عقد فريق من مٶسسة الشرق الأوسط للبحوث (ميري) برئاسة رئيس المٶسسة إجتماعا مع اللجنة المكلفة بکتابة دستور إقليم كوردستان لمناقشة الحقوق الدستورية للأقليات الدينية والإثنية. وأکد الجانبان علی الأهمية البالغة لتضمين مبادئ حقوق الأقليات في الدستور المستقبلي لإقليم كوردستان وذلك لحماية حقوق کافة المكونات بغض النظر عن حجمهم, إذ أن معالجة مخاوف الأقليات من شأنه أن يضمن ويعزز الوئام والتلاحم الإجتماعي بشکل أکبر.
وقدمت ميري للجنة نتائج البحث الذي قامت بها المٶسسة حول مستقبل محافظة كركوك مشيرة إلا أنه من الضرورة جدا التغلب علی المخاوف و العمل علی تخفيف قلق کافة المكونات من خلال إتخاذ تدابير بناء الثقة مثل الإعتراف الدستوري بحقوق المكونات, لاسيما أن قوات الأمن التابعة لإقليم كوردستان تتواجد في كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها. وجدير بالذكر أن البحث الأكاديمي الذي قامت بها مٶسسة ميري يشير إلی أن إنعدام الثقة بين المكونات في كركوك يعتبر أحد المشاكل الرئيسة التي تحول دون الوصول إلی حل لقضية كركوك. ولهذا فإن توفير الحقوق الدستورية يمکن أن يکون بمثابة إجراء مهم وملموس من شأنه أن يزيد من إمکانية تقارب المكونات مع بعضها مع رفع مستويات الثقة إلی الأفضل.
وأكدت ميري علی أن تضمين حقوق الأقليات في الدستور يعد بمثابة خطوة مهمة للكورد لكسب ثقة المجتمعات کالتركمان والعرب الكلدان والآشورين، مضيفة ” علی الكورد أن يثبتوا في دستور إقليم كوردستان للأقليات ماكان يطلبه الكورد أن تثبت لهم من حقوق في الدستور العراقي.” وهذا يجب أن يشمل إدراج رموز في العلم والنشيد الوطني کإشارة للأقليات المختلفة والإعتراف الرسمي بلغاتهم المميزة بموجب الدستور, وتعزيز الموروث الثقافي لهذه المکونات، فضلا عن المشارکة الفعلية بهم في عملية صنع القرار.
وأشار البروفيسور دلاور علاءالدين، رئيس مٶسسة ميري، علی أهمية المهام الملقاة على عاتق اللجنة المكلفة بكتابة الدستور مشيرا في الوقت ذاته إلی حساسيتها. وذكر البروفيسور دلاور في الإجتماع “أن الأقليات الدينية والإثنية يراقبون ما يكتب بشأن حقوقهم الدستورية في دستور إقليم كوردستان.”، کـما وأوضح أيضا أن تهميش الأقليات لن يٶدي إلا إلی نشوء الخلافات الإجتماعية، ومن أجل تجنب ذلك يجب على إقليم كوردستان البناء علی سمعته کحامي للإقليات ومدافع عن حقوقهم، كما وعليه ضمان الحقوق الإجتماعية والسياسية والثقافية لكافة الفئات الإثنية والدينية.
وحضر الإجتماع كل من السيد شورش حاجي، رئيس اللجنة، وعدد واسع من أعضاء اللجنة التي تضم خبراء وممثلين عن الأحزاب السياسية و الأقليات المتنوعة في أقليم كوردستان. وبالإضافة إلی تثمين جهود مٶسسة ميري في إستهلال مشاريع مهمة، إيدت أغلبية الحاضرين النقاط التي طرحه وفد مٶسسة ميري حول تجسيد الحقوق الدستورية للأقليات في دستور إقليم كوردستان.