في يوم الخميس 31 يناير 2019، دعا مؤسسة الشرق الأوسط للبحوث (میري) سياسيين ودبلوماسيين وبرلمانيين ومسؤلین في حكومة إقليم كوردستان إلى حوار في مائدة مستديرة حول اللامركزية ونقل السلطة إلى الحكومات المحلیة في الأقليم. ركزت المناقشات على نتائج بحوث مؤسسة میري والتی نشرت مؤخرًا مع توصيات سیاساتیە مفصلة في كتاب ‘بناء الدولة: خارطة طريق لسيادة القانون والمأسسة في إقليم كوردستان (من تألیف دلاور علاءالدین). يعد هذا الكتاب الموجه نحو السياسات نتاجًا لبحوث مكثفة تستند إلى مقابلات متعمقة وجهاً لوجه وورشات عمل مع أكثر من 200 خبير، بمن فيهم صانعو السياسات والقرارات والأكاديميون عبر محافظات إقليم كوردستان. إنها تشكل خارطة طريق من 10 إلى 15 عامًا لمعالجة نقاط الضعف الهيكلية والوظيفية الرئيسية في نظام الحكم الشامل في إقليم كوردستان. إنه يوفر الآليات اللازمة لتعزيز حكم القانون وإضفاء الطابع المؤسسي والحكم الرشيد. تشمل التوصيات العامة الرئيسية المقترحة في الكتاب، من بين أمور أخرى:
- اعتماد دستور انتقالي لإقليم كوردستان.
- تعزيز الشرعية في عملية صنع القرار ونقل سلطة صنع القرار السياسي إلى المؤسسات الديمقراطية.
- إعادة هيكلة حكومة إقليم كوردستان، وإعادة تحديد أدوارها ونقل السلطة من خلال اللامركزية الإدارية وتمكين الحكومة المحلية.
- تعزيز المؤسسات من خلال الضوابط والتوازنات وإدخال نظام مصمم خصيصًا لضمان الجودة والاعتماد ونظم إدارة الأداء.
وشملت التوصيات المحددة فيما يتعلق باللامركزية إعادة هيكلة الحكومة المحلية قبل نقل السلطة الیها. يقترح الكتاب تعريفا جديدا للحكومة المحلية من خلال تحديد الوحدة الإدارية في الحكومة المحلية.
إعادة تعريف الحكومة المحلية
تطور الهيكل الإداري لحكومة إقليم كوردستان إلى بيروقراطية مركزية للغاية ومضخمة وغير فعالة. تم تبرير وتحديد هذە المركزية لفترة طويلة من قبل مسؤولي حكومة إقليم كوردستان على أنها محاولة لخلق ميزات وعناصر السلطة المركزية، والتي كانت حاسمة للعقدين الأولين من وجودها. لقد تم تحقيق هذه الخطوة بشكل كبير، وأصبحت إقليم كوردستان ككيان اتحادي راسخة على الصعيدين المحلي والدولي. الآن، حان الوقت للتركيز على وظائف نظامها الحاكم لأنه يمثل أولوية قصوى في الإقليم. يتطلب إصلاح هيكل الإدارة ونظام التشغيل الخاص بها من أعلى إلى أسفل جذري، بما في ذلك هيكل الحكومة الإقليمية (مستوى مجلس الوزراء) وصولاً إلى المحافظات والأقضیة (القصبات) والنواحي. يتضمن موجز التوصيات الرئيسية الواردة في هذا الكتاب ما يلي:
- إعادة تعريف هيكل المحافظات وتقييد أدوارها في القيادة الإستراتيجية للمحافظة.
- أن تصبح القصبة حجر الزاوية في الحكم المحلي وأن تتمتع بشبه حكم ذاتي بسلطة تنفيذية كافية. يجب أن تقاد الأقضیة، ولكن ليس بإدارة دقيقة، من قبل رؤساء الأقضیة (القائمقام) الذين سيكونون وجه الحكومة. يجب التعامل مع شؤون المواطنين بكاملها على مستوى النواحي دون الحاجة لإحالتها إلى الوزارات أو عواصم المحافظات.
- انتخاب واحد لمجلسان: يجب أن يكون هناك انتخاب واحد فقط على مستوى النواحي (الدوائر الانتخابية) لتشكيل المجالس المحلية في الأقضیة لاحقًا. وعندئذ يصبح رؤساء ونواب رؤساء مجالس الأقضیة أعضاء في مجالس المحافظات.
فوائد نموذج اللامركزية المقترح كثيرة، بما في ذلك: تقليل البيروقراطية، وإنشاء نظام النافذة الواحدة، وتمكين القائمقامین ومدراء النواحي، وزيادة الثقة في السلطة الحكومية، وحل النفاخ الحكومية، وتقليل الموظفين الحكوميين وإعادة توزيعهم، وتطوير وتحسين الموظفين الحكوميين ونوعية الحياة في البلدات والقرى، ومكافحة الفساد من خلال نقل السلطات والمسؤوليات وتمكين أنظمة التدقيق والتفتيش والمراقبة بشكل أفضل.
تحديات اللامركزية
خلال الحوار، كان هناك توافق في الآراء بين المشاركين على أن اللامركزية أمر حاسم لتحسين وتعزيز أركان الحكم، على الرغم من أنها عملية طويلة وتتطلب بذل جهد جماعي وكذلك إرادة سياسية وتصميم. هناك حاجة لسياق التحديات التي يواجهها كل من العراق وحكومة إقليم كوردستان في تاريخ البلاد في الحكم وشكل الدولة التي نشأت خلال العقود الماضية. كان للعراق منذ زمن طويل شكل من أشكال الدولة الريعية التي تعتبر المزود الوحيد لجميع الخدمات.
بالإضافة إلى ذلك، تتطلب اللامركزية وانتقال السلطة أهدافًا محددة بوضوح إلى جانب بناء القدرات الإضافية. وتماشيا مع الحاجة إلى اللامركزية، أكد المشاركون على ضرورة معالجة المشكلات والاختناقات التشريعية بعناية. يجب تجريب مبادرات اللامركزية في المؤسسات منخفضة المخاطر التي يمكن تغييرها قبل تطبيقها في جميع أنحاء إقليم كوردستان. المساعدة الدولية في شكل الخبرة وبناء القدرات ستكون مهمة.
تعديل التشريعات
نوقشت الحاجة إلى دراسة وتعديل قانون إقليم كوردستان رقم 3 لعام 2009 للمحافظات. تم تقديم هذا القانون لأول مرة بما يتماشى مع “قانون المحافظات العراقیة التي لم تنظم كأقالیم”، وكنسخة شبه دقيقة منه، رقم 21 لعام 2008 الصادر في برلمان العراق. ومع ذلك، فشل برلمان إقليم كوردستان في مراعاة الطبيعة والوضع من محافظات الإقليم، والتي تختلف عن بقية العراق. تقع محافظات إقليم كوردستان تحت برلمان الإقليم و حكومة الإقليم، في حين أن المحافظات العراقية الأخرى مرتبطة مباشرة ببغداد بدون مرشحات إقليمية. لم تكن مفاجأة أن القانون رقم 3 في إقليم كوردستان العراق لم يكن قابلاً للتنفيذ بالكامل وتسبب في مشاكل أكثر مما حل. تم انتخاب مجالس المحافظات في أربيل ودهوك والسليمانية لكنها ظلت عاجزة عن العمل. الأهم من ذلك، لم يتم انتخاب مجالس الأقصیة والنواحي أساساً.
وجهات النظر الدولية بشأن إعادة هيكلة الحكومة في الإقلیم
بينما يتطلب تطوير وإصلاح نظام الحكم في إقليم كوردستان العراق حلاً مخصصًا يأخذ في الاعتبار الخصائص التاريخية والثقافية والدينية والجغرافية لكوردستان، يمكن أن تكون نماذج اللامركزية الأخرى مفيدة للغاية للتعلم منها. في المائدة المستديرة، ناقش المشاركون نماذج وأساليب مختلفة لنقل السلطة إلى الحكومات المحلية. وحذروا من أن الانتقال نحو اللامركزية الكاملة قد يكون صعباً وقد يعقد الحكم أكثر إن لم يكن مخططًا له جيدًا.
يتمثل أحد الدوافع الرئيسية لتحقيق اللامركزية في إقليم كوردستان، في تعزيز الحكم الرشيد وإعادة بناء الثقة بين الناس والسلطات. ينبغي أن تضمن حكومة إقليم كوردستان تقارب أوثق واستجابة أكبر لصانعي القرار للناس، وجعل البرامج والخدمات الاجتماعية أكثر صلة بمجتمعات الأقلیم المتنوعة. يمكن أن تصبح الثقافة الحالية للتعامل مع حكومة إقليم كوردستان من خلال عدد لا يحصى من السلطات خط الصدع المتكرر إذا تركت دون معالجة.
تُظهر التجربة في البلدان الأوروبية أن أنظمة الحوكمة تحتاج إلى بناء من أسفل إلى أعلى كنتيجة لسياق سياساتي وليس فقط لأسباب تقنية. يجب أن تقلل اللامركزية من البيروقراطية على المستوى المحلي مع تمكين الناس وتعظيم المساءلة. علاوة على ذلك، ينبغي النظر بعناية في مصير الموظفين في القطاع العام المتضخم الذين قد يكونون ضحايا للإصلاح. إن القطاع الخاص في إقليم كوردستان العراق ليس قوياً بما يكفي لاستيعاب تلك العناصر التي ستصبح زائدة عن الحاجة.
