مٶسسة ميري تقترح تأسيس مجلسين للمكونات الإثنية و الدينية لحماية حقوقهم في الدستور وضمان مشارکتهم في نظام الحکم في إقليم كوردستان.
في تقرير خاص قدمته مٶسسة ميري إلی اللجنة المكلفة بصياغة الدستور في اقليم كوردستان في (ألاثنين، 10 أب 2015)، و فيه تدعوا المٶسسة تثبيت وحماية الحقوق الثقافية والإجتماعية واللغوية والدينية لللمکونات الإثنية والدينية المتواجدة في إقليـم كوردستان في مسودة الدستور. وتدعوا المٶسسة أيضا في هذا التقرير، التأکيد علی المشارکة الفعلية لهذه المكونات في عملية الحکم وأن يعتبروا جزءا مهما من ترکيبة الإقليـم وذلك من أجل الربط بين هذه المكونات التي تشکل النسيج الإجتماعي المتعدد الألوان لإقليم كوردستان، وكذلك من أجل بناء وطن مستقر تحت مظلة دستور مدني ديموقراطي للجميع.
تقترح مٶسسة ميري في هذا التقرير تأسيس مجلسين:
١- مجلس المکونات الإثنية لتمثيل کل من القوميات الترکمانية والعرب والكلدان والآشوريين والسريان والأرمنيين.
٢- مجلس المکونات الدينية لتمثيل الديانات الإيزيدية والمسيحية والکاکائية والزردشتية والصابئة المندنائية والبهائية.
هذان المجلسان يهدفان إلی تحقيق التمثيل الحقيقي والرسمي لهذه المكونات في البرلمان والمٶسسات الحکومية الأخری مع ضمان مشارکة ممثليـهم في عمليات صنع القرار والتشريع والتنفيذ والمتابعة. و يقع علی عاتق المجلسين تقديم المشورة والمقترحات والمشاريع إلی البرلمان والحکومة بغرض معالجة المشاکل وتناول القضايا المتعلقة بهم،فضلا عن تقديم المساعدة والعون للبرلمان في صياغة القوانين والتشريعات ووضع الإستراتيجيات والخطط طويلة المدی، کما ويمکنهما وبالتنسيق مع المٶسسات الحکومية والغير الحکومية متابعة سير وتطبيق العمليات. وتقترح مٶسسة ميري أن يقدم کل من هذين المجلسين تقريرا إلی البرلمان والحکومة والرأي العام مرة کل ثلاثة أشهر حول وضع و حالة هذه المجاميع.