“يتحدث المراقبون عن مرحلة مابعد داعش، لكننا نعيش الان في الجزء الأول من مرحلة مابعد داعش. حكومة نينوى المحلية عملت على مابعد داعش وبالإمكان ملاحظة ماتم تحقيقه من استقرار وإعادة إعمار وتوفير مستلزمات الحياة للوحدات الادارية ابتداءاً من ناحية القيارة وصعوداً الى الشوری وحمام العليل والحمدانية وبعشيقة وبرطلة وكذلك الساحل الأيسر من المدينة”، هذا ماصرح به محافظ نينوى نوفل حمادي في مستهل حديثه خلال جلسة نقاشية نظمتها مؤسسة الشرق الأوسط للبحوث (ميري) بتأريخ 18 نيسان 2017 في مقر المؤسسة في أربيل وبحضور عدد من المسؤولين وأعضاء من مجلس محافظة نينوى، وديوان المحافظة، وعدد من وجهاء مدينة الموصل، وممثلين عن الأقليات الموجودة في المحافظة، وكذلك عدد من الشخصيات التي تعمل في القطاع الخاص .
سلطت الحلقة النقاشية الضوء علی عدة محاور مهمة تتعلق بالمرحلة التي تلي هزيمة تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في الموصل، متضمنا:
- المخاوف الأمنية التي تصاحب هذه المرحلة
- تأثير الأضرار الحاصلة في البنى التحتية
- كيفية إنجاح عملية إعادة الإعمار
- كيفية التعاطي مع مشكلة إعادة النازحين
- آلية تحقيق المصالحة إعادة الثقة بين المجتمعات في نينوى
- كيفية إعادة الثقة بين المواطن والجهات الحكومية المتمثلة بالقوات الأمنية
- كيفية ضمان سيادة القانون.
كما وركزت الحلقة النقاشية بشكل خاص على طرح الأفكار والمقترحات الخاصة بتحديد الآليات والديناميات السياسية والأمنية التي من شأنها أن تعمل على تيسير عملية إعادة الحياة الى المدينة وإمكانية تنفيذها على أرض الواقع.
وأشار نوفل حمادي الى الخطط الموجودة حالياً كجزء من أعمال الحكومة المحلية في نينوى كالخطة المدنية التي تم اقرارها في محافظة نينوى من قبل مجلس المحافظة والخطة الاستراتيجية الخمسية لنينوى والتي تتولى تنفيذها حكومة نينوى المحلية بشقيها التشريعي والتنفيذي على مراحل، حيث “تم تكليف كل رئيس دائرة معنية في محافظة نينوى بإعداد خطة سنوية سواء كانت من جانب الأمن او التربية او الصحة لاعطاء الصورة المستقبلية لمحافظة نينوى. ويتم ارسال هذه الخطط الى مجلس المحافظة، وفي حالة التقصير سيكون رئيس الدائرة مسؤول امام مجلس المحافظة عن الخلل”. وأشار حمادي أيضاً بأنه حالياً يتم العمل ليلاً ونهاراً على توفير مقومات الحياة الأساسية من الماء والكهرباء في المناطق المحررة من الساحل الأيسر الى جانب أعمال التنظيف ورفع الأنقاض التي خلفتها داعش بهدف إعادة الاستقرار الى تلك المناطق وضمان عودة النازحين. فضلاً عن ذلك، ومايخص عملية إعادة الإعمار، تم الإشارة إلی أن هناك فريق خاص بإعمار نينوى متكون من رؤوساء الدوائر في المحافظة ومهندسين ومختصين يقومون بإعداد ومتابعة الخطط والكشوفات والمشاريع الخاصة بإعادة البنى التحتية وبالتنسيق مع منظمة الـUNDP وصندوق الاعمار وبتمويل ألماني.
من جانبه، أكد بشار الكيكي، رئيس مجلس محافظة نينوی، أن هذه المرحلة التي تلي داعش تحتاج الى “تفاهمات أكثر وأشمل وأعمق”، مشيراً الى ضرورة “انتهاج سبل الثقة المتبادلة بدلاً من فرض الإرادات وبأي شكل كان”. ودعا الكيكي بدوره جميع مكونات نينوى الى إجراء حوارات جدية وعميقة لرسم مستقبل المحافظة، مؤكداً أن “نينوى ليست لمكون معين وليست حكراً على شخص معين. نينوى للكل والموصل للكل” ، مٶکدا أن حكومة نينوى المحلية تعمل كعنصر توازن بين جميع مكونات نينوى ويمكن أن تكون عنصر توازن أيضاً بين حكومة بغداد وإقليم كوردستان. فضلاً عن ذلك، أشار الكيكي الى أن العمل جار على تنفيذ الخطط التي تم اقرارها من قبل الحكومة المحلية كالخطة الاستراتيجية الخمسية وتحقيقها على مراحل، مشيراً الى “بخل الحكومة الاتحادية في صرف مستحقات محافظة نينوى”، وأيضاً مقراً “بتقصير الحكومة المحلية” في جوانب كثيرة من الناحية الإدارية والخدمية، ولكن معلنا بأن الحكومة المحلية لن تتخلى عن مسؤولياتها تحت أي ظرف وسيتم الأخذ بأسباب وعوامل نجاح تنفيذ الخطط.
وعن الصورة الحالية للوضع الأمني والعسكري في الموصل قدم الفريق الركن جبار ياور نبذة عنها موضحاً دور كافة القوات التي شاركت في عملية تحرير نينوى كالقوات الأمنية العراقية وقوات البيشمركة وقوات الحشد الشعبي وقوات مكافحة الإرهاب. وقد أوضح الأمين العام لشؤون البيشمركة دور وواجبات قوات البيشمركة في هذه العملية والتي شملت فتح الطريق امام القوات العراقية للدخول الى الموصل وخاصة في منطقة الجنوب الشرقي والشرق والشمال الشرقي للمدينة، ومساعدة القوات الاتحادية وتأمين الطرق اللوجستية، وإمدادهم بالمعلومات الاستخبارية عن مواقع داعش وتحركاتهم في المنطقة، فضلاً عن نقل الجرحى والمدنيين والعسكريين من القوات الاتحادية الى مستشفيات اربيل ودهوك ومعالجتهم وتأمين طرق أمنة للمهجرين وإيصالهم الى المخيمات. وتتم كل هذه العمليات والواجبات بشكل مستمر لحد الأن. وحالياً الى جانب تحرير الجانب الشرقي، “من بين 38 ضاحية في المنطقة الغربية مازالت هناك ستة مناطق غير محررة، ولكن وكما نسمع من القادة العسكريين أن هناك خطة لتحرير مركز المدينة قبل شهر رمضان المبارك ونحن نأمل أن يتم ذلك بنجاح وكما هو مخطط”، على حد تعبير ياور. بالأضافة الى ذلك، ذكر ياور أن عدد من المخاطر التي تصاحب مرحلة مابعد تحرير الموصل كتهديدات داعش ستبقى في الموصل كونها تقع بجوار سوريا التي لازالت أجزاء منها تخضع لسيطرة داعش، وهذا يتطلب وجود خطة عسكرية مشتركة بين القوات الاتحادية وقوات الإقليم لمكافحة داعش بعد تحرير المدينة. وكذلك أكد على ضرورة وجود اتفاقيات موثقة وموقعة من قبل القوات الاتحادية وقوات الإقليم بخصوص الإجراءات الأمنية والعسكرية المطلوبة وضرورة بناءها على أسس قانونية وعسكرية لتسهيل التنسيق في هذه المجالات مٶشرا في الوقت نفسه ضرورة تفعيل المادة 140 وإنهاء موضوع المناطق المعنية بهذه المادة والتي ستکون مناط خلاف بين الإقليم والحكومة الاتحادية.
وتطرقت كل من السيدة أسين حمزة رئيسة لجنة الإعمار والخدمات في مجلس المحافظة، والسيدة سيل العمري، معاون المحافظ لشؤون التخطيط، الى المشاريع والخدمات الجارية حالياً في المناطق المحررة وفي مقدمتها توفير الماء والكهرباء ورفع الأنقاض والمخلفات وعمليات التنظيف. وفي معرض حديثها عن الخدمات المقدمة ودور المنظمات والجهات الخارجية في إعادة إعمار المدينة، ذكرت السيدة أسين حمزة بأنه “حالياً قسم من المنظمات يساعدون نينوى في إرجاع الماء والكهرباء لأن الامكانيات المقدمة من الحكومة المركزية ضئيلة جداً بسبب الحروب التي تخوضها القوات العسكرية ضد داعش والموازنة المخصصة لمحافظة نينوى قليلة جداً.” هذا وقد تبرعت الحكومة الألمانية بمكائن لرفع الأنقاض وكبسها في سهل نينوی وتم استلام مليار ونصف من وزارة الإعمار والاسكان لهذا الغرض. ولكن هناك مشاريع كبيرة تحتاج الى دعم مالي كبير من منظمات دولية في هذه المرحلة. ودعت حمزة الى ضرورة أن تتم جميع التنسيقات مع مجلس محافظة نينوى وأن يكون هو المرجع الاساسي للاتفاقيات لتفادي أية إلتباسات في المشاريع المتفق عليها. في حين أكدت السيدة سيل العمري، على ضرورة وجود آليات عمل لترجمة هذه الخطط الى أعمال تنفذ على أرض الواقع وتتضمن الأبعاد السياسية والاجتماعية والبيئية الخاصة بالمدينة وذلك من خلال برامج عمل تضمن التعامل مع الموارد المالية والموارد البشرية المتوفرة واعادة توزيع جميع هذه الموارد بشكل يضمن تنفيذ العمل بشكل اسهل وأكثر فعالية.
وتضمن الجزء الأخير من الحلقة النقاشية طرح وتقديم أراء ومقترحات ووجهات نظر مختلفة عن عملية إعادة الأعمار ودور الجهات المعنية فيها. ويمكن تلخيص الأراء والمقترحات التي نتجت عن الجلسة في النقاط أدناه:
- أهمية وجود الثقة المتبادلة بين كافة فئات ومكونات المجتمع وبين المواطن والسلطات وتوحيد الرؤى والتعاون بين جميع المكونات وتجنب الخلافات.
- تفعيل الإعمار من خلال توحيد القرار السياسي، والوقوف على الخلافات الدستورية والمتمثلة بالمادة 140، وحصر السلاح بيد الدولة، والاستفادة من الأسايش وأمن مخابرات كوردستان واستخدام بياناتهم في إستتباب الأمن.
- تمكين أهالي الموصل للمشاركة في عملية النهوض بالمدينة من خلال دعمهم واشراكهم في مشاريع استثماريه.
- تطبيق سيادة القانون وملأ الفراغات القانونية لمنع الفساد بكل أشكاله
- تخصيص ميزانية تدعم إعادة بناء البنى التحتية للمواقع الدراسية والجامعات
- السيطرة على جرائم السرقة التي تستهدف محطات الكهرباء والمناطق الصناعية
- تشكيل خلية أمنية عسكرية استخبارية مشتركة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان
- دعم وإعادة تأهيل القطاع الصناعي والقطاع الزراعي بشقيه العام والخاص
- الابتعاد عن المركزية
- الاعتماد على العناصر الكفوءة وترك المحاصصة
- وجود دائرة يتم المصادقة عليها من قبل رئيس مجلس محافظة نينوى وترتبط برئيس المجلس أو المحافظ مهمتها تنسيق ومتابعة عمليات الإعمار والإغاثة والتنمية والتطوير.
- دعم القطاع الخاص واستخدام المزيد من الشركات للاستثمار في المحافظة
وفي النهاية أثنى الحضور على جهود مؤسسة ميري في طرح ومناقشة القضايا المتعلقة بالموصل وسبل علاجها وعملها الدؤوب في جلب المسؤولين والمختصين من مختلف الجهات المعنية وإجراء البحوث والدراسات والتقارير السياساتية التي من شأنها أن تساهم في رسم سياسة المدينة واستقرارها سياسياً واجتماعياً واقتصادياً من خلال التأثير على صناع القرار المعنيين. من جهته أكد دلاور علاء الدين، رئيس مؤسسة ميري، على ضرورة تكاتف الجميع من أجل إنجاح عملية إعادة إعمار الموصل وإعادة الحياة الى طبيعتها هناك في مرحلة مابعد هزيمة داعش، مشيراً الى أن هذه المرحلة ستكون حرجة جداً حيث أن العراق على مشارف تحرير الموصل بشكل كامل وعودة النازحين الى مدنهم واحيائهم. وايضاً هناك ترقب وتوقع للهمة الجماعية والمساعدة الدولية لانجاح هذه المهمة ومواجهة التحديات.
تضمن المشاركون في الحلقة النقاشية كل من:
- نوفل حمادي السلطان، محافظ نينوى
- بشار الكيكي، رئيس مجلس محافظة نينوى
- جبار ياور، الامين العام لوزارة شؤون البشمركة
- أسين حمزة خليل، رئيسة لجنة الإعمار والخدمات في مجلس محافظة نينوی
- سيل اسماعيل العمري، معاون المحافظ لشؤون التخطيط
- خالد كحيل محمد، عميد كلية الهندسة في جامعة نينوى
- يونس شريف داود، مديرالشؤون الهندسية
- انيس بهنام نعوم، المساعد الاداري في جامعة الحمدانية
- عبد الموجود الياس، مدير الهندسة في جامعة الحمدانية
- داود بابا يعقوب، عضو مجلس محافظة نينوى
- عبد القادر عبد الله السنجاري، النائب الأول لمحافظ نينوى
- عبد الكريم محمد حسن، رئيس هيئة استثمار نينوى
- باسم يعقوب بلو، قائمقام قضاء تكليف
- عماد الراشدي، مستشار المحافظ للشؤون الأمنية
- نور الدين يونس قبلان، نائب رئيس مجلس المحافظة
- عويد علي الجحيشي، عضو مجلس محافظة نينوى
- أمين ابراهيم الحنش، معاون المحافظ
- محمد موازي المكرم، مستشار المحافظ
- قصي حاجم محمد العساف، معان محافظ نينوى للإعمار
- علي محمد علي، اتحاد رجال الأعمال العراقيين
- هذال يونس أغا، مستثمر في مركز أعمال نينوى
- عبد الكريم علي فاضل، المعاون الاداري لمحافظ نينوى
- خديدة قولو علي، مستشار المحافظ للمكون الايزيدي
- اخلاص صباح خضر، رئيسة شبكة نساء نينوى
- حسن السبعاوي، عضو مجلس محافظة نينوى
- عبد البازي محمود، معاون محافظ نينوى لشؤون الطاقة
- محمد علي حازم المشهداني، رئيس غرفة صناعة نينوى
- يقظان زهير الصفار، قطاع خاص
- محمد ياسين مجيد، قطاع خاص