أدت أزمة النزوح والإنخفاض الکبير في الموارد المالية العامة المتوفرة في العراق وخاصة في إقليم كوردستان، إلی ظهور بيئة محفوفة بالتحديات يصعب فيها توفير الرعاية الصحية اللازمة. وما يزيد الوضع سوءا هو العيوب والمشاكل الهيکلية التي تتواجد في عملية توفير الرعاية الصحية العامة والتي أعاقت تاريخيا نوعية وفعالية هذه الخدمات. وبالنتيجة زادت الحالة الهشة التي تعيشها العوائل النازحة، وخاصة فيما يتعلق بالمٶی وحقيقة أن البنية التحتية العامة قدأستنفدت، من خطورة ظهور أزمة صحية. إدراكا منها للحالة ومايتطلبها من أبحاث وتحليلات للتحديات والإستراتيجيات الفعالة، نظمت مٶسسة الشرق الأوسط للبحوث ورشة عمل متعلقة بالسياسات تحت عنوان ” التحديات أمام النظام الصحي في وجه الأزمة الإنسانية في العراق.”
هذه الورشة التي إقيمت في يوم السبت المصادف ل٢٤،أيلول. ٢٠١٥، مولتها کلية لفربول للصحة العامة وطب المناطق المدارية، کما وتم تنظيمها بالتنسيق مع منظمة البحوث المتعلقة بالسياسات الصحية ( Health Policy Research Organization) ، مرکز مستقل يعمل من أجل إيجاد ونشر وتحويل الدلائل إلی سياسات صحية. وکان الهدف العام وراء تنظيم هكذا ورشة هو تحديد التحديات والمشاکل التي تعرقل توفير الرعاية الصحية المناسبة للمجمتعات التي تحتاجها في کافة أنحاء العراق وإقليم كوردستان جنبا إلی جنب مع إقتراح الحلول المجدية للمشاکل والمعوقات.
الأبحاث التي أجرتها مٶسسة ميري تشير إلی أن الإستجابة الإنسانية القصيرة المدی لم تأخذ بنظر الإعتبار الثقل الملقی علی البنية التحتية الإجتماعية والإقتصادية المتوفرة.
بدورهم، ناقشت الجهات المعنية المتمثلة بصناع السياسات في وزارة الصحة في إقليـم كوردستان، وممارسي الطب، والمنظمات العاملة في المجال الإنساني، وکذلك منظمات المجتمع المدني، الحلول التي يمکن تطبيقها علی المدی القصير لتحسين توفير الرعاية الصحية في أوقات الشدة والأزمات. ومع ذلك، أشار المشارکون إلی أن أي نهج قصير المدی ينبغي أن يستکمل بخطط وإستراتيجيات طويلة الأجل بالإضافة إلی إنجاز إصلاحات هيکلية وذلك من أجل تطوير نظام مستدام قابل لتوفير الخدمات للنازحين والمجتمع المضيف.
وسلط کل من الدکتور هيمن نجم الدين والدکتور عبدالفتاح هورامي الضوء علی الحاجة إلی تغير النهج المتبع القائم علی الإستجابة للحالات الطارئة إلی نهج إنمائي، وأشارا إلی الحاجة إلی معالجة مشکلة الإدارة في قطاعي الصحة العام والخاص من خلال بناء القدرات والتطوير المهني بشکل يتماشی مع إحتياجات المجتمع الراهنة.
يجدر بالذکر أن التوافق الذي توصل إليه المشارکون هو أن هناك إرتباط حتمي بين الإستجابة الفعالة لحالات الطوارئ وتحسين عملية توفير الخدمات الصحية بصورة عامة وهذه بحاجة إلی رسم سياسات متينة. الأبحاث التي أجرتها مٶسسة ميري تشير إلی أن الإستجابة الإنسانية قصيرة المدی لم تأخذ بنظر الإعتبار الثقل الملقی علی البنية التحتية الإجتماعية والإقتصادية المتوفرة. فالخدمات والإدارة المتوفرة قبل قدوم العوائل النازحة لم تکة کافية للمجتمع المحلي. لذلك، فإن الأزمة الإنسانية الحالية لاتٶدي إلا إلی تفاقم المشاکل الرئيسة في توفير الخدمات الصحية في العراق وخاصة في إقليـم كوردستان