- عقيل الخزعلي، مستشار رئيس وزراء العراق
- صالح ضمد، مستشار رئيس وزراء العراق
- حسين علاوي، مستشار رئيس وزراء العراق
- عباس العامري، مدير المعهد العراقي للحوار
- علي ناصر، مدير عام مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية (مدير الجلسة)
في هذه الجلسة، ناقش خبيران أكاديميان وثلاثة مستشارين لرئيس وزراء العراق، التقدم الذي أحرزته إدارة محمد شياع السوداني حتى الآن، بعد أكثر من ستة أشهر من توليه منصبه – وأجابوا على أسئلة حول القضايا التي يجب على الحكومة معالجتها لمعالجة التحدیات الملحة التي تواجه العراق من أجل تلبية توقعات شعبه.
نشر رئيس الوزراء السوداني بيانا مفصلا (البرنامج الوزاري) لمعالجة التحديات التي تواجه العراق، بما في ذلك الأمن والاستقرار، وأهمية التفاعل مع الجيران والمجتمع الدولي، وتشجيع زيادة الاستثمار، وإصلاح النظام المالي، وتنويع الاقتصاد من خلال تقليل اعتماد العراق على قطاع النفط، وتحسين الخدمات العامة، بما في ذلك قطاعي الرعاية الصحية والتعليم. وشهدت الأشهر الأخيرة اتخاذ خطوات ملحوظة لمعالجة الأزمة المالية في البلاد، والسعي لتحقيق الاستقرار في الدينار العراقي، فضلا عن الجهود المبذولة لتحسين العلاقات مع العالم العربي. شددت الإدارة السودانية على ضرورة تحسين العلاقات بين بغداد وأربيل، لا سيما فيما يتعلق بالنفط والغاز.
ومع ذلك، من الواضح أن المشاكل البنيوية لا تزال قائمة – سواء الموروثة من الإدارات السابقة أو المتأصلة في النظام السياسي. تنطوي الميزانية المقترحة من قبل الحكومة، لثلاث سنوات القادمة، على رؤية طويلة الأجل للبلاد. ولذلك طلب من المتكلمين أن يعرضوا تطلعاتهم ورؤيتهم لعراق أكثر ازدهارا، وما يمكن توقعه من الأشهر الستة المقبلة وما بعدها. وتحدث عقیل الخزعلي، مستشار رئيس الوزراء للشؤون السياسية، عن أزمة الفشل المؤسسي التي يواجهها العراق، وعلى وجه الخصوص ما أسماه “الفشل الإداري”. وقال إن العراق قد غاب عن واقع المؤسسات ولدیە الآن مشكلة الإهمال في الثقافة المؤسسية. القطاع العام لديه أكثر من أربعة ملايين موظف، وجميع المؤسسات مصابة بنفس المرض. وقال الخزعلي للحضور إن العراق بحاجة إلى تطوير المؤسسات الاجتماعية على غرار دول مثل الدول الاسكندنافية. ولخص الأولويات الرئيسية الحالية للحكومة على النحو التالي: المزيد من المشاريع، وتحسين خدمات القطاع العام، والحد من البطالة (التي يعاني منها 60٪ من الجمهور)، ودعم الشباب للانتقال إلى الوظائف والفرص في القطاع الخاص، وحماية الاقتصاد العراقي الهش. وفيما يتعلق بقضية النفط والغاز، قال للحضور إنه من المتوقع التوصل إلى حل في 10 أیار، أي بعد أيام فقط. وردا على سؤال حول الحاجة إلى إشراك المرأة بشكل أفضل في اقتصاد البلاد، وفي عمليات صنع القرار السياسي، قال الخزعلي إن هناك بالفعل مستشارة نسائية.
يمكن للعراقيين أن يفخروا بحقيقة أن أنظمة الرعاية الصحية والتعليم في البلاد كانت الأفضل في الشرق الأوسط ومن بين الأفضل في العالم، ولكن الحقيقة المؤلمة هي أن سوء الإدارة ونقص التمويل والفساد المستشري والافتقار إلى أنظمة ضمان الجودة والاعتماد الحديثة قد تركت أنظمة الصحة والتعليم في العراق في خطر. من بين الخدمات العامة الأخرى التي تتخلف عن الركب، بما في ذلك النظام القضائي المليء بالرشوة. فشدد الدكتور صالح ضمد، الذي يقدم المشورة لرئيس الوزراء العراقي في الشؤون الصحية، على الرقم المقلق بأن 90٪ من الأدوية في البلاد تعتمد بطريقة ما على الواردات. وقال للحضور بأن الفقراء يعانون كثيرا، ولا يمكنهم تحمل تكاليف العلاج. “عندما يتعلق الأمر بسياسة الدواء في البلاد، فقد اعتمدت الحكومة على الواردات والبضائع الأجنبية المستوردة. وتابع أن العديد من هذه الواردات زادت حاليا، وتريد هذه الحكومة مراقبة الواردات والسيطرة بشكل أفضل على الصيدليات التي تستورد الأدوية. القضية الأخرى هي الحاجة إلى إعادة تأهيل المستشفيات. فأكد ضمد بأن الحكومة بدأت بخمسة مستشفيات، وتنتظر الميزانية لإعادة تأهيل أكثر من 30 مستشفى، أو حتى 50 مستشفى. هناك أكثر من 55 مستشفى تأخرت منذ عام 2008.
وتابع ضمد أن أصدر رئيس الوزراء مؤخرا تعليمات لمتابعة عملية المشاريع الإنشائية في القطاع الصحي. ففي غضون ستة أشهر، افتتح 12 مركزا متخصصا، تضم 160 سريرا. وهناك مشروع لتلبیة الحاجة إلى تسجيل التأمين الصحي. وتابع أن هناك مشروعا تجريبيا للتأمين الصحي، وتأمل الحكومة أن يكون جميع المواطنين العراقيين يوما ما جزءا من المشروع. وأضاف المستشار الصحي أن وزارة الصحة لديها الكثير من الإجراءات، في إشارة إلى البيروقراطية المحبطة التي يواجهها العراقيون، مشددا على تفشي الفساد كعائق مستمر أمام توفير الرعاية الصحية اللائقة في العراق. وقال أن 90٪ من المعدات الطبية قد انتهت صلاحيتها. وعند الضغط على أدوار المرأة ومواقفها في العراق في جلسة الأسئلة والأجوبة، أقر ضمد بأن المرأة العراقیة عانت كثيرا، وأن هناك حاجة إلى بذل جهود أفضل لتخصيص الموارد.
وتحدث الدكتور حسين علاوي، مستشار رئیس الوزراء للشؤون الأمنیە، عن القضايا المتعلقة بإصلاح القطاع الأمني في العراق، فضلا عن محاولات الحكومة للحد من الابتزاز في العراق والحد منه، والتصدي لتهريب المخدرات. وأشار علاوي إلى أن هناك فرقا كبيرا بين “الأقوال والأفعال”، كما لفت الانتباه إلى الحدود التي يبلغ طولها 600 كيلومتر على طول الحدود العراقية السورية “والثغرات على طولها”، داعيا إلى الحوار الوطني كحل لمعالجة المشاكل الأمنية. وبحسب الدكتور عباس العامري، مدير المعهد العراقي للحوار، فإن قضايا الاستقرار والاقتصاد لن تتحقق إلا عندما يكون هناك نهج موحد في العراق. وقال: عندما يكون لدينا هدف وهدف موحد، من المهم أن نكون منفتحين وأن نعمل من أجل ذلك، متسائلا عن الموعد المتوقع لجدول زمني لاتفاقية النفط والغاز.
منتدی العراق: من أجل الاستقرار والازدهار
تاریخ: 2/05/2023
ستة أشهر في الحكومة: التحديات والتقدم المحرز – ورشة عمل سياساتیة
فدیو الجلسة