يرى هذا البحث بأن مستقبل الاستقرار السياسي في نينوى يعتمد على تطبيع ذي مستويين، حيث أن التوصل إلی إتفاق بين الجهات المحلية المتنافسة مثل بغداد واربيل ليس فقط بمثابة الشرط الضروري الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة، بل أن تحقيق الإستقرار يتطلب أن تتوقف كلاً من تركيا وايران عن النظر إلی نينوى من منظور أمني بحت بحيث لاتٶخذ نينوى کمنطقة عازلة في الديناميات الأمنية الاقليمية في الشرق الأوسط. إن هذا الرأي يستند على التمحيص القريب لمدى انخراط تركيا وايران مع حلفائهم المحليين المعنيين في نينوى في مرحلة مابعد ٢٠١٤، حيث أن التطورات التي حصلت في بعشيقة وسنجار وتلعفر، وكذلك الوقائع المعادية والمٶيدة لرٶی القيادات الموصلية للمرحلة التي تلي تنظيم الدولة الاسلامية، توضح بأن إضفاء الطابع الأمني علی نينوى يتجاوز حدود العراق. بشكل عام تتنافس كلاً من تركيا وايران على الحصول على نفوذ أكبر في نينوى أو على الأقل تحاولان التأكد من أنها لاتصبح منطقة خاضعة لجهة علی حساب اخری. تتبع القوتان الاقليميتان أهدافها الأمنية والدبلوماسية جزئياً من خلال المشاركة العسكرية والدبلوماسية والأهم من ذلك من خلال الدعم الاقتصادي والعسكري لحلفائهم المحليين. في الوقت نفسه أدت مشاركتهم في المنطقة الى تفاقم الاحتكاك بين الممثلين المحليين. ووفقاً لذلك يجادل البحث بأنه من أجل تجنب استقطاب أعظم في نينوى، وتمهيد الطريق لمفاوضات بناءة في بيئة مابعد داعش، فينبغي على تركيا وايران العمل على تأسيس وتشكيل علاقتهم بصيغة تتعدى العلاقات التجارية. ان العمل معاً على قضايا الأمن فيما بينهم وبالتحديد في نينوى سيُحسن الثقة في علاقاتهم وستُساعد أن تُسيطر على المعضلة.
أنقر هنا لتنزيل التقرير السياساتي (باللغة الإنجليزية)