نظرا للوضع السياسي القائم في الاقليم وكمبادرة للاستعداد للمرحلة القادمة نظمت مؤسسة ميري وبالاشتراك مع مؤسسة التطوير القانوني جلسة حوارية في يوم الثلاثاء المصادف 31/1/2017 لنخبة من أعضاء البرلمان الكوردستاني وذلك من أجل مناقشة قانون الانتخابات المعمول به وتحديد الفقرات الرئيسة التي تحتاج إلى تعديلات.
وحضر الجلسة نائب رئيس البرلمان وأغلب رؤساء الكتل الحزبية ومجموعة من أعضاء اللجنة القانونية، وكذلك أعضاء في رئاسة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاءات في اقليم كوردستان
تضمنت المحاور الرئيسة للجلسة تلك الفقرات الحساسة التي تتطلب مناقشة على مستوى عالي بين الأحزاب ومن ثم الاتفاق السياسي والإجماع بين الأحزاب السياسية قبيل الاتفاق على التعديلات الخاصة بالقانون، ومن بينها مايلي:
- كيفية تحديد الدوائر الانتخابية: هل تكون دائرة انتخابية واحدة أم متعددة الدوائر؟
- طريقة إعداد قائمة المرشحين: هل تكون القائمة مغلقة، مفتوحة، أم شبه مفتوحة؟
- كيف سيكون نظام الانتخابات وماهو الحد الأدنی للعتبة الإنتخابية؟
- كيفية توزيع الأصوات المتبقية على القوائم؟
- نظام الكوتا، كم ينبغي أن تكون عدد مقاعد الكوتا وماهي المعايير الخاصة بهذا النظام؟
- أين ينبغي أن تكون حدود الانتخابات: هل ستشارك المناطق الكوردستانية خارج الاقليم؟
- كيفية زيادة مستوى الثقة بعملية الانتخابات وتوثيق سجل الناخبين ومعالجة ظاهرة التزوير؟
تم مناقشة هذه المحاور وعدة قضايا وأسئلة اخرى شائعة. ومن الواضح أن هذه المواضيع تتطلب جلسات نقاشية مكثفة قبل إعداد المسودة الأخيرة الخاصة بتعديلات المشروع القانوني. لذا وفي نهاية هذه الجلسة الحوارية تم دعوة كافة الممثلين الحاضرين في الجلسة أن يتم طرح نفس هذه النقاشات بين الأحزاب السياسية والأطراف المعنية في الأسابيع القليلة المقبلة، ومن ثم تقديم رؤاهم ووجهات نظرهم الخاصة في الجلسة الحوارية القادمة والمزمع عقدها قريباً. وبذلك فهذه الجلسة هي واحدة من سلسلة نشاطات وجزء من مشروع لمؤسسة ميري في الحث على المناقشات الديمقراطية وإعادة تفعيل البرلمان وكذلك من أجل دعم البرلمانيين لإنتاج نموذج انتخاب عصري يتماشى مع المرحلة القائمة من أجل التقدم بالمسيرة الديمقراطية خطوة الى الأمام.
ومما لاشك فيه، هانك العديد من النماذج التي تعتمد في الدول الديمقراطية كما وأن هناك المزيد من الخبرات الدولية التي يمکن الإستفادة منها. وعلی مستوی اقليم كوردستان فإن عملية الانتخابات تطورت بناءاً على الديناميات السياسية السابقة والأوضاع غير الاعتيادية. ومما لاشك فيه فإن أوجه القصور في النظام الإنتخابي المتبع في الإقليم جلية ومتعددة، ولم يظهر لحد الأن نموذج مثالي لإسباب متعددة معلومة. لذلك ينبغي الاستمرار في إجراء البحوث والمناقشات من أجل الوصول إلی النموذج المقبول.
من الجدير ذكره، حصلت مؤسسة ميري دعماً دولياً وبالأخص من قبل الدول الأوروبية للاستمرار في إجراء المناقشات السياسية وعملية إعادة تعديل قانون الانتخابات، والمؤسسة عازمة في المستقبل في تنظيم جلسات حوارية اخرى في داخل وخارج الاقليم وبمشاركة مختصين من الخارج.