یتمسك إقلیم کوردستان بالإلتزام بإقامة الدیمقراطیة وبناء الوطن في ظل الإوضاع الراهنة التي یمر بها الإقلیم من المشاکل والتحدیات علی الصعد الأمنیة والسیاسیة والمالیة. ورغم وجود النیة بالقیام بالإصلاح في مختلف المجالات، إلا أن الحرب وآثارها قد أعاقت هذه العملیة. التحدیات التي أدت إلی تباطٶ وتیرة الحرکات الإصلاحیة عدیدة منها نزوح مایقارب ملیون ونصف ملیون شخص إلی الإقلیم بالإضافة إلی نقص في التمویل جراء الخلافات الجاریة مع الحکومة المرکزیة في بغداد.
بالإضافة إلی هذه التحدیات الطارئة، هناك تحدیات أخری علی کوردستان مجابهتها وحلها مثل مسألة الشفافیة وصعوبة ضبط الفساد و غیاب العدالة الإجتماعیة إضافة إلی مشاکل تتعلق بترکیبة النظام القضائي والإطارالقانوني القدیم المتبع فیه.
بعد المناقشات والدراسات المکثفة حول النظام القضائي و إستنادا إلی المهمة المناطة به لبناء القدرات وتعزیز الدیمقراطیة، أطلق میري مبادرة لمساعدة المٶسسات الحکومیة ذوي العلاقة في مساعیهم لتقویة سیادة القانون في إقلیم کوردستان.
في هذا المجال، وبتاریخ ٢٦/فبرایر/٢٠١٥، تم دعوة فریق الدیمقراطیة والحکم في المٶسسة من قبل مجلس القضاء لإقلیم کوردستان لمناقشة الإجراءات والخطوات في تعزیز سیادة القانون. وتأتي هذه الزیارة کمتابعة للإجتماعات التي دارت بین رئیس مجلس القضاء السید أحمد زبیر ورئیس مٶسسة الشرق الأوسط للبحوث البروفیسور دلاور علاءالدین. وفي هذا اللقاء تم تسلیط الضوء علی أهمیة حکم القانون في المجتمعات الدیمقراطیة والدور المهم لمجلس القضاء في ترسیخ سیادة القانون في عملیة بناء الوطن.
وحضر الإجتماع ١٢ قاضیا بما في ذلك رٶساء محاکم إستئناف أربیل والسلیمانیة و دهوك ومنطقة گرمیان کما وحضرالإجتماع عدد من القضاة کشاکر شریف، لطیف عوثمان، و محمد أمین هادي و أکرم فرج.
قدم میري مقترحا متکاملا یتضمن خطة شاملة لتقویة سیادة القانون في إقلیم کوردستان من خلال تمکین و تقویة القضاة عن طریق تعزیز دورهم في تطبیق القانون، وقد حاز المقترح علی تقبل الحاضرین له.
یعالج المقترح نقاط الضعف التي تم تحدیدها في النظام القضائي مثل ضعف الکفائة و وجود ثغرات قانونیة و تشریعات قدیمة و بالیة فضلا عن غیاب مقاییس تقییم الأداء. هذه القیود تعیق النظام القضائي في ممارسة وظائفها بالکامل. لمعالجة هذه المشاکل والمقیدات، ستقدم المبادرة منهجا قائما علی الجودة لتوطید کفائة العملیات في النظام القائي.
بناءا علی مبادئ الحکم الرشید، سیدعم المشروع تطبیق إجراءات لضمان کفائة وشفافیة التدابیر المتبعة والتي تتوافق مع المقاییس الأخلاقیة المستنبطة من الأنظمة والتشریعات المتینة. من المٶمل أن یخلق المشروع تأثیرا إیجابیا وعلی مستویات مختلفة منها: توطید الکفائة من خلال إحداث أنظمة مراقبة و رصد، و دعم تحسین الإدارة والقیادة، و تقدیم المساعدة في عملیة تشریع أو تعدیل القوانین. هذا المشروع یضمن مشارکة کافة الجهات المعنیة في العملیة وهذا بدوره یضمن ملکیة المشروع للقضاة الذین سیأخذون بزمام قیادة عملیة الإصلاح. والأهم من ذلك، سیبني هذا المشروع الثقة بین المجتمع والسلطة القضائیة.
تمت الموافقة علی بدء المشروع بطریقة تجریبیة مع المحاکم والقضاة في أربیل. وبعد ذلك سیقدم برنامج خاص بالکفائة النوعیة لتقییم أداء القضاة. سیتم تنظیم ورش أعمال لتدریب القضاة حول تطبیق البرنامج في مراحل لاحقة کما وسیتم أیضا توسیع نطاق البرنامج لکي یطبق في جمیع أنحاء کوردستان خلال السنوات القادمة.