معالجة الحواجز أمام العودة الطوعية الآمنة والمستدامة للنازحين في نينوى.

Project Description

سياق المشروع

تاريخياً، كان النزوح في نينوى محكومًا بجداول أعمال سياسية، نتيجةً لاضطهاد الأقليات أو اتباع الحوافز الاقتصادية. على هذا النحو، أصبح من الواضح كيف أن الجهود الحالية الرامية إلى تحقيق الاستقرار وتطوير المرونة المجتمعية في سهول نينوى ونينوى الغربية قد تعقدت بعوامل سياسية: أولاً، بسبب وضع المناطق المتنازع عليها بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان ؛ ثانياً، الوضع الاقتصادي والسياسي لمكونات المناطق غير المتجانسة، بما في ذلك المجتمعات العربية السنية والكردية والتركمانية والمسيحية واليزيدية والشبك؛ وأخيرا، النزوح الحالي الذي طال أمده والذي حول أفكار الانتماء والعودة.

أبرزت الدراسات التي نُشرت مؤخرًا والتي أجرتها مؤسسة الشرق الأوسط للبحوث، برعاية معهد السلام الأمریكي، حول تصورات الصراع والمصالحة بين الأقليات والبيانات الحديثة للمعهد في إطار (رصد الصراع والاستقرار في نينوى)والتي أصهرت عدة نتائج رئيسية:

• جميع المجتمعات في المناطق المستهدفة لها مخاوف أمنية ناشئة عن التوترات والعنف المحتمل من الديناميات بين المجتمعات المحلية، والجماعات المسلحة مثل قوات التعبئة الشعبية و/أو القبلية، وقوات الأمن التابعة للحكومة المركزیة وحكومة إقليم كردستان، وبقايا داعش.
• هناك شعور قوي بالتهميش السياسي والاجتماعي يميز المجتمع المسيحي في مقاطعتي الحمدانية وتلكيف (سهل نينوى) واليزيديين والسنة العرب في سنوني (نينوى الغربية).
• تعتقد غالبية النازحين والشبك والمسيحيين واليزيديين من سهل نينوى أن مؤسسات الحكم المحلي والوطني والقادة في مواقعهم غير فعالة ولا تستجيب لاحتياجاتهم.
• المسيحيون من منطقة الحمدانية وتلكيف واليزيديين من سنجار / سنوني يتعاطفون بأغلبية ساحقة مع طائفتهم ويعتقدون أن السلطات السياسية المحلية تستفز فرق الهوية للحصول على الدعم.
• يُنظر إلى الاحتياجات الاقتصادية ومشاعر انعدام الأمن على أنها الدوافع الرئيسية لتجنيد الجماعات المسلحة للمسيحيين والشبك في الحمدانية واليزيديين في سنجار/سنوني.
• غالبية المسيحيين العائدين والمشردين داخليا من منطقة الحمدانية وتلكيف، جنبا إلى جنب مع اليزيديين في سنجار / سنوني، تؤكد المخاوف العميقة حول تغيير التركيبة السكانية في مناطقهم التي حدثت منذ عام 2014.

بمعنى آخر، توجد حقائق جديدة في محافظة نينوى منذ عام 2014، مثل عدد لا يحصى من الجهات الأمنية الفاعلة المرتبطة بالجهات الدولية الفاعلة أو بغداد أو أربيل ؛ وظهور انقسامات داخلية بين مجموعات الأقليات. هذه تبرز الحاجة إلى فهم وإشراك ديناميات المجتمع والسلطات الحاكمة الرئيسية على مستوى المقاطعة والمقاطعة والوطنية، من أجل إيجاد حلول دائمة حیث تهدئ عدم الاستقرار في المناطق المستهدفة.

المشروع

من خلال الطريقة المختلطة وتحليل البحث المتعمق، تهدف مؤسسة میري إلى إعطاء منظور جديد حول الحواجز التي تحول دون العودة الآمنة والمستدامة والطوعية وتحقيق الاستقرار في سهول نينوى ونينوى الغربية.

سوف تستخدم مؤسسة میري البيانات الموجودة حول الحواجز التي تعترض العودة وتحديات الاستقرار في الواقع المعقد بعد التحرير في المناطق المستهدفة لتشكيل التحليل التلوي. سيوفر هذا نظرة ثاقبة على الديناميات التاريخية وراء الحواجز المحددة بين الجنسين والمقاطعات والطوائف أمام العودة. بعد ذلك، سيصمم المشروع تحليلًا لموقف أصحاب المصلحة يركز على وجهات نظر وأدوار واستجابات المجتمعات والسلطات الحكومية والسياسية الرئيسية على المستويات الإقليمية والإقليمية والوطنية. بالإضافة إلى ذلك، سينتج عن هذا البحث تحديد المبادرات الحالية التي تقوم بها الحكومة المحلية والإقليمية والوطنية والمجتمع المدني والجهات الفاعلة الأخرى لمعالجة هذه الحواجز. سيسعى التخطيط ليس فقط لتحديد الجهود الحالية، ولكن أيضًا إلى أوجه القصور الأخيرة والفشل والثغرات الحرجة في المبادرة التي تحول دون عمليات العودة وجهود الاستقرار والقدرة على التكيف على المدى الطويل.