الإتفاقية النووية الشاملة بين إيران و دول ال٥+١ تستند علی معادلة بسيطة وهي رفع العقوبات علی إيران إذا ما إعتنت إيران بالمخاوف المتعلقة ببرنامجها حول الأسلحة النووية. ‘تنص هذه الإتفاقية علی أن الوقت اللازم لإيران لتطویر سلاح نووي- و هي الفترة التي تحتاجها إیران للحصول علی مواد إنشطارية لإنتاج سلاح نووي واحد- تم تقديره بأن يکون شهرين أو ثلاثة أشهر. هذه الإتفاقية سوف تمدد الفترة المشارة إلیها إلی سنة واحدة علی أقل تقدير ولفترة ل تقل عن عشر سنوات.’ في مقابل الموافقة علی حصر قدراتها الحالية والقبول بإجراء التفتيشات من قبل الوکالة الدولية للطاقة الذرية ، فإن إيران ستٌمنح فرصة لرفع العقوبات التي فرضت عليها
ماذا تعني هذه الإتفاقية لکوردستان والعراق؟
الآثار المترتبة لهذه الإتفاقية النووية علی کل من إقليم كوردستان والعراق تتوقف علی الشکل الذي یتخذه الدور الإيراني في المنطقة حتی تتم الإتفاقية في حزيران هذا العام.
السیناريو الأول: إستمرار إيران في نزعتها التوسعية وسیاسة التدخل في الشرق الأوسط. إن رفع العقوبات الإقتصادية تُحّتم علی إيران بأن يتضخم دورها و هذا بدوره سيؤدي الى سیاسة أکثر عدائية وتوسعية في الشرق الأوسط. هذا السيناریو سیربک وسیعرض إستقلالية العراق و حکومة إقليم کوردستان لخطرکبير. ویری البعض أن هذه العملية بدأت بالفعل.
السيناريو الثاني: ممارسة إيران لضغوطات علی السياسة الإقليمية. إذا مارست إيران السلطة والسياسة الذکيتين وتم تخفيف العقوبات علیها، فإن إيران ستٶثر إیجابا علی إقتصاد إقليم کوردستان وبغداد. ولکن بالرغم من هذه المنافع الإقتصادية، سيحتاج العراق وحكومة إقليم کوردستان إلی الحفاظ علی توازن سليم بين الإعتماد المتبادل ( منافع إقتصادية مشترکة مع إيران) و الإعتماد المستقل ( حيث تستفيد فقط إیران وعلی حساب حکومة إقليم کوردستان والعراق).
الأستنتاج
ضرورة المشارکة بإيران عن طريق المحادثات والمفاوضات تشکل نموذجا للتسوية التفاوضية لضمان تحقيق نتائچ مربحة لکافة الجوانب. ففي الوقت الراهن، أدان المشککون وخاصة في الولایات المتحدة وبصراحة کل من الرئيس أوباما وإيران، ومع ذلك فيمکن القول بأن التعامل مع إيران والمشارکة بها مع المجتمع الدولي بدلا من تجنبها سینتج أمنا إقليميا أفضل.
يرجی النقر هنا لقراءة المقال باللغة الإنگليزية
حول المؤسسة
مؤسسة الشرق الاوسط للبحوث هي مؤسسة بحثية مصنفة دولیا بالرائدة في العراق، تعمل في مجال الفكر السياسي والبحوث السياساتية. وبصفتها منظمة مستقلة غير ربحية تمول من المنح، تعمل المؤسسة على تعزيز صنع السياسات القائمة على الأدلة، والحكم الديمقراطي، والتنمية المستدامة من خلال البحث، وتحليل السياسات، والحوار، والمشاركة العامة.
تركز أبحاث المؤسسة على العراق، وبلاد الشام، والشرق الأوسط بشكل عام، وتغطي مجالات الحوكمة، وبناء الدولة، والسياسة الخارجية، والأمن الإقليمي، والتعافي بعد النزاعات، والتطرف العنيف، والنزوح، وحقوق الأقليات، وحقوق المرأة، والمجتمع المدني، والعلاقات بين بغداد وأربيل، والتطورات الجيوسياسية الأوسع نطاقاً. ومن خلال منشوراتها والحوارات الخاصة بالسياسات وملتقی الشرق الأوسط السنوي، تجمع المؤسسة صانعي السياسات والدبلوماسيين والأكاديميين وقادة المجتمع المدني لتعزيز النقاش الهادف وإيجاد حلول واقعية للتحديات الملحة في المنطقة.