انقر هنا لتنزيل التقرير بصيغة pdf.
ملتقی الشرق الأوسط ٢٠١٩: من أجل إنهاء الحروب والفوز بالسلام
الجلسة السابعة: العلاقات بين أربيل وبغداد: معالجة الأسباب الجذرية للصراع
• بشیر خلیل حداد، النائب الثاني لرئیس مجلس النواب العراقي
• أومید صباح عثمان، رئیس دیوان رئاسة الوزراء في حكومة إقلیم كوردستان
• خالد شواني، وزیر الإقلیم لشؤون العلاقات مع بغداد
• آمانج رحیم، سكرتیر مجلس الوزراء في حكومة إقلیم كوردستان
• هیوا عثمان، صحفي مستقل (مدیر الجلسة)
خلال العقد ونصف العقد الماضي، كانت حصة إقليم كوردستان في الميزانية الفيدرالية وإيرادات النفط نقطة التوتر الأكثر أهمية بين أربيل وبغداد. كل عام، عندما يتم صياغة قانون الموازنة والتصويت عليه، تبدأ أزمة جديدة؛ التالي يتم تخميره بالفعل، حيث أن قانون الموازنة قيد المناقشة حاليًا. وفقًا للصحفي هيوا عثمان، تتأثر هذه العلاقة الثنائية أيضًا بخلافات تحييد مستمرة بشأن المناطق المتنازع عليها، والتي تتجلى في مواقع قوات البيشمركة والقوات شبه العسكرية والاتحادية.
أكد بشير خليل، نائب رئيس مجلس النواب العراقي، أن العلاقة تعاني من نقص عام في الالتزام بالدستور العراقي. هذا الافتقار إلى الالتزام واضح بشكل خاص في التنفيذ الضعيف للتدابير الدستورية المصممة لحماية تنوع العراق.
“يجب أن يكون البلد الفيدرالي بلدًا يحمي جميع مكوناته. المشكلة ليست في المركزية، لكن في غياب الالتزام بالدستور، الذي يمثل خيمة لجميع العراقيين. “- بشير خليل
وقد سمح تنفيذ هذه التدابير الضعيف فيما بعد للقمع والتمييز بأن يتماشيا مع الخطوط الدينية والطائفية والإثنية. أكد خليل أن هناك حاجة إلى إصلاحات وتعديلات دستورية، لكن لم يتم الاتفاق على أهداف واضحة لهذه العمليات (مثل حقوق وحريات محددة، وإطار قانوني للشفافية، وما إلى ذلك). يجب أن توفر الاستجابة الدستورية للمطالب السياسية القائمة ضمانات محددة. وفقًا لخليل، تحتاج الحكومة العراقية إلى مساعدة وإشراف المجتمع الدولي، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية الدولية، من أجل الوفاء بالتزاماتها الدستورية وضمان تنفيذ أي إصلاحات جديدة. بالإضافة إلى ذلك، يجب على حكومة إقليم كوردستان المساعدة في استقرار العراق الفيدرالي، كما فعلت بعد تغيير النظام في عام 2003. لاحظ خليل أن “حكومة إقليم كوردستان ليست قادرة على تحقيق الاستقرار بدون العراق، والعكس صحيح”.
مرددًا المخاوف بشأن عدم الالتزام بالدستور، قال رئيس ديوان مجلس وزراء حكومة إقليم كوردستان، أومید عثمان، إن هناك حاجة إلى عقلية جديدة لإدارة العراق. وفقا لعثمان، يجب أن تتعامل هياكل الحكم في العراق بشكل أكثر فعالية مع تنوع العراق. اقترح نظامًا فدراليًا يستجيب لهذه الحاجة إلى التعددية. لتسهيل علاقات ثنائية أفضل بين بغداد وإربيل، أعرب عثمان أيضًا عن الحاجة إلى تشجيع الشعور القومي من أجل تعزيز التماسك الاجتماعي داخل المجتمع المدني وكسب ثقة المواطنين في مستقبل مشترك. في نظره، يشكل الأكراد جزءًا لا يتجزأ من التنوع العراقي. لذلك دعا إلى تسوية شاملة للأراضي المتنازع عليها وكذلك حول خلافات ثنائية أخرى.
وبالمثل، أعرب وزير علاقات حكومة إقليم كوردستان مع بغداد، خالد شواني، عن قلقه من أن أسس العلاقة بين حكومة إقليم كوردستان وحكومة العراق متجذرة في سوء الفهم. وقال إن الشقوق السياسية بين الكيانين تعكس سياق الصراع الذي تم فيه وضع سياسات معينة. قضايا التعريب والقمع داخل الأراضي المتنازع عليها هي تطورات تثير القلق. ومع ذلك، لا يزال شواني مقتنعًا بأنه يجب علينا أن ننظر إلى الدستور لحل هذه القضايا وتطوير حلول جيدة وطويلة الأجل. يجب أن تتضمن هذه الحلول تعدادًا؛ ومع ذلك، هذا هو مشكلة حاليا بسبب أنماط النزوح الجماعي والتغيير الديموغرافي بعد غزو داعش.
“بالنظر إلى الديناميات الحالية مع بغداد، نحتاج إلى النظر إلى ذلك كفرصة. نرى دستورًا تالفًا بسبب الممارسات السياسية والخاسرون مواطنون عراقيون. “- خالد شواني
صرح أمانج رحيم، سكرتير مجلس الوزراء في حكومة إقليم كوردستان، بأن الركائز الأساسية للدستور تشمل عناصر التوافق والشراكة، ولكن لا يوجد أي تطبيق لمواده. وقدم أمثلة على “المماطلة” و “الإهمال” من قبل الحكومة الفيدرالية. كما أوضح كيف أن “الركائز” المركزية للعلاقة بين الحكومة الفيدرالية وحكومة إقليم كوردستان، والمناطق المتنازع عليها وتخصيص الميزانية، قد صعدت مشاكل أخرى بين الحكومتين. حسب رحيم، فإن الدستور – الذي كثيراً ما ينتقد لأنه يحتاج إلى مراجعة – ليس هو القضية. بدلا من ذلك، فإن القضية الأساسية هي التأخير الكبير في تنفيذ موادها المتعلقة بتحييد المناطق المتنازع عليها. وذكّر الحضور بأن كل وزارة فيدرالية لديها عضو في اللجنة للتعامل مع هذه القضية. علاوة على ذلك، فإن الحالات الأخيرة قد عرقلت تنفيذ الدستور فيما يتعلق بالميزانية الوطنية، والتي تعمل على حلول جزئية منذ اتفاق عام 2005؛ وبالتالي، فإن العمليات الحالية تعكس هذه السنة المالية المحددة أكثر من إطار الدستور نفسه.
أحيل مشروع قانون 2007 بشأن النفط والغاز، الذي أقره رئيس الوزراء نوري المالكي، إلى مجلس الشورى قبل تعليقه وإعادة صياغته لصالح الحكومة الفيدرالية. تنص المادة 110 من الدستور على ترتيب مختلف لإدارة النفط. شرح رحيم بالتفصيل كيف تعاملت الوفود الحديثة مع بغداد مرارًا، لكنها فشلت في إيجاد حلول مالية. هذا هو اللغز الذي عانت منه حكومة إقليم كوردستان لعدة سنوات، منذ أن خفضت الحكومة العراقیة تخصيص حكومة إقليم كوردستان للميزانية الفيدرالية وأجبرت حكومة إقليم كوردستان على تغطية 70٪ من رواتب موظفيها. أخيرًا، اتهم رحيم الحكومة العراقیة بنقل النفقات من صناعة النفط لتجنب مشاركة الدخل مع إقليم كوردستان، وحث على إبراز هذه القضايا في ملفات وفد حكومة إقليم كوردستان القادم إلى بغداد.
أشار المتحدثون الحاجة إلى مراجعة حصة إقليم كوردستان من الميزانية الفيدرالية، وإلى النقص المحتمل للحوافز من الجانب الفيدرالي – حتى على مستوى المقاطعة – لإجراء هذا الاستعراض. علاوة على ذلك، نظرت اللجنة في التداعيات المحتملة للاحتجاجات الحالية في بغداد في إقليم كوردستان العراق، مع ملاحظة أن القضايا الحرجة قد تراكمت قبل عام 2003 وأثرت بالفعل على المنطقة من خلال البطالة وانعدام الشفافية. ستنشئ حكومة إقليم كوردستان بالتالي لجنة وتناقش استراتيجيات الاستجابة المناسبة مع منظمات المجتمع المدني والجامعات، بالتنسيق مع فريق حكومة إقليم كوردستان في بغداد.