المحاور

المحاور الأساسیة لمنتدی العراق

في هذا المنتدى، سيقوم صانعو السياسات البارزون والأكاديميون وقادة الرأي والدبلوماسيون الدوليون بالحوار المفتوح وإيصال الرؤى حول عدد من التحدیات الآنیة التي تشكل قضايا سیاساتیة ذات أولوية للعراق.

كانت السياسة العراقية، ولا تزال، تهيمن عليها ديناميكيات معقدة وسريعة التطور. ينعكس فقدان التماسك الاجتماعي في العراق في انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات، والمظاهرات العامة من أجل تحسين الخدمات، ونزوح السكان، والتهديد المستمر للتطرف العنيف. المناقشات حول الميزانية ومفاوضات النفط ومستقبل الأراضي المتنازع عليها مستمرة بين أربيل وبغداد. لقد حان الوقت لكي يعالج صانعو القرار العراقيون ليس فقط المشاكل الملحة والحادة، ولكن أيضا نقاط الضعف الهيكلية في نظام الحكم التي أضافت إلى الدوافع الأخرى لهشاشة البلاد. ويمكن لواضعي السياسات العراقيين أن يستفيدوا استفادة كاملة من الفرص المتاحة والدعم الدولي لتعزيز مؤسسات الدولة والحكم الرشيد وآفاق الاستقرار والازدهار في البلاد.

يأتي منتدى العراق بعد ما يزيد قليلا عن ستة أشهر من تنصيب الحكومة الجديدة لرئيس الوزراء محمد شیاع السوداني. وهناك توقعات وضغوط على حكومته للتصدي للتحديات المتعددة الطبقات التي يواجهها العراق منذ سنین. نشر رئيس الوزراء برنامجا حكومیا مفصلا لمواجهة هذه التحديات بشكل منهجي، والتي تتراوح من الأمن والاستقرار في العراق، إلى إشراك المجتمع الدولي، وتشجيع الاستثمار الداخلي، وإصلاح النظام المالي، وتنويع الاقتصاد من خلال تقليل اعتماد العراق على قطاع النفط، وتحسين الخدمات العامة. في هذا المنتدى، سيتبادل صانعو السياسات والقرارات البارزون وقادة الرأي الأفكار وينقلون رؤيتهم حول عدد من القضايا ذات الصلة التي تشكل مجالات ذات أولوية سياسية للعراق. سيتم مناقشة كل موضوع من هذه الموضوعات الخاصة بالقطاعات المختلفة من حيث الحواجز التي تحول دون التقدم واستراتيجيات الحلول.

التصدي للفساد وإصلاح النظام المالي
وليس سرا أن النظام المالي العراقي لا يلبي تحديات أو تطلعات العراقيين أو الشركاء الدوليين. كشفت “سرقة القرن” في العام الماضي والتقلبات الأخيرة في قيمة الدينار العراقي عن نقاط الضعف الهيكلية والوظيفية في النظام المالي العراقي التي سمحت بخسارة عائدات العراق الثمينة من خزائن الدولة. من الواضح أن الفساد، بجميع أشكاله، أصبح عميق الجذور في العراق. ولحسن الحظ، تعهدت حكومة العراق الجديدة بجعل التصدي للفساد وإصلاح النظام المالي من بين أولوياتها القصوى. في هذه الجلسة، يلقي الخبراء وصانعو السياسات نظرة على تجربة الأشهر الستة الماضية، ويقدمون لمحة عامة عن التحديات وينقلون الرؤى لإصلاح النظام المالي بأكمله، بما في ذلك القطاع المصرفي.

قطاع الطاقة في العراق: التحديات الرئيسية والاستراتيجيات المستقبلية
وباعتباره واحدا من أكبر منتجي النفط في العالم، يمتلك العراق خامس أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم، ولكن جزءا صغيرا فقط من هذه الاحتياطيات قيد التطوير. يعتمد قطاع الطاقة في العراق بشكل كبير على النفط، وتمثل عائدات تصدير النفط الخام أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. ومن المثير للاهتمام أن احتياطيات الغاز الكبيرة في البلاد ومصادر الطاقة المتجددة الأخرى لا تزال غير مستغلة تماما. البنية التحتية اللازمة لمصادر الطاقة الأخيرة غير موجودة، وتلك الخاصة بصناعة النفط تتطلب التحديث. وهذا يوفر فرصا كبيرة للشركاء والمستثمرين الدوليين للاستفادة من هذه الحاجة. ومع ذلك، يقع العبء على صانعي السياسات العراقيين لجذب وتسهيل مثل هذه الاستثمارات. حتى الآن، ليس لدى العراق قانون للنفط والغاز، كما ينص الدستور. وقد خلق هذا مشاكل بين الحكومات المركزية والمحلیة. في هذه الجلسة، سيقوم صانعو السياسات والخبراء بتقييم نقدي لقطاع الطاقة وكيفية جعله مناسبا للمستقبل.

تحويل الاقتصاد العراقي: الاستثمار والتنويع
على الرغم من إمتلاكە موارد طبيعية وبشرية العظيمة، ظل العراق دولة ريعية، تعتمد على تصدير النفط كمصدر رئيسي للإيرادات. ولا تزال قطاعات أخرى مثل الصناعات التحويلية والزراعية والسياحية، من بين قطاعات أخرى، في مهدها. لم يتم تنظيم القطاع الخاص أو تمكينه بشكل كامل لقيادة العراق إلى النمو والازدهار. علاوة على ذلك، حال الفساد المستشري والروتين والبيروقراطية المعقدة في مؤسسات الدولة دون إنجاز المشاريع وزيادة إحجام الشركات الدولية عن المشاركة في إعادة الإعمار. يحتاج العراق إلى رؤية واستراتيجية اقتصاديتين طويلتي الأجل، تترجمان لاحقا إلى خريطة طريق مشتركة بين القطاعات والوزارات، وتنقسم إلى معالم بارزة. ومن الضروري تحديد واستدامة ما يجعل العراق فريدا في اقتصاده الصناعي والزراعي، لا سيما في المجالات التي يمكن للعراق أن ينافس فيها البلدان الأخرى في المنطقة. في هذه الجلسة، سيناقش صانعو السياسات والخبراء التحديات الهيكلية والحلول لتنويع الاقتصاد، وتحفيز القطاع الخاص.

الشراكة الدولية: تعاون أكبر ومنافسة أقل
وكثيرا ما أكد رئيس الوزراء العراقي على أن العراق یتطلع الی إشراك المجتمع الدولي وإقامة علاقة متوازنة مع جيرانه والجهات الفاعلة العالمية على أساس المصالح الوطنية. هذا الهدف، في العالم الحالي، ليس من السهل تحقيقه. ولحسن الحظ، تمتع العراق بالتزام وشراكة مستدامين مع العديد من الجهات الفاعلة العالمية بشأن مسائل تتراوح بين مكافحة الإرهاب، وبناء القدرات، والدعم التجاري والاقتصادي. يحتاج العراق إلى إعادة بناء قدرته العسكرية، وإحياء قطاع الطاقة فيه، وإعادة بناء بنيته التحتية، ومواجهة تغير المناخ، وتقديم خدمات عامة أفضل. في هذه الجلسة، سنستمع إلى دبلوماسيين عراقيين ودوليين وخبراء في السياسة الخارجية حول الاستراتيجيات الوطنية للعراق وشركائه الدوليين بشأن الاستفادة القصوى من النوايا الحسنة والفرص التجارية المتاحة.

العراق في الجوار: من أجل علاقات خالية من المشاكل
وللعراق عدة جيران مهمين يتمتعون بديناميات سياسية وطبيعية وديمغرافية وثقافية متنوعة. ومع ذلك، فإن المشاركة بين هذه الجيران لم تكن أبدا سهلة، وتراوحت العلاقة بين الشراكات المتناغمة والمنافسات والصراعات والحروب. كان للسياسات والممارسات التي اعتمدها جيران العراق آثار مباشرة على استقرار البلد في العراق، والعكس صحيح. وعلى الرغم من الهدوء النسبي والعلاقات الدبلوماسية الثنائية، لا تزال التوترات قائمة على الجبهات الأمنية والسياسية والبيئية. ومع ذلك، هناك إمكانات كبيرة للعلاقات التجارية والاقتصادية والطاقة والسياحة والثقافية المجزية المتبادلة بينها جميعا. يمكن للعراق أن يكون جسرا أو محورا للمنطقة ككل. وقد أعرب رئيس وزراء العراق عن اهتمامه الشديد بإشراك الجيران وتحسين العلاقات القائمة على المصالح المتبادلة والتعايش بين حسن الجوار، وبذل جهودا من أجل ذلك. في هذه الجلسة، سيناقش صانعو السياسات والخبراء من الجوار الديناميات الإقليمية الحالية ويقترحون طرقا لبناء الثقة وتحسين العلاقات.

المياه والبيئة في العراق: حان وقت العمل لتجنب كارثة
يعاني العراق من إجهاد مائي متزايد، وهو من بين أكثر الدول تأثرا بالاحتباس الحراري في العالم. وقد أثر ارتفاع درجات الحرارة البيئية وانخفاض هطول الأمطار وتبخر مياه البحيرات على القطاع الزراعي بشكل كبير وتسبب في جفاف طويل الأمد في أجزاء كثيرة من العراق. وقد تفاقم الوضع بسبب انخفاض تدفق المياه من كل من تركيا وإيران، بسبب بناء أعداد كبيرة من السدود أو تحويل مجرى الأنهار التي كانت تتدفق بشكل طبيعي إلى العراق. وقد تسببت ندرة المياه بالفعل في الفقر والهجرة والتحضر لسكان الريف بالإضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة والتوترات الاجتماعية والسياسية وزيادة العسكرة في المناطق الحضرية. من الأهمية بمكان أن تتبنى الحكومة استراتيجية شاملة لإدارة المياه ومنع تلوث المياه والتفاوض على زيادة تدفق المياه مع جيران البلاد. في هذه الجلسة، يناقش صانعو السياسات والخبراء التحديات التي تواجه الحكومة لمعالجة تغير المناخ وإدارة المياه.

العلاقات بين المركز والأطراف وتمكين الحكومة المحلية
كان تفويض السلطة واللامركزية من بين القيم والمبادئ الأساسية التي بني عليها دستور عام 2005. ومع ذلك، مع مرور الوقت، هيمنت اتجاهات المركزية على ثقافة الحكم في بغداد وخلقت الكثير من الحواجز السياسية أمام الفيدرالية أو نقل السلطة إلى المحافظات. ويطالب الحكام المحلیون دوما بسلطات مالية وإدارية أكبر تمكنهم من الاستثمار في البنية التحتية والبناء والخدمات العامة ذات النوعیة العالیة في مناطقهم. ومن ناحية أخرى، فإن الضوابط والتوازنات الحالية على مستوى الحكومات المحلية، بما في ذلك الأدوار التي تؤديها مجالس المحافظات والأقضیة، غير كافية. سوء التنفيذ والفساد المستشري لا يزالان من بين العوائق الرئيسية أمام التقدم. في هذه الجلسة، سيناقش صانعو السياسات والخبراء كيف يمكن لبغداد تمكين المحافظات وكيف يمكن للحكومات المحلية أن تلعب أدوارا قيادية في تحقيق الاستقرار والازدهار في محافظاتها.

إصلاح قطاع الأمن وإعادة هيكلة القوات المسلحة
لقد سمح لقطاع الأمن العراقي وقواته المسلحة بالتطور بشكل طبيعي، دون تصميم وخارج إطار الدستور. يتزايد حجم وأعداد الجهات الفاعلة المسلحة الحكومية وغير الحكومية بشكل سریع، مما يشكل تحديا كبيرا لقدرة الدولة على احتكار العنف. كشف هجوم داعش في عام 2014 والهجمات الأخيرة من الدول المجاورة عن نقاط الضعف الرئيسية في قطاع الأمن العراقي وقواته المسلحة. وأصبح إصلاح قطاع الأمن الآن أولوية ملحة، ويتطلب إعادة هيكلة إدارية وتشغيلية وتحديثا مع بناء القدرات. ولحسن الحظ، استفاد العراق من دعم عدد من الشركاء الدوليين، الذين عرضوا الدعم التشغيلي والمساعدة في بناء القدرات. وقد أبدت الحكومة الجديدة في بغداد التزامها بإصلاح القطاع ووضع القوات تحت قيادة وسيطرة موحدتين. يحدد هذا الفريق من صانعي السياسات والخبراء رؤاهم وخطواتهم العملية لإصلاح قطاع الأمن وإعادة هيكلة القوات المسلحة.

الصحة والتعليم: حان وقت الإصلاحات الجذرية
يفخر العراقيون بحقيقة أن أنظمة الرعاية الصحية والتعليم في البلاد كانت الأفضل في الشرق الأوسط ومن بين الأفضل في العالم. ومع ذلك، فقد تدهور كلا النظامين على مدى العقود القليلة الماضية، حيث باتت جودة الخدمة والتدريب المهني والبنية التحتية المتاحة من بين أدنى المعدلات في المنطقة. وعلى الرغم من المواهب المتاحة والمبالغ غير المتناسبة من النفقات الخاصة والعامة، استمر النظام في استنزاف الموارد. ويشكل الفساد وسوء الإدارة والافتقار إلى نظم حديثة لضمان الجودة والاعتماد حواجز رئيسية أمام التقدم. ستناقش هذه اللجنة هذه الحواجز وتقترح مسارات لتعافيها.