اتفاق سنجار: التطورات والعوائق

اتفاق سنجار: التطورات والعوائق

تقدم هذه الحلقة النقاشية تحليلاً متعمقاً للتحديات والفرص المحيطة بتنفيذ اتفاقية سنجار، كما ناقشها كل من السيد ريبر أحمد، وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، والسيد كلاوديو كوردوني، نائب الممثل الخاص للأمين العام في العراق للشؤون السياسية والمساعدة الانتخابية.

ريبر أحمد وزير الداخلية حكومة إقليم كوردستان
كلاوديو كوردون، نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق
خوگر وریا، باحث في مؤسسة میری ( المحاور)

ولخص السيد أحمد الأسباب والتحديات التي أدت إلى الفجوة الأمنية في منطقة سنجار، والجهود السياسية التي بذلتها كل من حكومة إقليم كوردستان والحكومة الإتحادیة والتي مهدت الطريق لاتفاقية سنجار. ووصف الاتفاق بـ”الإنجاز” باعتباره “خارطة طريق وخطوة نحو تنفيذ المادة 140 في تلك المناطق المتنازع عليها”.

ورأى السيد أحمد أن إتفاقية سنجار تعالج كافة المشاكل والقضايا التي تواجه سنجار وتقدم الحلول لها. ومع ذلك، لم يتم تنفيذ الاتفاقية من قبل الحكومة العراقية لأنه، على حد تعبيره، لا توجد إرادة سياسية في بغداد لتنفيذ أي اتفاق مع حكومة إقليم كوردستان أو أي من القوانين الدستورية المتعلقة بإقليم كوردستان العراق. ثم قال: “على الرغم من وجود تفاهم جيد بين حكومة إقليم كوردستان وبغداد، لكن عندما يتعلق الأمر بتنفيذ هذه الاتفاقيات والقوانين، هناك إرادة أخرى وراء الكواليس خارج إرادة حكومة العراق، والتي تشكل عوائق أمام هذه الاتفاقيات والقوانين.” وشدد السيد أحمد على أن جميع الفصائل السياسية في العراق بحاجة إلى الاتحاد للدفع من أجل الحوار السلمي والتنفيذ الكامل لهذه القوانين والاتفاقيات.

وأشار السيد ريبر أحمد إلى أن اتفاق سنجار يتكون من أربعة أقسام رئيسية هي الإدارة والأمن وإعادة بناء البنى التحتية وتشكيل لجنة مشتركة من ممثلي حكومة إقليم كوردستان وبغداد لمراقبة وتنفيذ الاتفاق. ورأى أن القسم الرابع المتعلق باللجنة المشتركة هو الجزء الأهم لأنه يوضح أن هذا الاتفاق بين الحكومتين. وقال إن “بغداد لم تلتزم بهذا البند، وقد بدأوا في تنفيذ بعض أجزاء الاتفاق دون إبلاغ حكومة إقليم كوردستان وهذا يتناقض مع الاتفاقية. ولا يمكن تجاهل حكومة إقليم كوردستان عند تنفيذ الاتفاقية لأنها أحد أصحاب المصلحة الرئيسيين.”

ثم أشار السيد ريبر أحمد إلى الجهات السياسية والجماعات المسلحة في سنجار التي تعمل بشكل غير قانوني في المنطقة وتخلق حواجز أمام عودة العوائل الإيزيدية إلى مناطقها الأصلية. وأقر بأن رئيس الوزراء العراقي السوداني عازم على إنهاء الفجوة الأمنية في سنجار وتنفيذ الاتفاق، إلا أن المجموعات المسلحة على الأرض تعارضه ولا تسمح بتنفيذ الاتفاق.

وفقًا للجانب الأمني من الاتفاقية، يجب على جميع القوات المسلحة، بما في ذلك قوات الحشد الشعبي ،وحزب العمال الكردستاني (PKK) والجماعات التابعة لها، والبشمركة وقوات الأمن العراقية إخلاء المنطقـة والذهاب إلی خارج الحدود الإدارية لقضاء سنجار. ويجب أن تحل الشرطة الاتحادية محل هذه القوات وتسيطر على المنطقة. ووفقا للإتفاقية، سيتم تعيين 2500 شرطي من المنطقة حديثًا وتدريبهم بشكل احترافي. وبحسب السيد أحمد، فإن القسم الأمني شرط أساسي لإعادة بناء المنازل والبنية التحتية، لأنه يجب عودة الوضع الأمني إلى طبيعته وإخلاء جميع القوات المسلحة في المنطقة.

واعتبر السيد كلوديا كوردوني من بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق أن عملية الإنقاذ جزء من حل أكبر لمشكلة سنجار، وأعرب عن تقديره لالتزام حكومة إقليم كوردستان وحكومة بغداد بمعالجة هذه القضية. ومع ذلك، فقد أظهر أيضًا إدراك بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بعدم إحراز تقدم في تنفيذ الاتفاقية وأن الجهات الفاعلة غير الحكومية تشكل عقبة رئيسية تحول دون تنفيذها. واستشهد بمقولة لبلاسخارت، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، التي سبق أن قالت ” التنافس علی السلطة في الوقت الحالي مسيطر علیه من الجهات الفاعلة غير الحكومية”.

وسلط السيد كوردوني الضوء على التحديات المحددة المتعلقة بالاتفاقية، بما في ذلك تعيين رئيس بلدية سنجار وإنشاء قوة شرطة لتحل محل الجماعات المسلحة مثل حزب العمال الكردستاني وقوات الحشد الشعبي. ويؤثر عدم إحراز التقدم على جهود إعادة الإعمار، على الرغم من التمويل المقدم من بغداد والمانحين الدوليين. وشدد السيد كوردوني على أن هذه التحديات، إلى جانب الصراع على السلطة وإحجام الجماعات المسلحة عن الانسحاب، لها تأثير مباشر على جهود إعادة الإعمار المنصوص عليها في الاتفاق.

وقام السيد كوردوني بتوسيع المناقشة إلى ما هو أبعد من التحالف الاستراتيجي، مؤكدا على دورها كجزء من حل أكبر لتحديات الاستقرار الأخرى في العراق. وفقاً لكوردوني، كان الغرض من الاتفاقية هو تحقيق الاستقرار في المنطقة، ومعالجة الحاجة إلى تقديم التعويضات للضحايا الإيزيديين، بالإشارة إلى قانون الناجين الأيزيديين. وأضاف: “أولئك الذين ارتكبوا جرائم الإبادة الجماعية، يجب تقديمهم إلى العدالة. وينبغي أن يتم ذلك أيضًا بطريقة عادلة.” وبينما أقر بأن العملية مهمة لجميع الضحايا، إلا أنه من المهم لتجنب إلقاء المسؤولية الجماعية على طائفة واحدة، خاصة السنة. وأكد “كان هناك سنة منظوين تحت داعش وكان هناك سنة اضطروا إلى البقاء على قيد الحياة. وكان هناك البعض ممن ساعدوا الإيزيديين بالفعل على الهروب وحمايتهم.”

وتناول السيد كوردوني المخاوف بشأن شمولية الاتفاق، مشددًا على ضرورة الحوار. ومع اعترافه بالاعتراضات القائمة على عدم التشاور، حث أصحاب المصلحة على التركيز على جوهر الاتفاق. ودعا إلى الانخراط في مناقشات حول نقاط محددة ضمن الاتفاقية لتعزيز الحوار البناء الذي يعالج المخاوف ويعزز الشمولية.

التوظيف في القطاع الأمني في سنجار

وفيما يتعلق بتجنيد 2500 فرد ضمن قطاع الأمن في سنجار، أيد السيد كوردوني فكرة إنضمام أفراد المجتمع لقوة الشرطة وشدد على أهمية اعتماد معايير اختيار شفافة، بما في ذلك عمليات تدقيق موثوقة لضمان إدراج الأفراد الملتزمين بحقوق الإنسان والتنوع بين الجنسين. وسلط الضوء على فرصة توفير بدائل العمل للشباب المعرضين لخطر الانضمام إلى مجموعات أخرى لأسباب اقتصادية.

واعترف السيد كوردوني بأهمية خلق بيئة تشجع العائدين، وشدد على التدابير الشاملة مثل إعادة الإعمار ودعم سبل العيش وضمان حياة طبيعية للسكان العائدين.

ثم أكد المتحدثان على الحاجة إلى حوارات شفافة وشاملة ومعالجة القضايا الأوسع في العراق. ودعوا إلى إزالة العقبات التي تعيق جهود التعويضات. ويعتبر التوظيف في الشرطة المحلية خطوة إيجابية، شريطة أن يتم تنفيذها بشفافية وشمول، بما يسهم في تحقيق الهدف العام المتمثل في الاستقرار وإعادة الإعمار في المنطقة.

ملتقی الشرق الأوسط 2023

معالجة أولويات العراق العاجلة

11-10 اکتوبر/تشرين الاول

الجلسة 13: اتفاق سنجار: التطورات والعوائق

فيديو الجلسة