انقر هنا لتنزيل التقرير بصيغة pdf.
ملتقی الشرق الأوسط ٢٠١٩: من أجل إنهاء الحروب والفوز بالسلام
الجلسة الخامسة: النساء في مناصب القيادة وفرص التمكين
• منی قهوجي، سكرتیرة برلمان كوردستان – العراق
• ڤیان صبري، عضو مجلس النواب العراقي
• كویستان محمد، وزیرة العمل والشؤون الإجتماعیة في حكومە إقلیم كوردستان
• شري كراهام طالباني، منظمة ‘سید’، أقلیم كوردستان (مدیر الجلسة)
إن أفضل مؤشر للأمن والاستقرار الشاملين لأي دولة هو ليس ناتجها المحلي الإجمالي، ولا قوة ديمقراطيتها، بل المساواة بين الجنسين. قدمت مؤسس ومدير مؤسسة ‘سید’، شيري كراهام طالباني، الجلسة المعنیة بالقيادة النسائية من خلال تفكيك العلاقة بين الحرب وعدم الاستقرار في العراق والمساواة بين الجنسين، في إشارة إلى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 بشأن سلام المرأة وأمنها، والعراق هو أحد الموقعين.
“إذا كنت تريد السلام والأمن والاستقرار، فعليك أن تهتم بالمرأة … يمكنني أن أؤكد لكم أن النساء لديهن مبادرات سياساتية والسلطة لإجراء تغييرات في العراق ” (شيري كراهام طالباني)
عند تقييم الوضع الحالي لعدم الاستقرار وعدم المساواة في العراق، ابرزت كراهام طالباني الدوافع الرئيسية في السياق العراقي، فضلاً عن المستويات المتوطنة للعنف الجنسي والجنساني، بما في ذلك العنف المنزلي، الذي يعاني منه أكثر من 50٪ في أربيل وحدها؛ عدم قدرة الإناث على حضور 12 سنة كاملة من التعليم المدرسي، بمتوسط 7 سنوات فقط في العراق؛ ومشاركة المرأة المنخفضة (14٪) في سوق العمل. بالإضافة إلى ذلك، لا ترى حكومة أقلیم كوردستان حاليًا سوى ثلاث إناث في مجلس الوزراء المكون من 23 عضوًا، على الرغم من الأدلة على أن مشاركة الإناث في صنع السياسات تقلل من مستويات الفساد. فالعنف القائم على النوع الاجتماعي والممارسات التمييزية مجتمعة تزيد من انعدام الأمن الاجتماعي للجميع.
بينما نجحت تحدید مشاركة الإناث في برلمان كوردستان في ضمان 25٪ كحد ادنی، شددت منى قهوچي على الحاجة الملحة لزيادة وتوسيع هذا الأمر إلى المستويات التنفيذية ومستويات صنع القرار، وكذلك داخل الأحزاب السياسية. تعتبر حكومة إقليم كوردستان متقدمة على الحكومة الفيدرالية فيما يتعلق بتنفيذ الأدوات اللازمة لتحقيق المساواة بين الجنسين، بما في ذلك نظام الحصص، والمجلس الأعلى لشؤون المرأة، والمدراء العامین واللجنة العليا لمكافحة العنف ضد المرأة؛ مشاريع قوانين حول العنف الأسري والعنف الجنسي والجنساني وإصلاح قانون الأحوال الشخصية؛ وإنشاء ملاجئ للنساء. وفقًا للقهوچي، لا تزال النساء مستبعدين من بيئة صنع السياسات، مشیرة إلى غیاب المرأة في وزارة البيشمركة وتنزیل مواقع السياسيات إلى وضع “نائب”.
“نحن نستجدي المشاركة في صنع القرار” (منى قهوچي).
من داخل منصبها كسكرتیرة للبرلمان الكوردستاني، تعمل قهوچي وحلفاؤها الإناث علی تحطيم النظام الأبوي في كل مكان داخل هياكل الحكم الحالية. تتعرض النساء مع حكومة إقليم كوردستان لضغوط لإثبات خبرتهم وبسرعة في مجالهم السياسي والدعوة إلى المساواة. دعت قهوچي زملائها السياسيين، وكذلك وسائل الإعلام، للمساعدة في تطبيع ووضوح القيادة النسائية، وفي تسليط الضوء على العديد من الحواجز الاجتماعية ومعالجتها.
بصفتها عضوًا في مجلس النواب في العراق، أثنت فيان صبري على كوردستان على نجاح قطاعات المجتمع المدني والقطاع الحكومي في الدعوة والفوز بالأدوات التي تمس الحاجة إليها لتحقيق المساواة. وبالتالي، فقد نجحت هذه الإنجازات في زيادة تسويق مشاركة المرأة وتوعية الجمهور بالعقبات التي تحول دون ذلك، إلى الجهود التي تشتد الحاجة إليها في الحكومة الفيدرالية العراقية. بالتوافق مع أعضاء آخرين في الجلسة، سلطت صبري الضوء على المسائل المتعلقة بالمرأة والمساواة في الدستور العراقي، والتي فشلت الحكومات الفدرالية والإقليمية في دعمها وتنفيذها. بعد نظام الحصص، عبّرت صبري عن اللوائح الأخرى في الدستور التي تم تجاهلها إلى حد كبير؛ بالتوازي مع قهوچي، رأت صبري تمييزاً جنسانياً عاملاً داخل الحكومة. على سبيل المثال، يوجد في المجلس القضائي حالياً ثلاث عضوات. علاوة على ذلك، فإن المشاركة السياسية للمرأة تتراجع في بعض المجالات، وفي الانتخابات الأخيرة شهدت استبدال النساء بالرجال.
“تم إنشاء قرار مجلس الأمن رقم 1325 قبل 20 عامًا تقريبًا. نحتاج إلى أبحاث وبيانات ودراسات حالة لفهم سبب عدم وصولنا إلى المكان الذي نبحث عنه “(فيان صبري).
يجب علی النساء أن يكونوا على استعداد لإعطاء رأي بشأن سياساتهم وقراراتهم. على سبيل المثال، رأى المجلس الكوردستاني الأعلى لشؤون المرأة تمايزًا خطيرًا في “مستويات العنف” في العنف الجنسي والجنساني، حيث خفض المشرعون الذكور بالفعل عدد المواد إلى اللجنة القانونية من 32 إلى 8. وقد فسر بعض صانعي القرار الذكور نسبة الـ 25٪ على أنها سقف لمشاركة المرأة، بدلاً من الحد الأدنى الذي يبرز الحاجة إلى مشاركة أعمق ومراجعة للثقافة الأبوية داخل أنظمة الحكم والإدارات العامة في الحكومتين.
بصفتها وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة إقليم كوردستان، تروي كویستان محمد أن مشاركة المرأة لا تزال تعتبر مثيرة للجدل. على الرغم من الجهود التي تبذلها حكومة إقليم كردستان، إلا أن التقدم ضئيل ورمزي إلى حد كبير، وقد شهدت هذه السنة فقط وصول إنثی واحدة إلى مستوى الرئاسة: رئيسة البرلمان الدكتور ریواز فايق حسين. علاوة على ذلك، لا تثق الأحزاب والتكتلات بالمرأة لقيادتها. حثت محمد على مراجعة جميع العوائق الهيكلية على المستويات المحلية والإقليمية والوطنية، وحثت المزيد من الإناث على تولي أدوار على مستويات المحافظ والقائمقام والمدير العام، ومجلس المحافظة. الهياكل شبه الحكومية الأخرى التي بحاجة الی المراجعة والإصلاح تشمل المذاهب الدینیة المتطرفة التي تستبعد وتميز ضد المرأة. أكدت محمد على أن منظمات المجتمع المدني ضرورية للضغط ودفع ومشاركة الوعي في خدمة هذه التغييرات.
“يجب أن نفضح المعتقدات الاجتماعية والدينية التي تفيد بأن المرأة غير صالحة لشغل مناصب أو مناصب قيادية” (كویستان محمد)
من باب المناظرة مع قهوچي، أشارت محمد إلى حقيقة أن تمثيل النساء یقل بشكل مضطرد داخل القيادة خارج المجال السياسي كجزء لا يتجزأ من الخلاف المستمر للقيادة النسائية. النساء لا “يصلن إلى القمة”: 60٪ من المعلمين من الإناث؛ 48٪ من الأطباء من الإناث، لكنهم يشغلون 2٪ فقط من المقاعد في وزارة الصحة. نحن بحاجة إلى نهج شامل لتغيير هذا.
لا تزال محمد تواجه مشكلة الحاجة إلى المساواة السائدة وغرس الإيمان بالمرأة كقائد في المجال العام وكذلك بين الفتيات والنساء من خلال التعليم. عبر الجلسة، كان ينظر إلى الرجال على أنه أساسي لتحرير النساء. بالإضافة إلى ذلك، جادل المشاركون في النقاش بأن وسائل الإعلام لم تقدم سوى النساء “قادرات على التحدث عن قضايا المرأة” حول أسباب حملتهن السياسية؛ هذا تصوير غير واقعي وغير مفيد، كما ينبغي أن تظهر النساء في جميع الوزارات.
هناك حاجة إلى الوعي لضمان التغيير الحقيقي في المواقف العامة تجاه المساواة. جادلت قهوچي أنه بعد مرور 8 سنوات على قانون مكافحة العنف الجنسي والجنساني، فإن التنفيذ لم يكتمل بعد. الممارسات القمعية المستمرة ما زالت قائمة، لا سيما في المناطق الريفية، حيث تتم تسوية النزاعات بدلاً من اتباع نهج قائم على الحقوق. الإبلاغ عن العنف لا يزال له عواقب على الضحايا. لذلك، هناك حاجة لتقييم مجالات العنف وتشديد العقوبة على العنف المنزلي. الجوانب السلبية لانتشار العنف الجنسي والجنساني تحتاج إلى أن تكون راسخة.
وبهذه الطريقة، تواجه النساء حواجز متعددة أمام المشاركة في الاقتراع على الإطلاق، وبعدئذ، يتعين عل النساء ب خوض معارك مستمرة ضد الهياكل القمعية داخل كل من الحكومات والسياسيين من الذكور والإناث الذين يعيدون هذه الهياكل ويدعمونها. جادلت صبري أن المرأة بحاجة إلى أن تكون واثقة، وتشعر بالمسؤولية، ورفع النساء الأخريات عن طريق بناء التحالفات وتكملة بعضهن البعض.
“أخواننا موجودون هنا في داخل القاعة الیوم وهذە علامة جيدة – لا يمكننا التصفيق بيد واحدة، نحن بحاجة إلى كلا (الجنسين). نأمل ألا نحتاج إلى حصص في المستقبل”. (فيان صبري).