ankara escort çankaya escort
Back

فرصة لإستحداث سياسة وطنية حول النزوح في العراق

داعش، المناطق المتنازع علیها والتنوع العرقي الديني:

فرصة لإستحداث سياسة وطنية حول النزوح في العراق

نبذة مختصرة
مشهد النزوح المعاصر في العراق إشكالي وفريد. إن احتياجات النازحين في العراق كثيرة، لا سيما وأن النزوح الذي طال أمده أصبح راسخاً باعتباره القاعدة وليس الاستثناء. ومع ذلك، فإن الأقليات التي تنتمي إلى ما يسمى بالــ “المناطق المتنازع عليها” والمحسوبین علی ما یسمی بالدولة الإسلامية (داعش) تمثل مجموعتين من أضعف مجموعات النازحة في العراق. لدى السلطات العراقية حاليًا فرصة حقيقية لوضع سابقة إيجابية لحماية النازحين من خلال صياغة حلول دائمة واقعية تتضمن أحكام الحماية غير التمييزية والتي تتخذ نهجا وقائيا تجاه النزوح في المستقبل.
تحلل التقریر السیاساتي هذا سياق النزوح المعاصر للعراق، الذي يتميز بهذا العنوان بسبب توريق النازحين السنة والعائدين، بالإضافة إلى الصراع المستمر وحالة الإكراه الموجود داخل الأراضي المتنازع عليها. من خلال دراسة قضايا الحماية الحالية، إعتماداً علی السياسة الوطنية للنزوح في العراق لعام 2008، تحدد هذا التقریر ثغرات في عملیة حماية النازحین في إطار استجابة العراق للنزوح، قبل الاعتماد على اتفاقية ‘كمبالا’ للاتحاد الأفريقي من أجل تقديم توصيات سیاساتیة هادفة الی إصدار تعدیل أو تحدیث للسياسة الوطنية للنزوح. ستضمن هذه التوصيات أن تكون السياسة الوطنية لعام 2020 حول النزوح وثيقة ذات صلة باحتياجات الحماية المعاصرة للنازحين الأكثر ضعفا في العراق، بينما تعمل أيضا على منع المزيد من الصراع والنزوح.

ملخص التوصيات
(1) الی السلطات العراقية و إقلیم كوردستان العراق:

• ينبغي على وزارة الهجرة والمهجرین العراقية إعادة كتابة السياسة الوطنية بشأن النزوح، وعند القيام بذلك يجب أن تشمل الذین یزعم انتسابهم إلى تنظیم داعش والأقليات والنازحین الذين ينتمون إلى المناطق المتنازع عليها أو الذين أعيد توطينهم في إطار تعريف النازحین المستضعفين المحتاجين إلى حماية خاصة.
• يجب على وزارة الهجرة والمهجرین العراقية، من خلال التعاون مع الوزارات المختصة والحكومة المحلية وأصحاب الشأن الدوليين والوطنيين، إنشاء مجموعات عمل (بما في ذلك في إقلیم كوردستان) بشأن حماية النازحين الذين يعتبرون من المنتسبين إلى تنظیم داعش.
• ينبغي على كل من حكومتي العراق وإقليم كوردستان الاعتراف بمسؤولياتهما عن منع تهميش أي فئة اجتماعية، وعليه ينبغي أن تسعى جاهدة لإدراج الفئات المهمشة، بما في ذلك المنتسبون إلى تنظيم داعش والأقليات في المشاورات بشأن الحلول الدائمة وسياسات بناء السلام.
• ينبغي على كل من حكومتي العراق وإقليم كوردستان، بالتشاور مع أحد أصحاب الشأن الدوليين المحايدين مثل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (UNOCHA)، وضع إطار للأمن والتعاون المشترك في المناطق المتنازع عليها. يجب أن يكون لهذا الإطار حقوق الإنسان وحماية النازحين.
• يجب على وزارة الهجرة والمهجرین العراقية التأكيد على المساعدة والطبيعة الطوعية للحلول الدائمة في السياسة الوطنية المنقحة لعام 2020 بشأن النزوح. تقدم الوزارة تدريباً على الحلول الدائمة وحقوق النازحین لجميع الموظفين الحكوميين المعنيين، والقوات المسلحة والمجامیع المسلحة الغیر حكومیة التابعة لها، وكذلك قوات الشرطة والأمن.
• عند إعادة كتابة السياسة الوطنية بشأن النزوح، يجب أن يشمل وزارة الهجرة والمهجرین العراقية مسؤوليات الجهات الفاعلة المسلحة الغیر حكومیة والمجامیع المسلحة التابعة للحكومة والجهات الفاعلة الأخرى فيما يتعلق بمنع النزوح والالتزام بحقوق الإنسان والقانون الإنساني. يجب تحديد المسؤولية الجنائية بوضوح في نفس السياسة.
• يجب على وزارة الهجرة والمهجرین العراقية عقد اجتماع مائدة مستديرة للخبراء في قضایا المهجرين وحماية اللاجئين للمساعدة في صياغة إطار تشاركي للحلول الدائمة.
• يجب أن يوفر وزارة الهجرة والمهجرین العراقية وباسرع وقت تدريبًا شاملاً للوزارات المعنية على السياسة الوطنية لعام 2020 المعاد صياغتها بشأن النزوح.
• يجب على وزارة الهجرة والمهجرین العراقية ، بدعم من أصحاب الشأن الدوليين، دفع مجلس النواب لتمرير السياسة المعاد كتابتها إلى قانون وطني، مما يجعلها ملزمة قانونًا.
• يجب أن تعین وزارة الهجرة والمهجرین العراقية قادة محلیین من أجل تطبيق اللامركزية على تنفيذ السياسة المعاد كتابتها. يجب على الوزارة تنسيق ومراقبة التنفيذ لضمان الالتزام بتدابير الحماية، ولكن يجب توفير قدر كبير من الاستقلالية للقيادات الإقليمية.

(2) الی المجتمع الدولي / أصحاب الشأن الدوليون

• يجب على المجتمع الدولي تخصيص تمويل لمعالجة حالات الصحة النفسیة في العراق على المدى الطويل. سيكون توفير التمويل للتدريب المعتمد لأخصائيي الصحة النفسیة داخل العراق طريقة مستدامة للتعامل مع هذا.
• يجب على المجتمع الدولي وأصحاب المصلحة أخذ زمام المبادرة في جمع الأموال والاتصال بالسلطات العراقية والكردية من أجل توفير الخدمات والبنية التحتية وفرص كسب الرزق للمجتمعات المضيفة ومجتمعات العودة. يجب أن تكون هذه الخدمات والفرص في متناول المجتمع المضيف وكذلك النازحين واللاجئين.

التوصیات التفصیلیة مدونة في التقریر المفصل باللغة الإنجلیزیة.

Comments are closed.