مع الحاق الهَزيمة العسكرية لتنظيم الدولة الإسلامية في الموصل والمناطق الأخرى، تَمضي الحكومة العراقية قُدماً في خططها الرامية إلى تحقيق الإستقرار وإعادة بناء البنية التحتية المُدمرة وإستعادة الخدمات الحيوية في الأماكن المحررة. من المهم ايضاً العمل على تطوير إستراتيجية للمصالحة الوطنية بين مختلف المجاميع العرقية والدينية والاجتماعية في البلاد من خلال آليات بناءة للحوار وبناء الثقة.
وفي ضوء علاقاتهم التاريخية المَتينة وتأثيرهم السياسي البارز، تُعد المصالحة بين الكورد والشيعة في العراق أمراً في غاية الأهمية لتحقيق الإستقرار الدائم في البلاد. فالواقع يقول إن التنافر بين بغداد وأربيل سَتجعل من عملية التغلب على التحديات السياسية المستقبلية في غاية الصعوبة. وبهدف تقریب الجانبان، قامت مؤسسة الشرق الأوسط للبحوث (ميري) ومركز الرافدين للحوار بتنظيم سلسلة من الإجتماعات غير الرسمية بين وفد كوردي بقيادة ميري وممثلوا الأحزاب السياسية الشيعية في الفترة مابين ٢٨ فبراير/شباط و١ مارس/آذار من العام الجاري.
وَقد حَضرَ الإجتماعات نخبة من رجال الدين والأكاديميين وممثلين عن الأحزاب السياسية وأعضاء البرلمان من إقليم كوردستان العراق وبغداد والنجف. هذا وقد نظمت اللقاءات في جلستين حواريتين تحت عنوان ” مستقبل الحكم في العراق: الأزمات وفرص الشراكة” و “دور صناع القرار والنخب السياسية في بناء الثقة بين مكونات المجتمع العراقي” كما وزار الوفد المرجعيات الدينية الشيعية في النجف الأشرف.
العلاقات التاريخية
تَجمعُ المكونين الكوردي والشيعي الكثير من المشتركات وهو ما ينبغي أن يُقوي من حالة الوحدة بين الطرفين بدلاً من حالة الإنقسام الموجودة، بما في ذلك التاريخ المشترك من النضال ضد دكتاتورية الرئيس الأسبق صدام حسين. يُشيرعضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، السيد سعدي پیره، إلى هذه المشتركات بالقول بأن”هناك العديد من قادة الشيعة الذين كانو معنا في خنادق وجبال كوردستان وقد تَشاركنا معهم كل شي، حتى السجون والزنزانات.” واضاف پیرە بأن قادة الكورد والشيعة عادة ما كانو يلجأون إلى هذا الإرث التاريخي في “التغلب على الخلافات التي تنشأ فيما بينهم، ويجب أن لا نخجل من هذا الإرث.”
ومع سقوط نظام صدام حسين في ٣٠٠٣، قام الكورد والشيعة بتشكيل تحالف طبيعي في خطوة مهمة نحو بناء الحكم الديمقراطي في العراق. في هذا الصدد، يقول نائب رئيس برلمان إقليم كوردستان العراق، السيد جعفر أمينكي، بأن “الكورد والشيعة قد لعبوا أدواراً رائدة في بناء العراق الجديد” بما في ذلك العمل على إعتماد الدستور العراقي الدائم في ٢٠٠٥. وبالتأكيد فأن الناخبين الكورد في محافظة نينوى كان لهم دور كبير في تمرير الدستور، وبدون أصواتهم، كان بإمكان حملة “لا” السنية ــ والتي أمّنت محافظتي الأنبار وصلاح الدين ــ أن تمنع تبني الدستور، وفقاً للقواعد الإنتخابية في العراق والتي تنص على أن تصويت “لا” من غالبية الناخبين في ثلاث محافظات قد يجعل الدستور لاغي وباطل.
وبعد عام ٢٠٠٣، إرتفع إرتباط الكورد بالعراق، إذ يقول عضو البرلمان العراقي عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الدكتورعرفات كرم، بأن “الاكراد لم يشعروا بأنهم عراقيين كما شعروا عندما دخلوا في شراكة مع الشيعة لتشكيل النظام الجديد في العراق.” مضيفا أنه في “ظل حكم الشيعة في ٢٠٠٣بدء الاكراد يشعرون بأنهم عراقيون ولأول مره منذ عام ١٩٩٢.”- في الواقع وبإختصار، أصبح الكورد ومنذ ٢٠٠٣ مساهمين رئيسيين في عملية صنع القرار في بغداد حيث ، وإلى جانب الشيعة، شغل الكورد العديد من المناصب التنفيذية وعلى جميع مستويات الدولة.
المظالم وتمزق العلاقة
بَيدَ أن التحالف بين الكورد والشيعة في العراق أصبحَ موضع شك عندما بدأت العلاقات تتدهور بين حكومة رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي وحكومة إقليم كوردستان في عام ٢٠١٤ بسبب ظهور نزاع حول إدارة الحقول النفطية مما أدى إلى تجميد حصة حكومة الإقليم من الميزانية الوطنية. ومن ثم في عام ٢٠١٧، أخذت العلاقة بين الكورد والشيعة بالتدهور بصورة أكبر في أعقاب إستفتاء كوردستان للاستقلال في ٢٥ سبتمبر ٢٠١٧.
يقول صانعو القرار الكورد بأن سياسات بغداد تجاههم هي من حفزتهم بإتجاه خوض خيار الإستفتاء. وعلق السيد سعدي پيره عن هذا الخيار بالقول بأن “الإستفتاء كان ردة فعل على المعاملة السيئة التي تعرض لها الكورد من قبل بغداد.” مستطردا أنه “لم يكن القصد من الإستفتاء هو تغيير للوضع او إعادة رسم للحدود او خلق حقائق على الأرض” بل أنه کان مجرد “إجراء لسؤال الشعب عما يريدونه لمستقبلهم.” ومع ذلك، يعترض صانعو القرار الشيعة على هذه الرواية مُدعين بأن الكورد يعملون بنشاط على مشروع الإستقلال منذ عام ٢٠٠٥.
ومهما كانت نوايا حكومة إقليم كوردستان، فأن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وقف بالضد من الإستفتاء مدعياً عدم دستوريته وقدرته على إضعاف الدولة العراقية بصورة أكبر، وهو نفس الموقف الذي تبنتهُ المرجعية الشيعية. ونتيجة للإستفتاء، قامت حكومة العبادي بفرض مجموعة من الإجراءات العقابية ضد حكومة إقليم كوردستان مثل إغلاق المطارات أمام الرحلات الجوية الدولية والسيطرة على الأراضي المتنازع عليها بما في ذلك محافظة كركوك الغنية بالنفط.
ولكن ليس من العدل إلقاء اللوم على جانب واحد دون الأخر فيما يتعلق بما آلت اليه الأوضاع بين حكومة الإقليم في أربيل والمركز في بغداد، بل إن تدهور العلاقات جاءت “لأن السياسيين من كلا الطرفين لم يقوموا بعملهم على أتم وجه، ولذلك نحن بحاجة إلى التعلم من الأخطاء وفتح صفحة جديدة ، خشية أن نواجه المزيد من المشاكل في المستقبل” بحسب رئيس الهيئة السياسية لحزب الإتحاد الإسلامي الكوردستاني، السيد هادي أحمد. وأضاف علي بأن “العراق الآن في أضعف حالاته نتيجة للخلافات الداخلية التي أدت إلى تهديد وحدة أراضي وشعب العراق”. وبالنتيجة، آدت نقاط الضعف هذه إلى سهولة التدخل الخارجي في شؤون العراق الداخلية. كما وأكد السيد محمود رضا، عضو مجلس النواب عن حركة التغيير بان الكثيرين يفضلون العيش في عراق ديمقراطي عندما يشعرون بدوڵة المواطنة بدلا من دوڵة كورديه غير ديمقراطية.
حلحلة الخلافات والتعلم من الماضي
تَملكُ مجتمعات العراق المتنوعة إمكانية التعايش السلمي مرة أخرى من خلال عكس إتجاهات الصراع. يَمكنُ لصانعي القرار في العراق أن يدعموا الإستقرار الدائم والسلام والإزدهار من خلال المشاركة القيادية في المصالحة الوطنية وبناء إقتصاد وطني قوي. فبدون المصالحة، على سبيل المثال، قد تصبح هزيمة تنظيم الدولة على ايدي القوات العراقية والكوردية في الموصل وكركوك والمناطق الأخرى قصيرة الأمد.
من بين مقاييس نجاح عملية المصالحة الوطنية هو جَمع الأطراف المعنية على طاولة واحدة من أجل مناقشة القضايا المهمة بشكل حر ودون اي مخاوف. بالفعل، خلال الإجتماعات التي عُقدت في مدينة النجف، أبدت الساسة الكورد والشيعة رؤيتهم للمستقبل قائلین بأن الديمقراطية القائمة على حكم القانون هي السبيل الوحيد للمضي قُدماً. كما وإتفقَ الحاضرون على حقيقة أن ضعف الدولة العراقية هو من أدى إلى سقوط أجزاء واسعة من البلاد بيد الجماعات الإرهابية وهومانَتجَ عنه معاناة جماعية وخسائر في الأرواح وأزمة إقتصادية و دمار واسع للممتلكات العامة والخاصة.
وهنا تكمن الحاجة إلى تواجد رؤية مستقبلية لحل جميع الخلافات العالقة. في هذا الإطار، قال سعدي پيره بأن الوفد الكوردي جاء إلى مدينة النجف “للحد من التوترات وخلق الإطر الإيجابية للحوار المُجدي.” وبالتالي فإن الحوار الجاد والصريح بين الكورد والشيعة هو مفتاح حل للمظالم والخلافات بين بغداد وأربيل، وفقاً للدستور العراقي. وأضاف جعفر أمينكي بأنه “صحيح أن هنالك قضايا لم تحل بين الجانبين في السابق والتي أدت إلى المشاكل الحالية، إلا إننا جميعاً مسؤولون عن حلها…قد نختلف في عملية الحل، ولكن سنصل إلى حل.”
الخلاصة وتوصيات سياساتية
هنالك فرصة تاريخية لبناء حكومة جديدة وقوية مُمثلة لجميع أطياف الشعب العراقي. ليس من مصلحة أحد البقاء في الأزمات، ولا شک أن جميع المكونات مسؤولة عن نجاح أو فشل الحكم في العراق، بما في ذلك الكورد الذين هم جزء مهم من النخبة السياسية الحاكمة في العراق منذ سقوط نظام صدام حسين في عام ٢٠٠٣. يجب على حكومتي بغداد وأربيل التعلم من دروس الماضي والإستثمار بشكل أكبر في تعزيز المؤسسات السياسية في كل من أربيل وبغداد. كما ينبغي على الساسة الكورد و العراقيين حل الخلافات عند بزوغها لأول مرة وعدم الإەنتظار الى أن تَكبر ويفوت الآوان على حلها.
ينبغي ايضاً أن تأخذ الشراكة أسبقية على جميع الإعتبارات الأخرى، ذلك لأن غياب الشراكة سيؤدي إلى الشعور بالمظلومية وتمزق في العلاقات بين مختلف المجاميع الحاكمة في العراق. فعلى سبيل المثال، يُريد الكورد بأن يتم التعامل معهم في العملية السياسية كشركاء متساويين وليس كمجرد مشاركين. في هذا الإطار، أشار هادي علي بأن “المشكلة الآن هي أن العقلية الحاكمة في بغداد لا تؤمن بالشراكة. قیل للكورد أن يقوموا بمسؤولياتهم بدون أعطائهم حقوقهم.” مضيفا بأن الحكومة العراقية ” تعمل من مفهوم الغالب والمغلوب.” وهنا تحتاج بغداد إلى بذل قصارى الجهد للتخفيف من حدة التوتر مع أربيل.
شارك في الطاولة المستديرة من الجانب الشيعي كل من السيد نصار الربيعي – القيادي في التيار الصدري و وزير العمل والشؤون الإجتماعية السابق، و سامي العسكري – القيادي في إئتلاف دولة القانون ومستشار نائب رئيس الجمهورية، والسيد عدنان الزرفي – رئيس حركة الوفاء العراقية المنتظمة تحت قائمة النصر التي يترأسها رئيس الوزراء السيد حيدر العبادي، والسيد أحمد الفتلاوي عضو المكتب السياسي لحركة الحكمة الوطنية. وبما ان الحوار في الجلسة الثانية، علی عكس الجلسة الحوارية الأولی، اجريت تحت تعليمات (الچاتام هاوس)، نذكر هنا الاقوال دون الأشارة الی قائليها.
أكد معضم الساسة من الجانب الشيعي أن بالمقابل، ينبغي على أربيل التعامل بجدية مع مخاوف الحكومة الإتحادية في بغداد. وعلى “الكورد أن يتقبلوا وبلغة لايشوبها الغموض قرار المحكمة الإتحادية العليا.” كما ويجب على أربيل الموافقة على التنازل عن بعض من صلاحيات حكومة الإقليم لصالح الحكومة الإتحادية. فكوردستان “تتصرف وكأنها دولة في داخل دولة، وإذا لم يتغير هذا الحال فأن ذلك سيسهم في إضعاف الحكومة الإتحادية بصورة أكبر.”
ويشتكي بعض الساسة الشيعة من أن حكومة إقليم كوردستان تجني فوائد الإنتماء إلى العراق من دون أية مساهمة فعالة نحوه،على الأقل من الناحية المالية، حيث تحصل حكومة الإقليم على ١٧ بالمائة من إجمالي ميزانية العراق وبالمقابل فهي لاتشعر بالحاجة إلى تحويل ايراداتها إلى الخزينة الفيدرالية. فعلى سبيل المثال، لاتقوم حكومة الإقليم بإرسال إي إيرادات نفطية او ضريبية إلى الحكومة الإتحادية. هذا بالإضافة إلى سيطرة الإقليم الكاملة على المنافذ الحدودية مع تركيا وإيران وعلى المطارات الدولية في أربيل والسليمانية.
علاوة على ذلك، “ينبغي على حكومة إقليم كوردستان إتخاذ المزيد من الخطوات لجعل العراقيين يشعرون بأن كوردستان هي فعلاً جزء من العراق الواحد”. في هذا الإطار، أشار احد المتحدثين بأنهم لايريدون أن ” يشعر العراقيون من وسط و جنوب العراق كما لو أنهم ليسوا في العراق عند زيارتهم لكوردستان”. مشيرا في الوقت نفسه بأن على الكورد أن يوضحوا نواياهم الحقيقية تجاه أما الإستقلال أو البقاء ضمن عراق فيدرالي موحد.
على الساسة ومن كافة الإنتماءات العرقية والطائفية أن يعملوا على تعديل نظام الحكم و تطبيق الدستور بكامله، إذ أشار أحد المشارکین ، بأنه “لايمكننا أن نُسمي العراق دولة فيدرالية وفيها إقليم فيدرالي واحد” ولذا فأن بغداد بحاجة إلى حل هذه المسألة.
ينبغي على أصحاب القرار العمل على تعزيز الهوية الوطنية وتقديمها على جميع الهويات العرقية والاثنية والاجتماعية الثانوية. في هذا الصدد، لخص احد المتحدثين المشكلة في العراق بأنها نابعة من قلة الحس الوطني حيث يقول “القضية هي أن الكورد لايعتبرون أنفسهم عراقيين لأنهم يرون شعبهم على أنه جزء من كوردستان الكبرى. وبالمقابل، يعتبر الشيعة أنفسهم على إنهم جزء من الهلال الشيعي، بينما يرى السُنة أنفسهم كجزء من مظلة سنية كبيرة. وهذا يجب أن يتغير ؛ يجب أن يرى الجميع أنفسهم على أنهم عراقيين قبل كل شي وقبل أي هويات ثانوية أخرى.”
وبالنهاية، من واجب جميع صناع القرار مهما كانت إنتمائاتهم العرقية والطائفية أن يدافعوا عن حقوق جميع العراقيين بغض النظر عن الهويات أو أماكن عيشهم. ولتحقيق ذلك، يحتاج الساسة إلى أن يتعرفوا على إحتياجات المواطنين العراقيين حتى وأن كانوا يقطنون في غير دوائرهم الإنتخابية، وهو ما يتطلب إنشاء لجنة خاصة للنظر في إحتياحات جميع المواطنيين وإقتراح الحلول المناسبة، وهو الرأي الذي نال إستحسان الكثير من الساسة الكورد و الشيعة.
وفي ورقته اكد الدكتور دلاور علاء الدين، رئيس مؤسسة الشرق الأوسط للبحوث (ميري) بأنه “حان الوقت لتبادل الرؤی حول كيفية تطبيق الدستور بمضمونه الكامل وان تعمل الطبقة السياسية الحاكمة علی ملأ الفراغات القانونيه و دعم استقلالية القضاء. فالوصفة الوحيدة التی من الممكن لها ان تقوي العراق وتشفي جروحه و تدعم مصالح مجتمعاته هي سياده القانون وبناء المؤسسات الديمقراطية بُغية إرساء مبادئ الحكم الرشيد. وحان الوقت لتحويل العلاقة بين اربيل وبغداد الی علاقة مؤسساتية مبنية علی شراكه السلطة وشراكة القرار السياسي بالاعتماد على مبدء الديمقراطية التوافقية. وحان الوقت لكی تبدأ بغداد بالعمل علی تجنب الحكم المركزي وان تمكن الحكومات المحلية من ممارسة السلطه واتخاذ القرار لحل مشاكلها وضمان ازدهارها”.
…
ضَم وفد مؤسسة ميري كل من الدكتور دلاور علاء الدين، رئيس موسسة ميڕي؛ الدكتور عبد الله سعيد الويسي، رئيس جمعية العلماء المسلمين في كوردستان ؛ السيد جعفر أمينكي نائب رئيس برلمان إقليم كوردستان العراق ؛ السيد سعدي أحمد پيره، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني ؛ السيد هادي علي، رئيس المكتب السياسي لحزب الاتحاد الإسلامي الكوردستاني ؛ السيد شوان رابر، مقرر المجلس القيادي للحركة الإسلامية في كوردستان ؛ السيد عرفات كرم، عضو البرلمان العراقي عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني ؛ السيد محمد رضا، عضو البرلمان العراقي عن حركة التغيير (گوران) ؛ السيد مثنى أمين، عضو البرلمان العراقي عن الاتحاد الإسلامي الكوردستاني ؛و ياسر كوتي و خوكر وريا و فؤاد إسماعيل، باحثيين في مؤسسة ميري.