تمس الحاجة.
تم تمويل هذا المشروع البحثي من قبل برنامج الأمن القومي وسيادة القانون في المناطق الضعيفة والمتأثرة بالصراعات التابع للمنظمة الهولندية للبحث العلمي (NWO) . وقد قام باحثون من مٶسسة الشرق الأوسط للبحوث (ميري) بالتعاون مع منظمة قنديل والمركز المشترك لتنسيق الأزمات في كوردستان العراق بإجراء هذا البحث.
التقرير كاملة باللغة الإنجليزية