من بين كل عشرة نواب اثنين فقط يمتلكون شهادات عليا
تشكل النساء ٢٥٪ من اعضاء مجلس النواب العراقي والغالبية التي تمتلك شهادات عليا داخل اللجان البرلمانية اذ تمثل ضعف عدد الرجال في ذات المستوى التعليمي
كمال العياش
“لا يمكن ان تتحسن الأوضاع أبدا.. أمراضنا باتت بلا علاج، نحن نعيش على المسكنات ونتجه للموت ببطء”. يقول المدرس المتقاعد عبد الهادي نوح، وهو ينظر الى التظاهرات قبالة وزارة التعليم العالي.
يضيف: “برلمان يفتقر الى المتخصصين ممن يمكن ان يؤشروا مواقع الخلل ويقدموا التشريعات اللازمة للاصلاح وانقاذ البلد الذي يكاد يغرق بسبب الفساد والهدر وسوء ادارة الاقتصاد”.
بشكل مزمن يتأخر اقرار الموازنات السنوية للبلاد رغم الاقتصاد المتعثر والخدمات المتردية والمشاريع المتعطلة. ومنذ سنوات يعجز البرلمان عن اقرار حزم من القوانين المهمة كقانون النفط رغم اهميته وهناك تأخر مزمن في اقرار تعيين وكلاء الوزارات ومسؤولي الهيئات المستقلة الذين يفترض ان يكونوا من أصحاب الاختصاص.
يحدث ذلك في ظل برلمان يعاني من غياب الكفاءات وقلة المتخصصين ممن يحملون شهادات عليا فهم لا يتعدون الـ 20%. يقول نوح: “هذا هو الواقع، الكتل السياسية تعتمد معيار الولاء على حساب الكفاءة، والناخبون طوال سنوات كانوا يصوتون لأصحاب الأصوات العالية ممن يلجؤون الى الخطاب الطائفي حتى لو كانوا أنصاف متعلمين”.
البيانات التي تم تحليلها صادرة عن موقع المرصد النيابي العراقي التابع لمؤسسة مدارك للبحوث والدراسات الذي يسعى الى توثيق أداء مجلس النواب من خلال الية رصد ومتابعة بالتعاون مع الدائرة الإعلامية لمجلس النواب إضافة الى المعلومات والبيانات التي توفرها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن أعضاء البرلمان فضلا عن المكاتب الاعلامية الخاصة بأعضاء مجلس النواب.
من بين ٣٢٩ عضو في البرلمان العراقي هناك ٦٣ عضو فقط يمتلكون شهادات عليا (الدكتوراه والماجستير) ٤٠٪ منهم نساء ممن يُغيبون عادة عن لجان “تمرير” القوانين، فيما يحمل الآخرون شهادات تعليم ثانوي او جامعي، وذلك ينسحب على اللجان التي تتطلب تخصصا دقيقا كلجنة الاقتصاد والاستثمار التي تضم ٢٠ نائبا ثلاثة منهم فقط يحملون شهادة عليا اثنان منهم نساء.
قلة المتخصصين والنتائج
ومع قلة الكفاءات في البرلمان، والذي ينعكس على ضعف تمثيلهم في اللجان البرلمانية المحددة بـ 24 لجنة والتي تصنع القوانين وتوجه مسار حركة البرلمان، هناك حقيقة أخرى “مقلقة” تتمثل في التمثيل الضعيف للنساء في اللجان رغم ان نسبة البرلمانيات الحاصلات على شهادات عليا هي ضعف نسبة الرجال الحاصلين على تلك الشهادات.
يعلق الدكتور محمد عبد الأمير اختصاص التنمية الاقتصادية، على ذلك بالقول “لو كان لدينا برلمان فيه تمثيل قوي لأصحاب التخصصات والكفاءات لكان من الممكن ان يقدم حلولا لمشاكلنا، لا ان يقف عاجزا ويلجأ الى التوافقات السياسية التي تصادر دوره الحقيقي وتصادر حقوقنا كشعب”.
ويشير عبد الأمير، الى النتائج الخطيرة لذلك على واقع البلد في مختلف المواقع، محملا البرلمان أسباب عدم حصوله وأقرانه من حملت الشهادات العليا على فرصة عمل.
الدكتور كامل الدليمي عضو البرلمان السابق يحدد نتائج افتقار المؤسسة التشريعية الى الكفاءات بـ “تردي الخدمات وسوء التشريعات وضعف الرقابة” الى جانب افتقاد رؤية واضحة لادارة الدولة وتقدمها.
ويؤكد الدليمي على أهمية التمثيل الجيد لأصحاب الكفاءات بالبرلمان بما يقوي المؤسسة التشريعية وجعلها مؤسسة فعالة قادرة على ضمان حق المواطن من خلال “رقابة معرفية وتشريعات رصينة”.
تدني نسبة الحاصلين على شهادات عليا في البرلمان الى ٢٠٪ يضع مجلس النواب في دائرة الانتقادات خاصة ان البلاد تواجه تحديات كبيرة وازمات متلاحقة اقتصادية وبنيوية.
النساء يتقدمن الرجال ولكن
تُظهر الأرقام ان ثمانية نواب من بين كل عشرة نواب يحملون شهادة التعليم الثانوي او التعليم الجامعي الأولي، وان نائبين فقط يمتلكان شهادات عليا (دكتوراه أو ماجستير) من كل عشرة، وتلك النسب تنعكس أيضا في اللجان البرلمانية التي تتولى مهمة صنع القوانين وعمليات الرقابة.
ويضم البرلمان العراقي، الذي يتألف من ٣٢٩ نائباً، ١٩ نائبا يحملون شهادة التعليم الثانوي ويشكلون ٩٪ من نسبة أعضاء البرلمان، في حين ان ٦٣ نائبا فقط يحملون شهادات الماجستير والدكتوراه والدبلوم العالي، بينهم ٢٤ امرأة.
وتشكل النساء ٢٥٪ من اجمالي اعضاء مجلس النواب، وفق ما اقره الدستور، فمقابل كل ثلاثة رجال هناك امرأة واحدة تحت قبة البرلمان، غير ان نسبة البرلمانيات الحاصلات على شهادات عليا هي ضعف نسبة الرجال الحاصلين على تلك الشهادات، فمقابل كل رجل حاصل على شهادة عليا في البرلمان هناك امرأتان تحملان نفس الدرجة العلمية. لكن ذلك لا ينعكس على نسبة تمثيلهم في اللجان البرلمانية.
ويضم مجلس النواب ٢٤ لجنة برلمانية غالبيتها تفتقر الى الكفاءات التي تحمل شهادات عليا، فمن بين كل عشر نائبات يمتلكن شهادة عليا هناك ثلاث فقط داخل اللجان البرلمانية، وهي حصة تمثل ضعف الحصة التي حصل عليها الرجال ذوي الشهادات العليا داخل اللجان.
كما تظهر الأرقام ان شريحة الشباب من حملة الشهادات العليا هي أكبر عند النساء فسبع من كل عشر نساء يمتلكن شهادات عليا للفئة العمرية بين 30 الى 50 عاما، في حين ان ستة من كل عشرة رجال تزيد اعمارهم عن 60 عاما يمتلكون شهادات عليا.
https://app.flourish.studio/visualisation/4421708/edit
تقول الدكتورة ماجدة التميمي، عضو اللجنة المالية، والتي تتواجد في البرلمان لثلاث دورات متتالية، ان “النساء يتمتعن بحيوية وطاقة عالية للعمل والانجاز، وقدرة كبيرة على التواصل مع الجمهور وحلحلت مشاكله من خلال موقع مسؤوليتهن داخل البرلمان”.
وتؤكد ان وصولها الى قبة البرلمان واستمرارها لثلاث دورات انتخابية، كان تحديا صعبا “لم يكن اجتياز ذلك بالأمر السهل لولا العمل الجاد، والتواصل مع الجمهور وسماع حاجاتهم وتحقيق مطالبهم”.
في المحصلة يرى النائب السابق الدكتور كامل الدليمي، ان العدد القليل من اصحاب الكفاءات والمتخصصين داخل البرلمان “لا يشكل تأثيرا كبيرا على الأصوات الاخرى التي تمثل الغالبية العظمى، فان كانوا رجال او نساء ستطغى عليهم الأصوات الأخرى والتي هي في الغالب تسعى لظهور اعلامي أكبر ذو طابع سياسي ودعائي، والذي يأتي على حساب النقاش الموضوعي في مختلف القضايا”.
الدكتورة نبراس المعموري رئيسة منتدى الاعلاميات العراقيات تؤكد ان “التحديات التي تواجه النساء عند الدخول الى العملية السياسية لا يمكن اقتصارها بالتحديات الثقافية والاجتماعية والامنية والاقتصادية فثمة تحد أساسي وهو مدى امكانية المرأة بتطوير ذاتها ومدى قناعتها بانها تمتلك الحجم الذي يؤهلها للعمل والمنافسة في مختلف المجالات واولها السياسة”
وتستدرك قائلة “عندما تتوفر شفافية في الانتخابات ونزاهة تضمن العدالة والتنافس الحقيقي وعندما أجد نفاذ للقوانين بشكل يلبي طموح العراقيين إضافة الى التمتع باستقلالية كاملة تضمن لي ان أكون صوت ممثل لناخبيه عندها سيكون فرصة لي ولكثيرات مثلي الخوض في مضمار السياسة وصولا الى قبة البرلمان”.
الشهادة العليا والمنافسة
تظهر بيانات المرصد النيابي العراقي ان هناك فرقا واضحا في معدل الأصوات التي حصلت عليها البرلمانيات تبعا للمستوى التعليمي الذي يمتلكنه، فمعدل الأصوات التي حصلت عليها النائبات ذوات الشهادات العليا يقارب ضعف معدل الأصوات التي حصلت عليها ذوات التعليم الثانوي والتعليم الجامعي الاولي.
ووفق الأرقام بلغت نسبة الأصوات التي حصلت عليها النائبات اللواتي يحملن شهادات عليا ٤٤٪ من مجموع الاصوات التي ذهبت الى النساء، في حين ان عددهن لا يزيد عن ٢٩٪ من اجمالي عدد النائبات في البرلمان.
https://app.flourish.studio/visualisation/4288603/
رغم ذلك توضح البيانات المجمعة للدورة الانتخابية الثالثة لعام (٢٠١٤) والدورة الانتخابية الرابعة لعام (٢٠١٨) ان غالبية البرلمانيات اللاتي يمتلكن شهادات عليا فرصة اعادة انتخابهن لدورة انتخابية ثانية ضعيفة جدا، في حين يمتلك الرجال الأعلى تعليما في البرلمان فرصة أكبر ليعاد انتخابهم، فمن بين كل عشرة أعضاء رجال يمتلكون شهادات عليا هنالك ثلاثة يتمكنون من الفوز لدورة انتخابية ثانية.
تقول الدكتورة ماجدة التميمي التي حصلت على أعلى الاصوات ضمن شريحة النساء في الدورة الانتخابية الاخيرة، معلقة على فرص اعادة انتخاب النساء ان ذلك يرتبط بمدى نجاحهم في البرلمان والعمل الذي قدمنه هناك الى جانب التواصل مع الجمهور.
وترى التميمي ان الشهادة العليا مكملة لشخصية عضو مجلس النواب “الفشل في اعادة الانتخاب لمرة
ثانية يرجع في الغالب الى عدم التواصل مع الجمهور والاستماع لمطالبهم، فالكفاءة العلمية وان كانت مهمة جدا، الا ان الأهم هو العمل الذي يعزز ثقة الجماهير”.
محاصصة حزبية ونتائج كارثية
لا يولي قادة البلاد ورؤوساء الكتل اهمية كبيرة للمستوى العلمي وطبيعة التخصص في تمثيل اعضاء كتلهم في اللجان البرلمانية رغم اهمية اللجان، بقدر تركيزهم على ضمان المحاصصة الحزبية والطائفية في كل لجنة.
فلجنة الاقتصاد والاستثمار التي تمثل واحدة من أهم اللجان تضم ٢٠ نائبا غالبيتهم من ذوي التعليم الثانوي والجامعي الأولي، وثلاثة فقط يحملون شهادة عليا اثنان منهم نساء على الرغم من ان النساء داخل اللجنة يمثلن بست نائبات فقط.
اللجنة المالية هي الأخرى تفتقر الى التخصصات الاكاديمية سيما وأنها واحدة من اللجان المهمة يدير مهامها ٢٣ عضو بينهم ٤ نساء اما الحاملين للشهادات العليا ٨ فقط اثنان منهم نساء.
ويؤكد نواب وسياسيون ان توزيع الأعضاء على اللجان البرلمانية هي عبارة عن عملية محاصصة طائفية وحزبية تخضع لرغبات الكتل السياسية وليس لعوامل الكفاءة، فالكتل تسعى الى زج أعضائها ضمن تلك اللجان حتى لو لم يملكوا الخبرات.
وهو ما يعيق عمل تلك اللجان في احيان كثيرة ويجعلها عاجزة عن القيام بدورها المطلوب، كما في لجنة التعليم العالي والبحث العلمي التي تعد الافضل بين اللجان البرلمانية لأنها تضم ١١ نائب ٧ منهم يحملون شهادات عليا بينهم ٤ نساء الا ان بعض قرارتها لم تلامس طموح الطبقة الاكاديمية التي تتطلع الى قوانين ترتقي بالمؤسسة التعلمية.
يقول الدكتور اياد العنبر استاذ العلوم السياسية في جامعة الكوفة، ان اللجان البرلمانية يفترض بها ان تكون لجان تخصصية “تحتاج إلى أن يمتلك البرلماني الممثل فيها مؤهلات وخبرات تمكنه من تأدية مهامه الرقابية والتشريعية”.
ويشير الى ان بعض اللجان تمرر قوانين تثير الصدمة ((حتى لو ضمت متخصصين لكونهم غير مؤهلين علميا))، قائلا “بحكم تخصصي وعملي في المؤسسات الأكاديمية، وجدت أن تخصص أعضاء لجنة التربية والتعليم لم يقدم أي شيء لخدمة وتطوير هذه المؤسسات أو العمل الأكاديمي ولعل قانون معادلة الشهادات العليا ((بكل ما حمله من عيوب ويشكله من تأثير سلبي على التعليم)) خير دليل على ذلك”.
يرى الدكتور هيثم الهيتي استاذ العلاقات العامة والإدارة السياسية في جامعة الخليج، ان خلو اللجان البرلمانية من المتخصصين وحملة الشهادات العليا جعل منها “لجان عاجزة عن تقديم حلول جذرية لان غالبية أعضائها من ذوي التعليم المتدني ومن يفتقدون المؤهلات، فلم يصلوا الى مرحلة استخدام المنهجيات العلمية في طرق التفكير والتي تضمن لهم التوصل الى حلول منطقية”.
يؤيده الرأي الباحث في مجال التربية، سالار علي، قائلا “لو عرف السبب لبطل العجب، فانخفاض نسبة من يحملون شهادات عليا ممن يملكون مؤهلات حقيقية، لا بد ان ينعكس سلبا على اللجان البرلمانية”.
ويحمل علي، مسؤولية الفشل في عدم رفد المؤسسة التشريعية بالخبرات الاكاديمية، الى الكيانات السياسية وآلية استقطاب اعضائها وسياساتها التي “تقدم الولاء على الكفاءة” إضافة الى الجمهور الذي “يمنح بطاقة الوصول الى البرلمان على اساس العشيرة والقرابة والانتماء الحزبي دون التدقيق في مستواه العلمي والثقافي”.
جمهور الكتل السياسية
مع قلة حملة الشهادات العليا عموما في البرلمان، فان هناك كتلا سياسية تحرص على ضمان تمثيل قوي للمتخصصين والأكاديميين بين أعضائها كالقوى الكردية التي لها حصة الأسد في التمثيل بأعضاء يحملون شهادات عليا، فمقابل كل ستة اعضاء هناك أربعة يمتلكون شهادات عليا.
في المقابل هناك كيانات سياسية وصلت فيها نسبة الحاصلين على تعليم ثانوي وتعليم جامعي اولي الى ١٠٠٪ مثل كتلة “الحل” بزعامة جمال الكربولي وكتلة “المشروع العربي” بزعامة خميس الخنجر.
https://app.flourish.studio/visualisation/4422266
يعلق الباحث سالار علي، على ذلك بالقول:”القوى الكردية منذ سنوات تحث كوادرها الحزبية على التقدم في مستويات دراستهم والحصول على شهادات عليا، وهي تفضل اختيار هؤلاء دون الآخرين ممن شهاداتهم متدنية، وهذا توجه جيد، لكن بعض هؤلاء هم ألقاب علمية بلا مؤهلات”.
ذلك التمثيل النيابي، هو ما يعزز حلقات التوافقات السياسية بين قادة الكتل بالموافقة او رفض القوانين والقرارات، حتى لو كانت تلك التوافقات بعيدة عن المصلحة العامة للشعب، وهو ما خلق نظام اقتصادي فاشل وادارة بيروقراطية غارقة في الفساد وترهل هائل في قطاع عام غير منتج، يستحيل معه النهوض بالبلاد.
الدكتور يوسف محمد عضو مجلس النواب عن حركة التغيير الكردية، يرى ان ضعف التمثيل النيابي لأصحاب الكفاءات ليس ذنب القوى السياسية والاحزاب “فغالبية الكيانات السياسية تدفع بعدد كبير من المرشحين ممن يحملون مختلف الاختصاصات والشهادات، والجمهور هو من يمنح تذكرة الوصول الى قبة البرلمان لمن يريد”.
رغم ذلك فان طبيعة التمثيل البرلماني يختلف من محافظة الى اخرى، ويبدو ان التمثيل السياسي في كل محافظة هو انعكاس لمخرجات الكيانات السياسية هناك، وذلك يتضح في حجم تمثيل النساء والرجال الحاصلين على شهادات عليا ضمن المحافظة الواحدة.
السليمانية والنجف كانت الأعلى تمثيلا للنساء ذوات الشهادات العليا داخل مجلس النواب، ومحافظات اربيل وصلاح الدين كانت الأعلى تمثيلا للرجال ذوي الشهادات العليا، اما في محافظة النجف فظهرت نسبة مثالية فمقابل كل خمسة رجال يمتلكون شهادات عليا هناك خمسة نساء يمتلكون ذات المستوى التعليمي.
https://app.flourish.studio/visualisation/4171872/edit
هذا التمثيل الجيد لأصحاب الشهادات العليا في بعض المحافظات ليس بالضرورة أن ينعكس ايجابيا على واقع المحافظة.
يفسر النائب يوسف محمد الممثل عن محافظة السليمانية، ذلك بالقول ان “تأثير اصحاب الشهادات العليا داخل مجلس النواب هو تأثير عام، ولا يمكن له ان يكون تأثير خاص لصالح المحافظة او الكيان السياسي لأن الجميع داخل قبة البرلمان له دور في تصويب المناقشات والقرارات او التصويت ولن يتمكن اصحاب الكفاءات في هذه المحافظة او تلك من التأثير لصالح محافظة ما خاصة مع قلة عددهم مقارنة بمجموع اعضاء البرلمان”.
يراهن الدكتور محمد عبد الأمير، على أصحاب الكفاءات من النُزهاء لإحداث تغيير في مسار الدولة سواء بعملهم على اقرار تشريعات جديدة او اقتراح تعديلات على التشريعات الموجودة فضلا عن تفعيل آليات المراقبة والمحاسبة.
ويقترح لتحقيق ذلك أن يتضمن الدستور وقانون الانتخابات تحديدا فقرات تشترط في ان يكون 50% او 75% من اعضاء مجلس النواب من حملت الشهادات العليا أي باعتماد نظام الكوتا كما هو معمول به لعضوية النساء داخل البرلمان.
يؤيد التدريسي المتقاعد نوح، أن طبيعة تمثيل البرلمان وغياب الكفاءات عنه جزء من المشكلة، لكنه يرى انها ليست كل المشكلة.
ويقول: “لا يوجد حل سهل وجاهز، بالنتيجة الأحزاب ترشح من يواليها حتى لو لم يمتلك الكفاءة، والناس تنتخب على أساس العشيرة والقرابة، والجميع في النهاية يخضع لارادة الكتل ومصالحها ولنظام المحاصصة حتى لو تقاطع مع مصلحة الشعب، وهذا ما يحملنا من خراب الى خراب”.