Best CBD Oil for Pain


Best CBD Oil for Anxiety


Best CBD Gummies


Back

كسر دوامة العنف ضد المرأة في العراق

مع أزمة النزوح في العراق، وصل العنف ضد النساء والفتيات إلى مستويات جديدة من القسوة. لكن مع الانتقال الوشيك إلى الاستقرار، والالتزام الموقع بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 للمرأة والسلام والأمن، أصبح لدى كل من العراق وإقلیم كوردستان قوة دفع جدیدة لحماية المرأة وتعزيز دورها. يناقش هذا الملخص السیاساتي العنف الجنسي والجنساني في العراق ومسألة “الشرف والعار” كقضیة مركزیە في معالجة الحواجز القانونية والهيكلية والمجتمعية أمام تمكین دور المرأة.

وجدت دراسة أجرتها وزارة التخطيط العراقي في عام 2012 أن 36 في المائة على الأقل من النساء المتزوجات خلال وقت السلم أبلغن عن تعرضهن لشكل من أشكال الإيذاء النفسي من أزواجهن. وترتفع مستويات العنف الجنسي والجنساني خلال الحرب والإرهاب والنزوح، ومع ذلك لا يزال یتم الإبلاغ القلیل عنها، وبشكل معقد سياسياً  مع تزايد صعوبة الرد عليها. على الرغم من التغييرات السياسية والتشريعية التدريجية داخل حكومة إقليم كوردستان والحكومة المركزية في العراق، فضلاً عن إجراء التشغيل المعياري الجديد الذي أقرته الحكومة تجاه العنف الجنسي والجنساني. غالبًا ما يتم إضفاء الشرعية على العنف الجنسي والجنساني من قبل الجاني والأسرة والمجتمع الأوسع. من بين عدد قليل من النساء اللائي يبلغن عن الجريمة، يقرر معظمهن عدم الشروع في فتح دعوى قانونية ضد الجناة. تشمل الحواجز الإضافية التي تحول دون الإبلاغ الخوف من فقدان رعاية الذكور أو الانتقام أو الوصم أو الاستغلال الجنسي الإضافي، بما في ذلك من جانب السلطات المبلغة.

لمعالجة العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي بشكل فعال ومستدام، من الضروري التعرف على الهياكل التي تزرعه وتضفي عليه الشرعية. لا يوجد لجذور العنف الجنسي والجنساني أي جذور في أي دين أو طائفة أو جنسية، ولكنها ظاهرة عالمية تؤثر بشكل غير متناسب على النساء والفتيات في إطار مختلف الخطابات الأبوية على مر التاريخ. في العراق وإقليم كوردستان، لنظام القمع هذا مظاهر محلية تدعو إلى خطط عمل متخصصة.

النزوح والاضطراب والعار

أدت الحرب والنزوح إلى تفاقم العنف المنهجي القائم مسبقًا ضد النساء والفتيات في العراق و إقليم كوردستان. إن الاحتياجات الإنسانية غير الملباة، وتآكل الشبكات المجتمعية، والافتقار إلى فرص كسب العيش، والقيود المفروضة على الحركة قد جعلت النساء أكثر عرضة للعنف والاستغلال. وينطبق هذا بشكل خاص على الأسر التي تعيلها نساء والتي تمثل 21٪ من النازحين داخلياً في المخيمات. لإطعام أسرهم، تُجبر بعض هؤلاء النساء على اللجوء إلى آليات المواجهة السلبية التي تشمل الدعارة، و “الجنس من أجل البقاء”، وغيرها من العلاقات الاستغلالية. هناك مجموعة إضافية من الأعمال العدائية تلحق بعشرات الآلاف من النساء اللائي يُعتقد أن لديهن انتماءات متطرفة، بما في ذلك القتل، الانتقام من الاغتصاب أو الانتحار القسري أو الاستبعاد المجتمعي في شكل حرمان من الغذاء والأمن ووثائق الهوية.

غالبًا ما يحدث الاضطراب الاجتماعي عن صعود السيطرة الأبوية والتنظيم على الحياة الجنسية للنساء والفتيات. هذه ظاهرة عالمية ذات جذور تاريخية عميقة، وغالبًا ما يتم إضفاء الشرعية عليها من خلال الأفكار حول الشرف والالتزامات الأخلاقية “للحفاظ عليها”. في العراق، تجسد المرأة شرف الأسرة بصفتها أم الجيل القادم من الأسرة والمجتمع – امتداد القرابة (سواء كان وطنياً أو طائفيًا أو دينيًا، إلخ). وهذا يضعها في مركز زراعة الهوية الجماعية ويحولها إلى “أم الأمة”. ومع ذلك، عندما تتحدى النساء هذه الديناميكية، يمكن اعتبارها تهديدًا لكرامة الأسرة وتمديد النظام الاجتماعي.

على المستوى المجتمعي، يمكن وصف استخدام العنف الجنسي والجنساني بأنه “سلاح حرب”، يتم تفعیلە عند التجنيد المسلح، والعقاب، وتوجیە وصمة العار، والسيطرة على تدفق السكان، والانتقام من العدو. ومن الأمثلة على ذلك النساء المنتمیة الی، أو المحسوبة علی، داعش، اللاتي يواجهن جرائم بشعة مرتكزة على العار، بما في ذلك الاغتصاب، والتضحية بالنفس القسري والنبذ ​​والوصم. تُظهر هذه الظاهرة كيف رأى المجتمع “اليقظة” العنف الجنسي والجنساني كوسيلة لتحقيق “عدالة المجتمع” ضد داعش. بموجب هذا المظهر، يمكن أن تسعى الجريمة أيضًا إلى تحقيق مصلحة الجناة في إثارة الشكوك حول أي فرد – وهو نمط يخيف النساء من الإبلاغ عن العنف الجنسي والجنساني. عندما ترتكب عائلة أو مجتمع جريمة قتل إناث أو انتحار قسري لأحد أعضاء المفترصین لتنظيم داعش، يكون ذلك بمثابة شرف عائلي “للتنقية”. وبهذه الطريقة، يمكن لمجمع الشرف والعار أن يضفي الشرعية على قتل النساء وإيذائهن الجسديين واستغلالهن، فضلاً عن كونه وسيلة لإخضاع شرف الخصم.

كما تتجلى السيطرة علی النساء المبنیة علی قضیة العار في استراتيجيات العودة القسرية للنساء النازحات في مخيم في محافظة الأنبار. كانت اغلب القاطنین في المخیم هي الأسر التي تعيلها نساء، وتم جمع تلك النساء من قبل شيخ وزعيم قبلي محلي وتهدیدهم بالعار الجماعي إذا ما لم یعودوا. هدد المختار النساء بمصادرة شاراتهن الأمنية ووضع أسمائهن في قائمة شركاء داعش؛ بدأت هذە التهديدات في الظهور بالفعل ودفع النساء إلى العودة التي ما لبث وأدی الی تكرار نزوح نفس العوائل فیما بعد. تم الإبلاغ عن أن النساء بما في ذلك الأسر التي تعيلها نساء يفضلن النزوح الی داخل المخيمات، نظرًا لحاجاتهن واحتياجاتهن المعيشية، بالإضافة إلى المكانة التي يتمتعن بها بموجب أحكام المنظمات غير الحكومية الدولية. وبهذه الطريقة، يمكن اعتبار النساء اللائي يتعرضن للنزوح المطول على أنهن يزعزعن الاستقرار ويمسن حدود الانتماء تجاه النظام الاجتماعي السابق. في بعض الحالات، أعفي هذە النساء من التزامات مجتمع المنشأ، ووفر لهم فرصًا جديدة ورعاية المنظمات غير الحكومية. وفي حالات أخرى، جردها النزوح المطول من شبكتها المجتمعية التي كانت تنتمي إليها بسعادة وتعتمد عليها.

تدوين أدوار الجنسين

جرى التدوين الأولي لأدوار الجنسين في العراق وكوردستان العراق خلال فترة الاضطهاد العرقي والقتل الجماعي والإبادة الجماعية والعسكرة والكفاح المسلح. أثرت مشاركة المستوطنين المستعمرين وبناء التحالفات مع أكثر الهياكل المحافظة في المجتمع على “إعادة القبيلة” للسياسات – بما في ذلك قانون الأسرة والمرأة، وهي العملية التي وصفت بأنها “إعادة تبعية المرأة”. ونتيجة لذلك، فإن قضية الدفاع عن الشرف “تحتل مكانًا مهمًا في نظام العدالة الجنائية العراقي” وفقًا لنوجا إفراتي. تم اعتبار الشرف “ظرفًا مخففًا”، والذي شرع بقتل امرأة باعتباره “أسهل طريقة” لحل مشكلة، خاصة تلك الأجزاء التي تتناول “الأعذار القانونية والظروف المخففة قانونًا”، وفقًا للمادتين 128 و 130-132 من قانون العقوبات العراقي من عام 1969. لعبت الاتفاقات القبلية دورًا فعالًا للفتيات كوسيلة من وسائل الشرف للتوسط في النزاع وتسوية النزاعات على سبيل المثال عن طريق زيجات.

تحسن الوضع القانوني للمرأة في عام 1990، ومرة ​​أخرى في عام 2003 عندما سنت حكومة إقليم كوردستان إصلاحات وسعت نطاق مشاركة النساء والاعتراف بهن في ظل الدعوة القوية من قبل النساء الكرديات. على الرغم من تجريم قتل الشرف في جميع أنحاء كوردستان العراق في عامي 2000 و 2002 من قبل إدارات السليمانية (الاتحاد الوطني لكوردستان) وإربيل (الحزب الديمقراطي الكوردستاني)، على التوالي، تستمر هذه الممارسة كما تفعل الممارسات الأخرى المرتبطة بالشرف.

في أوائل عام 2010، أدى الكثير من النضال النسائي ومقاومة العراقيين إلى استراتيجيات جديدة ضد العنف الجنسي والجنساني. أقرت حكومة إقليم كوردستان قانون منع العنف ضد المرأة، وشكلت دليلًا لمهمتها في عام 2012. ومن ناحية أخرى، لا تزال الحكومة العراقیة متأخرة في معالجة هذه المشكلة دون وجود قانون ضد العنف المنزلي، وقانون العقوبات منمق في الخطاب الأبوي والمنظورات التي هي بطبيعتها تمييزية ضد المرأة. بعد تغيير النظام، وقعت الحكومة العراقیة على خطة العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 الخاص بسلام المرأة والأمن. ومع ذلك، لم يتم التوقيع على الميزانية المخصصة بسبب القيود المالية أثناء الغزو المتوالي لداعش. على الرغم من الإستجابة الجزئیة من قبل الحكومة العراقیة وحكومة إقليم كوردستان لزخم التغيير، إلا أنها تعرضت لانتقادات من قبل المنظمات النسائية بسبب افتقارها إلى التنفيذ والرصد الإستراتيجيين، الأمر الذي أثار الشكوك حول حافزهم على أنه مجرد ديكور. على الرغم من أن حكومة إقليم كوردستان تمكنت من دفع أجندة العنف الجنسي والجنساني بشكل كبير، إلا أن المشكلات لا تزال قائمة نتيجة لمعقد الشرف إو العار المنتشر والذي یشدد الحواجز أمام الإبلاغ عن العنف الجنسي وضمان العدالة للناجين.

النظرة الی امام

إن حاجة النساء المتزايدة إلى الحماية من العنف الجنسي أثناء النزوح، مع وجود حصن قانوني متزعزع في العراق، ينطوي على تعريض مجتمعات بأكملها للخطر. في الواقع، فإن سوزان عارف، مؤسسة ومنسقة فرقة العمل المشتركة بين القطاعات التابعة للجنة 1325، تفضل مكافحة التطرف من خلال بناء القدرات، والقيادة، والتمكين الاقتصادي للمرأة. وبهذه الطريقة، “يمكن للمرأة أن تتصرف كإنذار مبكر” بشأن السلوك المتطرف في مجتمعها، بينما من المحتمل أن تنضم إلى دور المجموعات المهمشة للنساء في المجتمعات المحافظة حيث تُسمع أصواتهن وتعترف به – بما في ذلك صوت المتطرفين. بالفعل، يمكن “قلب” دور المرأة وشرفها المركزیین وتحویلها الی عوامل التغییر والإنجاز. كان في متناول الحكومة العراقیة على فرصة ذهبیة للدفاع عن هذه القضية، عندما حصلت نادية مراد على جائزة نوبل للسلام لتخزي مرتكبي جرائم العنف الجنسي والجنساني، و تكریم الضحایا الناجیین منها.

يمكن للنساء تجسید الشرف وممارستها من خلال أعمالهن. فمهما كانت الظروف، سوف لن يؤدي الضغط الهائل على الحياة الجنسية للمرأة (أي حمل مسؤلیة شرف العائلة) إلى تحقيق تقدم في المساواة بين الجنسين. يجب بذل جهود جادة لبناء القدرات عبر الكثیر من القطاعات لضمان تجهيز السلطات المحلية بمواصلة خدمات مكافحة ال العنف الجنسي والجنساني بعد خروج المنظمات غير الحكومية الدولية، لتحویل العراق بثبات إلى فترة الاستقرار.  خلال غزو داعش وتحرير العراق، اعطت المنظمات النسائية الأولویة في التمویل إلى الاستجابة الإنسانية، التي ادت الی صعوبة في استدامة الإصلاح الهيكلي من أجل المساواة.

من أجل الانتقال من الاضطراب الاجتماعي في العراق وإقلیم كوردستان إلى الأستقرار، يجب یشارك الحكومة العراقیة وحكومة إقليم كوردستان معان في استخدام هذا الزخم بالطرق التالية:

  • ضمان متطلبات الميزانية والوفاء بها لفترة خطة العمل الوطنية جديدة.
  • إشراك السلطات القبلية والدينية في الأنشطة التعليمية التي تعيد توجيه وصمة العار من الناجين إلى مرتكبي العنف الجنسي والجنساني، والجرائم العارمة على الشرف، ونشر ثأثیراتها العمیقة على المجتمع (علی النساء والأطفال والاقتصاد والسياسة).
  • تنسيق قوانين الأحوال الشخصية مع المادة 41 من الدستور العراقي الجديد وجدول أعمال برنامج العمل الوطني.
  • الاعتراف علنًا بتجارب النساء أثناء الحرب والتشرد من خلال الترويج لمبادرات سرد القصص والتثقيف الجنساني ومن خلال حملات وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.
  • فتح المزيد من الملاجئ مع توفير الحماية والخدمات القانونية والمعيشية المتكاملة. هذه تحتاج إلى اتباع تعلیمات مبسطة مع استخدام موظفين مؤهلين يمكنهم ضمان توافق هذە التعلیمات مع التشغيل المعياري الجديد المعتمد من الحكومة للعنف الجنسي والجنساني، خصوصا بعد خروج المنظمات غير الحكومية الدولية. يجب أن تكون الملاجئ مجهزة تجهيزًا جيدًا بالقدرة على تقديم العنف الجنسي والجنساني إلى العدالة من خلال المساعدة القانونية التي تركز على الضحايا وكذلك مبادرات العدالة الانتقالية.
  • يجب أن يشتمل إطار رصد حوادث العنف الجنسي والجنساني على أدوات تحليلية وتعاون بين المستشفيات وقوات الشرطة والمنظمات القانونية والمنظمات غير الحكومية التي يمكنها الكشف عن علامات الجرائم المرتكبة على الشرف والإبلاغ عنها.

تنزيل الملخص السياساتي هنا.

المصادر مدونة في النسخة الانجلیزیة – أنقر هنا

Comments are closed.