على الرغم من وجود العديد من الدراسات و المناقشات حول تقييم ودراسة نظام الحكم في إقليم كردستان، إلا أن القليل من هذه الدراسات تناولت هذا الموضوع من خلال مشروع بحث علمي وميداني، خصوصا من خلال دراسة بحثية واسعة تتبنى المقابلات الشخصية واجتماعات العصف الفكري وجها لوجه مع أكثر من 200 خبير في هذا المجال ، بما في ذلك صناع السياسات وصانعي القرار والأكاديميين في جميع محافظات إقليم كردستان العراق. ركز هذا المؤتمر على إصلاح هياكل الإدارة والآليات اللازمة لتعزيز سيادة القانون وخلق بيئة مناسبة لتحقيق الحكم الرشيد في الإقليم.
الهدف الرئيسي من هذا المؤتمر (و الذي كان في الأصل مشروع كتاب تم نشره في منتصف يونيو 2018) هو تقديم توصيات مفصلة كسياسات عامة بهدف إدخال تغييرات جذرية في نظام الحوكمة، وضمان تعزيز الهياكل المؤسساتية، وتمكين القيادة وعمليات صنع القرار بالطریقة اللامركزیة. هذه التوصيات صممت بالدرجة الاساسية لتعزيز وظيفة ومرونة نظام الحكم في مواجهة التهديدات والأزمات المستقبلية. صراحة القول، ليس لدى الجمهور والقيادة السياسية (بما في ذلك من هم في السلطة والمعارضة) أي خيار سوى المشاركة بشكل جدي في بناء الدولة وهيكلية الحكم في إقليم كوردستان علناً و بإرادة صميمة من أجل تحقيق الوحدة والازدهار. لدرجة بحيث إذا لم يتم التعامل مع هذا الواقع الموجود، فإن الوضع الراهن لن يحقق التوقعات المشروعة للمواطن وسيؤدي في النهاية إلى فشل نظام الحكم بأكمله.
من اجل استثمار وترجمة هذا المشروع البحثي الى حيز التنفيذ و العمل بها في اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹدارﯾﺔ ﻟﺣﮐوﻣﺔ إﻗﻟﯾم ﮐوردﺳﺗﺎن، ﻗﺎﻣت مؤسسة الشرق الأوسط للبحوث ( MERI) بتنظیم ﻣؤﺗﻣر ﻓﻲ 27 ﯾوﻧﯾو 2018 في مدينة دهوك بالشراكة مع محافظة دھوك، وبمشاركة 130 من ذوي النخبة الإدارية في داخل مؤسسات حكومة إقليم كردستان، وبالاخص المسؤولين عن عملية صنع القرار داخل الحكومات المحلية، والذین ساهموا بنشاط في مناقشات المؤتمر. وكان المشاركون من ینتمون للسلطات الرئيسية الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) في الإقليم، من ضمنهم اعضاء رئاسة البرلمان والنواب والمحافظين و الاقضية والنواحي وأعضاء المجالس البلدية ومدراء عامین.
تم تقسيم المؤتمر إلى خمس جلسات. الأولى ناقشت: “إعادة تعريف هيكلیة وسلطات الحكومة المحلية: نظام النافذة الواحدة بدأ من النواحي“. فيما تناولت الجلسة الثانية: “نموذج محلي لقيادة المحافظات“. ثم تناولت الجلسة الثالثة “البحث في نموذج جديد لتقديم الخدمات في البلديات“. فيما ناقشت الجلسة الرابعة “تعزيز نظام التدقيق والمراقبة“. والجلسة الاخيرة كانت مخصصة لمناقشة: ملء الثغرات القانونية في البرلمان والحكومة المحلية.
المؤتمر اتت بكثير من التوصيات لإصلاح هياكل الإدارة والآليات اللازمة لتعزيز سيادة القانون وخلق بيئة مناسبة لتحقيق الحكم الرشيد ، من خلال: اعتماد دستور انتقالي لإقليم كردستان العراق ليكون بمثابة إطار عمل وخارطة طريق حتى تحل قضية الأراضي المتنازعة عليها؛ نقل سلطة صنع القرار السياسي إلى المؤسسات الديمقراطية ؛ تعزيز مبدأ الشرعية في عملية صنع القرار والمحافظة على استقلالية المؤسسات الحكومية.
شهد المؤتمر العديد من المناقشات والتوصيات لتطوير عملية سيادة القانون والمأسسة في إقليم كردستان. يمكن القول بان الاستنتاجات والتوصيات التي خرج بها المؤتمر كانت مساهمة قيمة في عملية بناء الدولة وماسسة الحكم في إقليم كوردستان.