Back

بنـــــاء الدولــــــة: خارطة طريق لتعزيز سيادة القانون والمأسسةفي إقليـم كوردستان

لتنزیل هذا الملخص التنفيذي  pdf، انقر هنا

الملخص التنفيذي

يشهد نظام الحکم في إقليم كوردستان العراق نمواً مستمراً، لكن علی نمط متأثر بالاوضاع السياسية والأمنية والإقتصادية المحيطة، الداخلية منها والخارجية. وبالتوازي مع هذا النمو فقد ظهرت ثقافة حکم مقلدة للغير تتضمن مجموعة من النماذج منها عراقية قديـمة مبنية علی المفهوم الشرقي ومنها خارجية متعددة المصادر والأوجه مما أدى الى بلورة نظام حکم فريد من نوعه. لذا، يتطلب إصلاح وتنمية هذا النظام في المستقبل حلاً يراعي الخلفية التاريخية والثقافية والدينية للإقليم وكذلك الموقع الجغرافي.

يتطلب تقييم نظام الحکم في الإقليم الكثير، وبلا شك لا يمكن الإستهانة بالنمو والمنجزات الهائلة التي شهدها الإقليم في الفترة القصيرة من الحكم بالرغم أنه محاط بقوی إقليمية كبيرة من جهة وأنظمة ضعيفة أو فاشلة من جهة اخری، ناهيك عن القوی المتطرفة التی تهدد إستقراره تحت مسميات دينية وقومية. اصبح ضعف الحكم في الأقليم ضمن هذا المحيط الصعب مصدراً لأزمات تهدد مستقبله ومصيره.

إن الهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو، ومن منظور نقدي، تحديد الثغرات الرئيسية الموجودة في نظام إدارة حکم الاقليـم ووضع خارطة طريق للسنوات العشر القادمة والتي من شأنها سد ومعالجة هذه الثغرات. إن هذا الكتاب نتاج بحث أكاديمي مفصل ومتعمق مستند علی دراسة نماذج متبعة في دول أخری. وقد تم إجراء مايزيد عن 200 مقابلة مع صناع السياسة والقرار والأكادميين المتخصصين، وجهاً لوجه أو في العديد من إجتماعات الطاولة المستديرة علی مستوی مدن وأقضية ونواحي الإقليم. ويسلط الكتاب الضوء علی سبل إصلاح الآليات والهياکل المتبعة لتعزيز سيادة القانون وخلق أرضية مواتية لتحقيق الحکم الرشيد من خلال:

  • تبني دستور إنتقالي للإقليم من شأنه رسم إطار عمل ونهج عام للتنمية والتطوير الى ان يتم معالجة مسألة المناطق المتنازع عليها.
  • نقل سلطة صنع القرار السياسي الی داخل مؤسسات الحکم.
  • الإعتماد علی الأسس الشرعية في قرارات الحكم.
  • الحد من ظاهرة التدخل في مؤسسات الحکم ومفاصلها.
  • تعزيز المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية بحيث تکون مصادر للسلطة والقرار وليس أداة لها.
  • تعديل القوانين القديمة المعمول بها وسد ثغراتها.
  • إستحداث اللامرکزية المؤسساتية بهدف تغيير نهج الحکومة القائم علی المرکزية. وتفعيل دور الحکومات المحلية لتصبح مصادر مستقلة للسلطة الإدارية والمالية.
  • إستحداث آليات کفيلة بتیسير عملية صنع القرار وتعزيز الشفافية وتقليل البيروقراطية.
  • تقوية مؤسسات الدولة من خلال ترشيق حجمها وخفض التضخم الحاصل جراء عدد موضفيها.
  • تعزيز نظم وآليات التقييم ومتابعة الأداء في المؤسسات.
  • إنشاء نظام محلي فعال لضمان جودة الخدمات.

يقدم هذا الكتاب توصيات عملیە بهدف إدخال تغييرات جذرية لتعزيز الهيکل الإدراي وعملية صنع القرار وآليات المتابعة لتمكين نظام الحکم وتماسكه بوجه الأزمات المصيرية. أثبتت الأزمات السابقة إن مواطني الإقليم وقيادته السياسية (السلطة الحاکمة والمعارضة) لا خيار أمامهم غير الخوض في غمار عمليتي بناء مؤسسات الدولة وبناء الوطن (بناء الأمة) بإرادة وتصميم كبيرين لتحقيق الوحدة والإزدهار لمواطني الإقليم، وإلا لن يتمكن النظام الحالي تحقيق مطالب المواطنين.

السلطتين التشريعیة والقضائية

يعتبر البرلمان مرکزا للسلطة القانونية والسياسية والمعنوية التي تحفز وتدفع بمؤسسات الدولة الى الأمام، فهو يمثل المنبر الطبيعي الذي من خلاله يناقش القيادات العليا للأحزاب السياسية الرؤی والإستراتيجيات طويلة المدی بهدف تحديد مسار وإتجاه الدولة وإيجاد حلول للنزاعات والأزمات الداخلية. يقترح هذا المشروع إعتماد حزمة من الآليات وتشريع قوانين جديدة لنقل السلطة ومرجعية القرار الی داخل قبة البرلمان، ومنها:

  • إنضمام رؤساء الأحزاب المتنافسة في الإنتخابات الی البرلمان عن طريق الترشيح.
  • أن يکون رئيس الوزراء ونائبه من البرلمانين المنتخبين من قبل المواطن وأن يبقوا كذلك حتی بعد تکليفهم بتشکيل الحکومة.
  • أن يعرض رئيس الحکومة والوزراء الرؤی والإستراتيجيات والخطط علی البرلمان والمثول أمامه للإستجواب مرة كل شهر، بالإضافة إلی إضفاء الصفة المؤسسية على العلاقة بين الوزراء واللجان البرلمانية حسب خطوات مفصلة مشار إليها في الكتاب
  • تشكيل مجلس شيوخ من قادة الأحزاب السياسية ومسؤولين رفيعي المستوی من الذين تبوؤا  مناصب رفيعة في الحکومة والذين يرغبون في التقاعد، بهدف الإستفادة من خبراتهم وضمان عدم ضياعها وفي نفس الوقت عدم حرمانهم من الإمتیازات القيادية. سيساهم هذا المجلس وبلا شك في تحفيز الجيل الأقدم بالتنحي عن السلطة بطریقة تسمو بالإحترام  وتضمن في نفس الوقت بقائهم ضمن النظام السياسي.

ثمة حاجة ماسة الی إعادة تعريف هيکل ودور وأداء البرلمان مثلها في ذلك مثل اي مؤسسة أخری في الإقليم. يطرح هذا الكتاب مجموعة من المقترحات الدقيقة لتعديل قانون الإنتخابات والإستفادة من الخبرات البرلمانية المتراکمة وتحسين إجراءات وعمل البرلمان وتثبيت دور رئاسة البرلمان والكتل واللجان والمستشارين. ويقترح الكتاب أيضا  تأسيس المجلس العام القانوني وهیئة التشريع  ومعهد الدراسات القانونية علی مستوی مجلس الوزراء بهدف إضفاء الصفة المؤسسية على عملية دراسة وتشريع القوانين وتشخيص الثغرات القانونية ومن ثم ملئها.

السلطة القضائية في الإقليم

ان السلطة القضائية هي احدی أهم ركائز سيادة القانون وعمليتي بناء الوطن وبناء الدولة. من الواضح أن قيادة وآليات الإدارة في السلطة القضائية ( بجميع مكوناتها) ضعيفة جدا، الأمر الذي جعل من المحاکم أداة تستخدم لتحقيق مصالح شخصية. يناقش هذا الكتاب القضايا المتعلقة بالمشاکل القانونية واستقلالية المحاکم وآليات تعيين القضاة. ويقترح أيضا إنشاء وإتباع نظام معاصر لتقييم أداء القضاة والإدعاء العام وضمان جودة أدائهم للواجبات الملقاة علی عاتقهم.

تعزيز نظام الجودة والمتابعة

يُتأمل من المؤسسات الرسمية والإستراتيجية العديدة داخل نظام الحکم الحالي المتبع في اقليم كوردستان أن تؤدي دوراً فعالاً في متابعة مؤسسات الدولة. يستعرض هذا الكتاب وبشکل مفصل دور كافة المؤسسات العاملة في الإقليم ومشاکلها البنيوية وآليات عملها. من هذه المؤسسات:

  1. الهیئات والدوائر الخاصة المعنية بالمتابعة: ديوان الرقابة المالية، رئاسة الإدعاء العام، هیئة النزاهة، اللجان البرلمانية، مجالس المحافظات والاقضية.
  2. المنظمات التي تعمل کجهات رقابية بشکل غير مباشر: منظمات المجتمع المدني، الصحافة والنقابات.
  3. الآليات الداخلية للمؤسسات: الأقسام القانونية، التدقيق، التفتيش، الإجازات، مراقبة الجودة، العملية القيادية، التقييم والمتابعة.

نظام محلي لضمان الجودة

إن الهدف الرئيسي من تطوير نظام مراقبة الجودة والتقييم المستمر هو تشجيع ومساعدة الموظفين والکوادر القيادية من أجل: تقديم خدمة عالية الجودة للمواطنين، مراجعة وتقييم اداء الموظفين وتطوير قدراتهم وتحسين مستوی الخدمات والأداء بصورة دورية، تقييم ومساعدة الموظفين لبعضهم البعض كفريق للسعي لتحقيق أهداف المؤسسة التي يعملون فيها، إدخال الموظفين في دورات مهنية بهدف رفع الكفاءة، تحديد نقاط القوة وتطويرها وتشخيص نقاط الضعف والإحتياجات المهنية ومعالجتها، جمع بيانات أداء الموظفين لإستحقاق الحوافز  والمکافئات والترقيات.

بصفة عامة، يمکن تنظيم عملية ضبط الجودة بعدة طرق، كما يمكن إستحداث أو أقلمة أنظمة خاصة لأي مؤسسة.  يقترح هذا الكتاب إستحداث نموذج محلي قابل للملائمة بطرق عدة لیتسنی إستخدامه داخل المؤسسات المختلفة. إن الترکيبة الأساسية لعملية ضمان الجودة هو وجود دليل إرشادي عن الجودة وإضبارة خاصة لكل موظف تحتوي علی مجموعة من الأدلة والبيانات حول أداء الموظف. يمکن أن تستخدم هذه الإضبارة كمرجع رسمي لتقييم أداء الموظف وبالتالي تقديم المساعدة اليه بهدف رفع المستوی أو المكافئة أو الترفيع. وبالمثل، يمكن إستخدام نظام (التراخيص والإعتماد) في تقييم المؤسسات والدوائر وجعله أساسا في إعطاء التراخيص الأولية والإعتمادات السنوية لكافة الوحدات الإدارية والمهنية ضمن القطاع الخاص والعام.

إعادة صياغة هيکلة الحکومة وتفعيلها

تحول الهيكل الإداري لمؤسسات الإقليم وبسبب العديد من العوامل الى هيئة ضخمة هزيلة تدار بطريقة مرکزية بحتة. يتطلب إصلاح هذا الهيکل والنظام الاداري علی مستوی مجلس الوزراء والحکومات المحلية الی مراجعة جذرية شاملة. منها:

  • تفكيك ومن ثم دمج الوزارات حسب الإختصاصات المتقاربة.
  • إعادة تعريف دور ومهام الوزير وأصحاب الدرجات الخاصة: على الوزير أن يلعب الدور القيادي ويوفر الرؤية والإستراتيجيات ويكرس عمله لإدخال الإصلاحات والتخطيط لتنفيذ بيان حکومته الرسمي (المانيفيستو) ويضمن جودة أداء وزارته، تارکا إدارة الدوائر التابعة لوزارته الی المدراء العامين.
  • تأطير دور ومهام الوزارة: ينبغي أن يقتصر دور مجلس الوزراء والوزارات على صياغة ورسم الرؤی والإستراتيجيات والخطط الشاملة وإصدار التعليمات الوظيفية وضمان جودة الاداء الوظيفي. وبالتوازي ينبغي تسليم قيادة وإدارة المؤسسات علی مستوی المحافظات للحکومات المحلية (الأقضية) آخذاً بنظر الإعتبار فصل السلطات وليس نقلها.
  • إعادة تعريف هيکل المحافظات: ينبغي أن تتکون المحافظات من عدة دوائر عامة صغيرة تنسق فيما بين الوزارات والحکومات المحلية علی مستوی الأقضية دون ان تکون مسؤولة عنها من الناحية الإدارية.
  • الأقضية، الحجر الأساس للحکومة المحلية: ينبغي أن يکون القضاء وحدة ادارية حقيقية شبه مستقلة لکن بهيكلية وتشکيلة جديدة، بحيث يکون القائمقام رئيس الوحدة الإدارية والمسؤول الأول للسلطة التنفيذية.
  • مديريات الأقضية، الوحدات التنفيذية: تمثل المديريات علی مستوی الأقضية واجهة الحکومة وتأتي في مقدمة عملية تقديم الخدمات. في الأقضية عدة مديريات تشرف علی مجموعة من الاقسام والشُعب الخاصة، تعکس كل واحدة منها وزارة أو هیئة رئیسية توفر الخدمات للمواطنين حسب تعليمات الحکومة ومجالس المحافظات والأقضية بالإضافة الی التنسيق العمودي والأفقي بين المديريات والأقسام المختلفة.
  • نظام النافذة الواحدة في النواحي: يبنغي أن تتواجد في النواحي العديد من الاقسام والشُعب، مجسدا للمديريات علی مستوی الأقضية ومؤديا مهامها وواجباتها مما يتفق مع إستراتيجيات وخطط وتعليمات الوزارات ومجالس المحافظات والأقضية وبإشراف مدير الناحية، بحيث تضمن سير وتكملة المعاملات والروتينيات في كافة المجالات الخدمية دون لجوء المواطن الی السفر الی المحافظات او مراجعة الوزارات.
  • إنتخابات واحدة و مجلسان: ينبغي إنتخاب مجلس القضاء فحسب، ليکون الجهة الرئيسية المشرفة والمراقبة للحکومة المحلية. وينبغي ان يتضمن ممثلا عن كل ناحية تابعة للقضاء.  وسيساهم المجلس في إعداد الخطط ورسم الإستراتيجيات وإصدار التعليمات لکافة الدوائر المنطوية ضمن حدود القضاء. وبالمثل، يجب أن تبنی مجالس المحافظات علی غرار مجالس الأقضية من ناحية أعضائها.
    1. مجلس القضاء: ينبغي أن يتکون مجلس القضاء علی شكل مجلس أمناء ويتضمن ثلاث أنواع من الأعضاء ( مجموع 15 إلی 17 عضوا) سبعة منهم منتخبين علی مستوی النواحي، و 3 إلی 5 أشخاص من الأشراف والمختصين وذوي الخبرة يتم دعوتهم ليصبحوا أعضاء مصوتين ومتطوعين في المجلس، وقائمقام وعدد من مدراء النواحي وبعض الإداريين، علی أن يتم إختيار رئيس ونائب وسکرتير المجلس من ضمن المنتخبين.
    2. مجلس المحافظة: أن يتکون مجلس المحافظة من 25 إلی 31 عضواً منتخباً، متضمنا رؤساء مجالس الأقضية ونوابهم المختارون من قبل الأعضاء والذين قد تم إنتخابهم في مجالس الأقضية. سيضمن هذا الإجراء تمثيل كل قضاء تابع للمحافظة في مجلس المحافظة. وسيقوم الأعضاء بإختيار رئاسة المجلس التي تتضمن المحافظ ونائبه وقائمقين وإثنان من مدراء النواحي وأعضاء متطوعين من الأشراف والمختصين وذوي الخبرة من المدن ( على سبيل المثال، وزراء وبرلمانيين وديبلوماسيين سابقين أو متقاعدين).
  • تعيين القائمقام، قيادة التنفيذ: ينبغي إعادة تعريف دور ومهام القائمقام بحيث يرکز علی رسم وتنفيذ الإستراتيجيات والخطط بهدف تطوير وتنمية القضاء عن طريق آليات الإشراف والتفتيش والمتابعة وضمان الجودة حسب تعليمات الوزارات ومجلسي المحافظة والقضاء. يجب أن لا يقوم مدير القضاء بالأعمال الادارية بل عليه أن يكون القائد المسؤول عن كيفية صرف الميزانية المخصصة سنويا للقضاء الذي يمثله. على مجلس القضاء أيضا تعيين القائمقام أو سحب الثقة عنه. يستعرض هذا الكتاب الشروط والسمات التي يجب توفرها في الشخص الذي يصبح قائمقاما، بالإضافة الی ثلاث آليات مختلفة لتعيين القائمقام، مشيرا في الوقت نفسه إلی آليات تعيين مدراء الأقضية والنواحي.
  • تعيين المحافظ، قائد وسفير المحافظة. يجب أن يقتصر دور المحافظ في أداء الدور القيادي علی مستوی القمة للمحافظة دون أن يکون بمقدوره التدخل في الأمور الإدارية والمالية التفصيلية للأقضية. عليه أن يضع الخطط والإستراتيجيات للمحافظة ويشرف علی عمل القائمقامين من حيث تنفيذ الإستراتيجيات والتعليمات الوزارية أو تلك الصادرة من مجالس المحافظات خلال آليات المراقبة والمتابعة الرصينة. ينبغي أن يبتعد المحافظ عن القيام بالأمور الروتينية المتمثلة بتوقيع معاملات المواطنين. عليه أن يؤدي دور السفير أو رئيس وزراء محافظته بهدف تطويرها وجذب الإستثمار اليها، علی أن يکون نفسه تحت مراقبة مجلس محافظته أو برلمان بلاده. ينبغي أن يکون المحافظ منتخبا من مواطني محافظته. يستطيع أي عضو من مجلس المحافظة المنتخبين ترشيح نفسه لمنصب المحافظ، ويتم تعيينه محافظاً بأغلبية أصوات الأعضاء أو يتم سحب الثقة عنه بنفس الآلية. ويمکن أيضا أن يتم إختيار المحافظ من قبل المواطنين مباشرة. لكن سيولد هذا المنحی إشکاليات تتعلق بالمرجعية ضمن النظام السياسي الحالي المتبع، لذا من الأفضل تفاديه. من الآن فصاعدا، لا توجد ضرورة لإعطاء درجة وكيل وزير الداخلية للمحافظ ( وکذلك درجة مدير عام للقائمقام).

لا شك أن مكاسب وفوائد النموذج اللامرکزي المقترح کثيرة، منها: تقليل الروتين وإستحداث عملية النافذة الواحدة؛ وإستعادة الهيبة والوقار لمنصب القائمقام ومدراء النواحي والأقضية والحکومة إجمالا؛ وإستعادة أواصر الثقة بين الحکومة والمواطن؛ ومعالجة مشکلة التضخم الفوقي وإعادة توزيع الموظفين في الوزارات؛ وإعادة إعمار الأقضية والنواحي والقری والأرياف من خلال تحسين جودة المستوى المعيشي، وتقليل الفساد من خلال نقل السلطة والمسؤوليات وکذلك تفعيل نظام المتابعة والرقابة. لا ريب أن عملية المتابعة والمسائلة أو معاقبة المدراء علی مستوی الأقضية والنواحي أسهل من مراقبة أو مسائلة وزير أو محافظ أو أصحاب الدرجات الخاصة.

إعادة صياغة الوزارات

يقترح هذا الكتاب إعادة صياغة الوزارات والهيئات الحکومية حسب معايير ومبادئ معينة، وفيه أيضا تفاصيل عن مهام وهيکل الوزارات. والأهم من ذلك، تم أيضا  مقاربة المکونات الشبيهة من حيث المهام والعمل ومن ثم جمعها تحت مظلات أكثر تناسبا وطبيعية ضمن إطار 11 وزارة  ومجلس واحد للهيئات وكما هو موضح أدناه.

  • وزارة المالية والتخطيط

دمج :  (a)  وزارة المالية والإقتصاد؛ (b)  المديرية العامة للتخطيط الإستراتيجي التابعة لوزارة التخطيط.

  • و‌زارة التنمية الإقتصادية

بدمج: (a) وزارة التجارة والصناعة؛ (b) دمج قسم الجمارك التابع لوزارة المالية بالمديرية العامة للتجارة؛ (c) المديرية العامة للمعادن التابعة لوزارة الموارد الطبيعية؛ (d) القسم الإقتصادي للمحاصيل الزراعية والبيطرية التابع لوزارة الزراعة؛ (e) المديرية العامة  للسياحة التابعة لوزارة البلديات والسياحة؛ (f) هیئة الإستثمار؛ (g) قسم الآثار التابع لوزارة الثقافة والشباب؛ (h) أقسام التنسيق، الدعم، التطوير، الإستثمار وسياسات تحفيز القطاع الخاص التابعة لوزارة التخطيط.

  • وزارة الطاقة

بدمج: (a) الأقسام المتعلقة بالنفط والغاز الطبيعي التابعة لوزارة الموارد الطبيعية؛ (b) وزارة الكهرباء.

  • وزارة تنمية البنی التحتية الإستراتيجية

بدمج: (a) وزارة النقل والمواصلات؛ (b) المديريات المتعلقة بالإعمار والطرق والجسور التابعة لوزارة الإعمار والإسكان؛ (c) دوائر البلدية التابعة لوزارة البلديات والسياحة؛ (d) دائرة تكنولوجيا المعلومات التابعة لديوان رئاسة مجلس الوزراء؛ (e) دائرة تکنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة التخطيط.

  • وزارة التربية والتعليـم

بدمج: (a) وزاة التربية‌؛ (b) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ (c) أقسام الحضانة وتعليم المكفوفين والتعليم الخاص التابعة لوزارة العمل والشؤون الإجتماعية؛ (d) قسم المدارس والمعاهد التابع لوزارة الثقافة والشباب؛ (e) الاقسام المتعلقة بالتنمية البشرية ( في مجال التربية والتعليـم) التابعة  لوزارة التخطيط؛ (f) المعاهد التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية؛ (g) المكونات الداعمة لتعليم ذوي الشهداء والمؤنفلين وقسم صياغة برامج التعليم الإبتدائي والإعدادي والجامعي‌.

  • وزارة الصحة

بدمج: (a) وزارة الصحة؛ (b) مراکز التوحد وإيواء ضحايا العنف ضد المرأة التابعة لوزارة العمل والشؤون الإجتماعية؛ (c) الواجبات الصحية لوزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين.

  • وزارة الشؤون الأنسانية

بدمج: (a) وزارة الثقافة والشباب؛ (b) و‌زارة الأوقاف والشؤون الدينية؛ (c) وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين؛ (d) وزارة العمل والشؤون الإجتماعية؛ (e) هیئة المكونات الدينية (مُقترح في هذا الكتاب)؛ (f) هیئة المكونات الإثنية (مُقترح في هذا الكتاب ‌)؛ (g) الأكاديمية الكوردية؛ (h) المجلس الأعلی لشؤون المرأة (يمكن أن يلحق بالنقطة 12 أدناه‌‌).

  • وزارة العدل

بدمج: (a) وزارة العدل؛ (b) دائرة السجون التابعة لوزارة العمل والشؤون الإجتماعية.

  • وزارة الداخلية

بدمج: (a) وزارة الداخلية؛ (b) جهاز أمن إقليم كوردستان؛ (c) جهاز مکافحة الإرهاب التابع لمجلس أمن اقليـم كوردستان.

  • وزارة البيشمرگة

بدمج: (a) وزارة البيشمرگة ‌؛ (b) قوات زيرڤانی المسلحة والدفاع والطوارئ التابعة لوزارة الداخلية؛ (c) قسم تقاعد البيشمرگة وذوي المؤنفلين.

  • وزارة البیئة والموارد الطبيعية والوطنية

بدمج: (a) هیئة حماية ومعالجة البیئة‌؛ (b) دائرة السلامة والصحة التابعة لوزارة الموارد الطبيعية؛ (c) دائرة الغابات التابعة لوزارة الزراعة؛ (d) دائرة الأحوال الجوية التابعة لوزارة النقل والمواصلات؛ (e) هیئة الموارد المائية التابعة لوزارة الزراعة؛ (f) هیئة الموارد الأرضية (مُقترح في هذا الكتاب) ؛ (g) مؤسسة رفع الألغام؛ (h) مديرية شرطة البیئة والغابات التابعة لوزارة الداخلية.

  • مجلس الهيئات والداوئر الخاصة  

ثمة مجموعة من الهيئات والدوائر الحکومية شبه المستقلة في أقليم كوردستان والتي لا يمکن تأطيرها ضمن أية وزارة بسبب نطاق تخصصاتها، وباتت في نفس الوقت منعزلة عن المعلومات وبعيدة عن السلطة. فمن أجل تفعيل أدوارها، من الممكن جمعها تحت مظلة واحدة دون دمجها أو المخاطرة بتضييع إستقلالیتها، ويمكن أيضا أن يکون لهذه الهیئات والدوائر الخاصة ممثلا في مجلس الوزراء. يمکن أن يشمل هذا المجلس علی (a) هیئة العمل والتوظيف وذلك بدمج قسم العمل التابع لوزارة العمل والشؤون الإجتماعية مع الأقسام المتعلقة بالتنمية البشرية التابعة لوزارة التخطيط؛ (b) هیئة الإحصاء المرکزية التابعة لوزارة التخطيط؛ (c) الهیئة العامة للتقييـس والسيطرة النوعية؛ (d) دائرة المنظمات غير الحکومية.

ففي إطار هذه التغييرات الهيکلية الرئيسية المقترحة، تم أخذ خيارات مختلفة بنظر الإعتبار في ‌هذا الكتاب خاصة فيما يتعلق بمصير مناصب رئاسة الإقليم وديوانها، إذ يقترح الكتاب إلغاء هذه المناصب والمؤسسات من الأساس. أما فيما يخص رئاسة ديوان مجلس الوزراء، فيمکن، علی شاکلة الوزارات الأخری، إضفاء الصفة المؤسسية عليها  وجعلها أمانة عامة بهيكلية جديدة. ويمكن إلحاق دائرة التنسيق والمتابعة بالأمانة العامة ليتسنی لها القيام بمهامها وواجباتها المتعلقة بمتابعة وتقييم المشاريع وسير العـمليات وأداء الوزارات من موقع السلطة. ويقترح الكتاب أيضا إلغاء مجلس أمن إقليم كوردستان ودمج مكوناتها بالوزارات الأخری كل حسب إختصاصه وبهيكليات جديدة.

لتنزیل هذا الملخص التنفيذي  pdf، انقر هنا

Comments are closed.