بناء الدولة في العراق
معالجة الثغرات البنيوية والوظيفية في نظام الحكم، بموجب الدستور
الملخص التنفيذي
بعد عقود من الحكم الاستبدادي ونظام حكم شديد المركزية، اعتمد الشعب العراقي دستوراً ديموقراطياً في العام 2005 مُصمّم لوضع العراق على خارطة طريق نحو الديموقراطية وحكم القانون والازدهار الاقتصادي. يتألف الدستور من 144 مادة تحدّد أسس الحوكمة الديموقراطية وتؤمن أُطراً وحدوداً لإنفاذ هذه المواد، من خلال تشريعات جديدة أو من دونها. غير أن ترجمة الدستور إلى واقع كانت مهمة محفوفة بالصعوبات.
خلال السنوات الستة عشر الماضية، انخرط القادة السياسيون والمؤسساتيون في ديناميات سياسية طائفية علنية كان لها انعكاسات وخيمة على عملية بناء الدولة. وقد اعتمد هؤلاء القادة مقاربةً إنتقائية في إنفاذ مواد دستورية رئيسية. ولا تزال الكثير من المؤسسات و/أو التشريعات الجوهرية المنصوص عليها في الدستور تنتظر تأليفها واعتمادها، والبعض منها أساسي لتعزيز حكم القانون وصيانة الدستور وترشيد الدورة التشريعية ومأسسة العلاقات بين المركز والأطراف وتمكين الحكومة المحلية وترشيد إدارة الموارد والأصول الوطنية. ونتيجةً لذلك، هناك الكثير من الثغرات ونقاط الضعف البنيوية والوظيفية في نظام الحكم العراقي التي أُضيفت إلى هشاشة الدولة وتحوّلت إلى عوامل مستقلة تسبّب مزيداً من الأزمات.
في هذا التقرير، نحاول: (أ) تحديد الثغرات البنيوية والوظيفية أو نقاط الضعف في نظام الحكم التي نتجت عن سوء تطبيق للدستور؛ (ب) إلقاء الضوء على الإطار التاريخي الملائم والعقبات السياسية أمام التقدم؛ و(ج) تقديم توصيات سياسية ملائمة للجهات المعنية.
ملاحظة منهجية: تم جمع البيانات الواردة في هذا التقرير بين أيلول/ سبتمبر 2020 وآذار/ مارس 2021. لتحقيق الاستفادة القصوى من اتساع نطاق وعمق المعلومات التي تم جمعها، اعتُمدت مقاربة الاساليب النوعية المختلطة وتشمل: مراجعة مكتبية أولية للمؤلفات الموجودة، 21 مقابلة شبه منظمة وثلاث مجموعات تركيز مع صانعي السياسات والقرارات على المستوى الاتحادي، بما في ذلك ممثلي مجلس النواب، مستشاري الحكومة والخبراء المتخصصين في بغداد. إنّ الاستنتاجات والتوصيات المُقترحة في هذا التقرير قد تم تقديمها ومشاركتها ومناقشتها مع المشاركين في مجموعات التركيز لمزيد من التحقق وتحديد السياق.
حول المؤسسة
مؤسسة الشرق الاوسط للبحوث هي مؤسسة بحثية مصنفة دولیا بالرائدة في العراق، تعمل في مجال الفكر السياسي والبحوث السياساتية. وبصفتها منظمة مستقلة غير ربحية تمول من المنح، تعمل المؤسسة على تعزيز صنع السياسات القائمة على الأدلة، والحكم الديمقراطي، والتنمية المستدامة من خلال البحث، وتحليل السياسات، والحوار، والمشاركة العامة.
تركز أبحاث المؤسسة على العراق، وبلاد الشام، والشرق الأوسط بشكل عام، وتغطي مجالات الحوكمة، وبناء الدولة، والسياسة الخارجية، والأمن الإقليمي، والتعافي بعد النزاعات، والتطرف العنيف، والنزوح، وحقوق الأقليات، وحقوق المرأة، والمجتمع المدني، والعلاقات بين بغداد وأربيل، والتطورات الجيوسياسية الأوسع نطاقاً. ومن خلال منشوراتها والحوارات الخاصة بالسياسات وملتقی الشرق الأوسط السنوي، تجمع المؤسسة صانعي السياسات والدبلوماسيين والأكاديميين وقادة المجتمع المدني لتعزيز النقاش الهادف وإيجاد حلول واقعية للتحديات الملحة في المنطقة.