Back

الاستثمار والتنويع: تحويل الاقتصاد العراقي

  • محمد علي تميم، نائب رئیس الوزراء ووزير التخطيط
  • محمد النجار، مستشار رئيس الوزراء
  • محمد العقيلي، مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية (مدير الجلسة)

يحتاج العراق إلى رؤية واستراتيجية اقتصادية طويلة الأجل، وعملية قابلة للتحقيق. ومن الضروري تحديد ما يجعل العراق فريدا في اقتصاده الصناعي والزراعي، خاصة في المجالات التي يمكن للعراق أن ينافس فيها الدول الأخرى في المنطقة. لم يتم بعد تنـظیم القطاع الخاص في البلاد أو تمكينه بالكامل لقيادة العراق إلى النمو والازدهار الذي يستحقه شعبە. كما حال الروتين والبيروقراطية المعقدة في مؤسسات الدولة في البلاد التي حالت دون إنجاز المشاريع وزادت من إحجام الشركات الدولية عن المساهمة في جهود إعادة الإعمار الخاصة. وللحكومة دور تلعبه، وكذلك للصناعات الأجنبية والمحلية، التي ستستفيد من التعامل مع الأعداد المتزايدة من المهنيين الشباب في العراق، الحريصين على بدء وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم.

في هذه الجلسة الحواریة، بحث نائب رئیس الوزراء ووزير التخطيط محمد علي تميم، ومستشار رئيس الوزراء محمد النجار، التحديات الهيكلية والحلول لتنويع الاقتصاد والاستثمارات الاجتماعية وتحفيز القطاع الخاص في العراق.بدأت الجلسة باعتراف واضح بنقاط الضعف التي يواجهها العراق، والمرتبطة بتاريخه الحديث، وقضاياه السياسية والأمنية، والتهديدات المناخية. وقال تميم بأن العراق هو واحد من أكثر البلدان ضعفا عندما يتعلق الأمر بتغير المناخ. وأضاف بأن الميزانية المركزية العامة عالجت ولأول مرة قضية قضايا المياه والتصحر وأهداف التنمية المستدامة، وهناك الكثير من التمويل المخصص لذلك، على أمل تحقيق ذلك.

وردا على سؤال من العقیلي حول الميزانية المخصصة للتنمية المستدامة، والتي قال للحضور إنه لم ير عنها سوى القليل في ميزانية العراق حتى الآن، قال تميم إنه قد يكون هناك التباس مع المصطلحات، حيث تختلف كلمة تغير المناخ عن التنمية المستدامة. ومع ذلك، أكد أن الحكومة ملتزمة بالحد من حرق الغاز وانبعاثات الغاز وإيجاد بدائل لمصادر الطاقة النظيفة. وقال تميم بأن الحكومة على وشك إطلاق مشروع جديد في الأشهر القليلة المقبلة لاتخاذ خطوات، واعدا بتفاصيل حول هذا الموضوع في المستقبل القريب.

وحول نهج القطاع العام والقطاع الخاص في الاقتصاد، أجاب مستشار رئيس الوزراء محمد النجار أن النموذج الاقتصادي العراقي انطلق في عام 1924، منذ تسويق النفط، وعلى مدى السنوات المائة التالية زاد إعتماد العراق على النفط. ولا يمكن الاستمرار في نموذج اقتصادي عمره مائة عام. وأقر النجار بأن النفط حول الاقتصاد العراقي إلى اقتصاد ريعي، وكانت هناك حاجة واضحة لمزيد من الأشياء الملموسة في البلاد، مثل الجسور والطرق والكهرباء. وأشار إلى أن العراق لا يجري دراسات جدوى. وقال أن العيش في العراق هو تحدي كبیر و الحكومة بحاجة إلى بدء العمل على الفور. وأشار الی وجود حكومة جيدة الآن، لكن ليس لدی الحكومة خطة واضحة. فمنذ عام 2003 وحتى الآن، لم يكن لدی الحكومات أي فكرة واضحة عن الهوية الاقتصادية. وقال النجار إن التوجه السياسي للبلاد كان يركز في السابق على كل شيء آخر ماعدا الاقتصاد.

وعن صندوق التنمية في البلاد، أضاف الوزیر تميم أن هذا الصندوق أنشأ أكثر من 200 مدرسة و “الصندوق لا يزال موجودا”. إنه صندوق مهم أقام تعاونا مع الشركات. وعن الخطة الخمسية للعراق، قال تمیم للحضور إن الميزانية التي أمدها ثلاث سنوات استحوذت على 60٪ من الخطة الخمسية … وقد حددت الحكومة مجالات التنفيذ. حتى لو لم یكون الحدیث عن خطة خمسية، فسیكون الحدیث عن خطة مدتها عشر سنوات، ووزارة التخطيط تبذل جهودا جادة و ترید الحكومة أن تعيد أيام مجد بغداد… لكن يواجه المستثمرون في العالم العديد من التحديات، بالرغم من ذلك تعمل الدولة على اللحاق بالتغيير المطلوب.

منتدی العراق: من أجل الاستقرار والازدهار

3/05/2023

الجلسة الثانیة – الاستثمار والتنويع: تحويل الاقتصاد العراقي

فدیو الجلسة

Comments are closed.